بدأ التأمين في الامارات عام 1959، وذلك بإنشاء شركات أجنبية: الشركة الهندية The Oriental Insurance وبرأسمال قدره 68 مليون روبيه هندية في دبي، وفي عام 1962 دخلت الى السوق الاماراتي الشركة الهندية The New India Insurance وذلك من خلال فرعين لها في دبي وأبوظبي وشركة The American Life Insurance  أسست لها مكتباً إقليمياً في الشارقة، مع فرعين في الشارقة وأبوظبي وفرع واحد في كل من دبي والعين، وتبعتهم الشركة اللبنانية شركة التأمين العربية برأسمال قدره 51 مليون ليرة لبنانية، من خلال تأسيس مكتب رئيس للشركة في أبوظبي وستة فروع في كل من أبوظبي والعين ودبي والشارقة ورأس الخيمة.
في عام 1964 دخلت شركة قطر للتأمين السوق الإماراتي، وفتحت فرعاً لها في دبي برأسمال قدره 120 مليون درهم .
في عام 1968 انضمت الشركة البريطانية The Northern Insurance إلى السوق برأسمال قدره مليار درهم من خلال أربعة فروع في كل من دبي وأبوظبي والعين ورأس الخيمة. في عام 1970 شهد السوق الإماراتي دخول الشركات الوطنية حيث تأسست شركة الشارقة الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، وشركة دبي للتأمين برأسمال قدره 50 مليون درهم لكل منها، وشهد العام نفسه تسجيل أول شركة وطنية بوصفها وكيل تأمين، ودخول شركات باكستانية للسوق مثل شركة ادمجي للتأمين. في عام 1972 تأسست أبوظبي للتأمين برأسمال قدره 200 مليون درهم، وكذلك شركة الضمان اللبنانية برأسمال قدره 50 مليون درهم، وشركة التأمين الأردنية المساهمة برأسمال قدره 10 ملايين دينار أردني. في عام 1974 تأسست شركة رأس الخيمة الوطنية برأسمال قدره 50 مليون درهم، والشركة اللبنانية الاتحاد الوطني للتأمين برأسمال قدره 50 مليون درهم.
في عام 1984 صدر قانون رقم 9 نظم عمل شركات التأمين ما زادت نسبة الشركات الوطنية والأجنبية وازدادت أقسام وأنواع بوالص التأمين، وشهدت هذه الفترة دخول شركاء وسطاء تأمين وإدارة خدمات التأمين ووكلاء التأمين الى السوق التأميني الإماراتي. في عام 1988 وبموجب القرار الوزاري رقم 62 تأسست جمعية الإمارات للتأمين التي تضم في عضويتها جميع شركات التأمين العاملة في الدولة. في عام 1993 أُنشئت اللجنة العليا للتأمين ممثلة من اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة لتمثل الدور الرقابي على شركات التأمين التي تكون بدورها الجهة التنفيذية لسياسات اللجنة. في عام 2007 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 29/171 لسنة 2007 تم تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمين، ويتولى رئاسته وزير الاقتصاد وفي عضويته عشرة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص.