صممت وثيقة تأمين المسؤولية المهنية لتعويض المؤمَّن له فيما يخص أي مسؤولية تنشأ من مطالبة خلال فترة التأمين، ولغاية حد معين مضافاً إليه جميع التكاليف والنفقات، إن تكبدها المؤمَّن له، بموافقة المؤمَّن الخطية في رد المطالبة أو تسويتها.
إن عدداً قليلاً جداً من الوثائق يستثني التعويض عن التكاليف والنفقات القضائية. لكن البعض منها يقصر بالكامل تسديد هذه التكاليف في تلك الحالات التي تتجاوز فيها التكاليف حدود التعويض المنصوص عليها في الوثيقة، وعندما يتحدد مبلغ ما يسدد عن التكاليف والنفقات بنسبة حدود التعويض الى القيمة الكلية للتسوية.
من المهم إدراك أن حدود التعويض في معظم الحالات هي مبلغ إجمالي للسنة التأمينية الواحدة، ولذلك فإن تسديد أي مبلغ بخصوص مطالبة بالتعويض خلال السنة سيخفض حدود التعويض في الوثيقة لأي مطالبات موقوفة أو مقبلة.
عندما يتم تقديم المطالبات وتتم تسويتها خلال سنة التأمين، يمكن للمؤمَّن له أن يطلب من المؤمِّن، وللمؤمِّن أن يوافق على إعادة حدود التعويض إلى ما كانت عليه أصلاً. لكن الحاصل في معظم الحالات أن تقدم مطالبة بالتعويض من دون أن تجري تسويتها قبل مرور فترة طويلة من الزمن، ما يحرم المؤمَّن له من إمكانية إعادة الحدود التعويضية إلى ما كانت عليه. ولأن تأمين المسؤولية المهنية هو من نمط المسؤولية القائم على تقديم المطالبة تمييزاً له عن التأمين القائم على تاريخ وقوع الحادث المسبب لقيام المسؤولية أو ما يعرف بالمسؤولية الاستعادية فإنه من الأفضل العمل على محاولة الحصول على وثيقة بحدود تعويضية تُطبق على كل مطالبة بشكل منفرد، رغم القسط الإضافي الذي يتعين عادة تسديده.
من الصعب، دائماً، تقييم حدود التعويض المناسبة التي يجب اختيارها من الشخص المهني عندما يفكر بشراء وثيقة تأمين المسؤولية المهنية. ومنشأ هذه الصعوبة هو أن المرء عليه أن يقدر مقدَّماً أقصى خسارة محتملة من المرجح أن تنشأ نتيجة لتصرف مهني خلال فترة الـ12 شهراً. وفي حالة المشاريع الإنشائية، فإن تحليل هذا العامل المجهول هو أكثر صعوبة، إذ إن قيم أقصى خسارة محتملة تعتمد على قيم تصميم كل مشروع، في حين أن دخل الرسوم، الذي يستخدم لاحتساب القسط، هو نسبة من القيمة الكلية لجميع المشاريع. (هذا يعني أن رسوم المشروع الفرد لا تعكس درجة الخطورة). إضافة إلى ذلك فإن هامش الربح المكتسب يشكل نسبة صغيرة من دخل الرسوم.
ومع ذلك هناك طرق مختلفة لاختيار حد التعويض المناسب لشركة معينة. وهذه الطرق هي:
-طريقة الاعتماد على "قاعدة ثابتة" حيث يطبق مضاعف يتراوح من 1.5 الى 4 على دخل الأجور السنوي الإجمالي.
-طريقة اعتماد أقصى خسارة محتملة هي أكثر علميةً، لكنها شاقة وتستوجب تحليل أقصى خسارة محتملة لأكبر المشاريع التي يضطلع بها المؤمَّن. ومن ثم يجري تقدير احتمال وقوع هذه الخسائر في وقت واحد، وعندها يتم وضع حدود التعويض اعتماداً على الأرقام المتوافرة.
- الدراسات الإحصائية المسحية لحدود التعويض التي تختارها مؤسسات مختلفة، والتي تنشر أحياناً، تُقدم مؤشراً إلى المستوى الاعتيادي لحدود التعويض الذي يشتريه الآخرون العاملون في حقل النشاط نفسه.
- بعض المؤسسات المهنية تطلب من جميع أو بعض أعضائها تقديم تأمين على المسؤولية المهنية مع حد أدنى محدد للتعويض. ومثل هذه الأرقام قد توفر دليلاً، لكن الحد الأدنى يكون، على العموم، منخفضاً.
فترة التأمين
إن وثيقة تأمين المسؤولية المهنية هي في الأغلب وثيقة سنوية قابلة للتجديد كل سنة من خلال إكمال استمارة خاصة من المؤمَّن له، يقدم فيها أحدث المعلومات الضرورية للمؤمِّن، لتقييم الخطر والقسط. إن الجانب الأكثر أهمية لفترة التأمين في مثل هذه الوثيقة هو ما يعرف بقاعدة التأمين على أساس "تقديم المطالبة". ويعني هذا التعبير أن الغطاء الممنوح يمتد فقط إلى المطالبة المقدمة خلال فترة التأمين، بغض النظر عن التاريخ الذي وقع فيه الإهمال، أو الخطأ، أو السهو الذي تقوم عليه المطالبة. وفي بعض الحالات، يُشار إليه بوثيقة "المسؤولية بأثر رجعي" وعليه إذا نشأ فعل التعامل معها بموجب وثيقة التأمين السارية بعد ثلاث سنوات من تاريخ فعل الإهمال، فإن المؤمِّن يكون معفى من المسؤولية المترتبة على هذا الفعل، وأي مطالبة بالتعويض. في مثل هذا النوع من التأمين، يتمتع المؤمِّن بميزة المعرفة، سنوياً، بمقدار قسط التأمين الذي اكتسبه ومقدار تعرضه للمسؤولية فيما يخص أي سنة تأمينية.