بدأ التأمين في مصر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر عن طريق إنشاء توكيلات لشركات بريطانية وفرنسية، وفي عام 1900 تأسست أول شركة تأمين مصرية تحت اسم شركة التأمين الأهلية، وفي عام 1933 تأسست شركة الشرق ثم مصر لعموم التأمينات عام 1934.

شهدت مصر بعد هذه المرحلة تواجد شركات التأمين الأجنبية عن طريق إنشاء الفروع والتوكيلات حيث جاوز عددها 130 فرعاً وتوكيلاً.

تعتبر مصر أول دولة عربية تصدر قانوناً ينظم أعمال التأمين وكان ذلك بصدور القانون رقم 92 لسنة 1939 الذي صدر بعد إلغاء الامتيازات الأجنبية. وبموجب هذا القانون تأسست أول هيئة رقابية رسمية في مصر عام 1939 باسم "الهيئة العامة للرقابة على التأمين  في مصر". ثم صدر القانون رقم 156 لسنة 1950 ثم القانون رقم 23 لسنة 1957 بقصد تمصير هيئات التأمين ثم تلاه قانون في زمن الوحدة عام 1959. ومنذ ذلك الحين وحتى عام 1961 أصبح عدد شركات التأمين وشركات إعادة التأمين (14) شركة مصرية.
في فترة الستينات وبناءً على قرارات التأميم التي أصدرت عام 1961 وقرارات الاندماج عام 1964 أصبح عدد شركات التأمين في مصر (4) شركات مملوكة ملكية كاملة للدولة منها (3) شركات تأمين مباشر وشركة واحدة متخصصة بإعادة التأمين.

بعد حرب (تشرين الأول) أكتوبر عام 1973، صدر قانون رقم 43 لسنة 1975. وشهد تحول صناعة التأمين في السوق بشكل كبير من خلال السماح بمشاركة رأس المال الأجنبي عن طريق إنشاء شركات تأمين بالمناطق الحرة.
في نهاية السبعينات بدأت سوق التأمين تشهد مشاركة القطاع الخاص حيث أنشئت شركة قناة السويس للتأمين عام 1979 وشركة المهندس عام 1980 والدلتا للتأمين عام 1981.

واستمرت حركة التطور الاقتصادي في سوق التأمين المصرية حيث زاد عدد شركات التأمين الخاصة العاملة بالسوق إلى أن وصلت في التسعينيات إلى (9) شركات منها (4) قطاع عام و(3) قطاع خاص وشركتين بالمناطق الحرة.
نتيجة لمتطلبات سياسات الإصلاح الاقتصادي وتحرير السوق التي شهدتها مصر في منتصف التسعينيات  وبموجب قانون 91 لسنة 1995 الذي سمح فيه بالمشاركة الأجنبية بنسبة 49% مما أدى إلى زيادة عدد شركات التأمين (12) شركة (4) قطاع عام و (6) شركات قطاع خاص وشركتين بالمناطق الحرة، ولاحقاً تم تعديل القانون بموجب قانون 156 لسنة 1998 ليسمح بمشاركة أجنبية حتى 100% وعلى أثر ذلك أصبح عدد الشركات العاملة (17) منها (4) شركات قطاع عام و (13) شركة برأسمال أجنبي.

في عام 2008 ألزم قانون رقم 118 لسنة 2008 شركات التأمين التي تجمع بين نشاطي تأمين الحياة وتأمين الممتلكات بأن تفصل بينهما خلال سنتين من تاريخ صدور القانون وأجاز القانون تمديد مهلة توثيق أوضاع الشركات.
وبذلك أصبح عدد شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام شركتين إحداهما للتأمينات العامة والأخرى لتأمينات الحياة في حين أصبح عدد شركات التأمين الأخرى المسجلة بالهيئة (28) ليكون بذلك الإجمالي (30) شركة تعمل إما برأسمال مصري أو أجنبي والآخر مشترك.