يُعرَّف الخبير الاكتواري بأنه من يجمع بين فهم وإدراك النظريات والتطبيقات في علوم الرياضيات والإحصاءات والاقتصاد والعلوم المالية، ويستخدم ذلك في قياس المخاطر المستقبلية، ومن ثم اقتراح الحلول لما ينتج عنها من مشكلات، ويمكن للاكتواري أن يسهم في نقاط كثيرة في مجالات التقاعد والتأمين بأنواعه وتغطياته المختلفة، ومن مجالات عمله تطوير أعمال الشركات والمؤسسات، وتحليل عوائد الاستثمار، وتحليل تطور المخاطر، وتحليل المصاريف العامة للمؤسسات والشركات والعمل على تحقيق التوازن بين الأصول والالتزامات وتوزيع الأرباح، وتسعير التغطيات التأمينية ومعدلات الاحتفاظ في اتفاقيات إعادة التأمين، وكذا المساهمة في العديد من المهام ذات الطبيعة المالية والمحاسبية.
ويشترط فيمن يمارس الأعمال الاكتوارية أن يكون حاصلاً على شهادة متقدمة في تخصص علم الرياضيات أو الإحصاء أو المالية، ثم اجتياز تدريب متقدم (ماجستير أو دبلوم في العلوم الاكتوارية)، ويعد عمل الخبير الاكتواري أساسياً ومهماً في القطاع التأميني، فهو لا يقدِّم الإحصائيات فحسب، وإنما يتعامل بكل المسائل الفنية والإدارية والمالية، ويعد مسؤولاً مسؤولية كاملة عما يقدمه لشركة التأمين من نصائح وملاحظات سواء في تسعير الوثائق، أو الخدمات، أو في تحديد قواعد القبول والاختيار.
وتعد الدراسات الاكتوارية هي الأساس الذي تقوم عليه حسابات تأمين الحماية والادخار لدى أي شركة تأمين، فبموجبها يتم تحديد قيمة الأقساط التأمينية ارتباطاً بمجموعة متغيرة من العوامل كعمر طالب التأمينن وحالته الصحية، ومعدلات الاستثمار خلال فترات التأمين، والرؤى المستقبلية للمتغيرات في قيمة العملات، وفي معدلات التغيير التي يمكن أن تطرأ على عوامل المؤثرة في تحقق الخطر المؤمَّن منه، ومنها Life Table، وفي المعدلات المقابلة لجداول الوفاة Mortality Table إضافة إلى حزمة من المعلومات عن معدلات ومؤشرات الحوادث والعجز والاستشفاء، وتقدير أو تحديد المصاريف الإدارية إلى جانب سعر الفائدة المرتبط بمعدلات التضخم والنمو. أي إن البصمة الحرفية للخبير الاكتواري تظهر بجلاء في هذا الفرع التأميني، وإن كانت موجودة في باقي الفروع التأمينية الأخرى.
ونظراً لهذا الدور المحوري الذي يُناط بالخبير الاكتواري كأحد أهم أصحاب المهن الحرة المرتبطة بنشاطات التأمين، فقد اهتمت الأنظمة والقوانين ولوائح تنظيم العمل بتحديد المهام التي يتولاها الخبير الاكتواري لدى شركات التأمين:
1. مراجعة المركز المالي للشركة.
2. تقويم مقدرة الشركة على تسديد التزاماتها المستقبلية.
3. تحديد نسب الاحتفاظ.
4. تسعير المنتجات التأمينية للشركة.
5. تحديد واعتماد المخصصات الفنية للشركة.
6. الاطلاع على السياسة الاستثمارية للشركة وإبداء توصياته عليها.
7. إعداد تقرير سنوي عن مدى كفاية المخصصات.