كانت بداية التأمين في العراق بإقامة فروع ووكالات لشركات أجنبية (انجليزية وهندية وفرنسية وأسترالية وسويسرية ونيوزيلندية وأمريكية وإيطالية) وفروع لبعض الشركات العربية، وقد كانت الحكومة العراقية تجري التأمين على ممتلكاتها واستيراداتها لدى شركات التأمين الأجنبية، وقد استمر الحال حتى عام 1946، حيث تأسست أول شركة تأمين في العراق، وهي شركة الرافدين برأسمال قدره 100 ألف دينار (60% رأسمال غير عراقي و40% رأسمال عراقي).
في عام 1950 رأت الحكومة العراقية أن سوق التأمين العراقي بحاجة إلى وجود شركة عراقية قوية، وذلك لمنافسة الشركات الأجنبية ووكالاتها وفروعها، وبناءً على ذلك صدر قانون 56 لسنة 1950 الذي تم بموجبه تأسيس شركة التأمين الوطنية برأسمال اسمي قدره مليون دينار وكان المدفوع منه 100 ألف دينار حتى أصبح مدفوعاً بأكمله، وأسست هذه الشركة بمساهمة الحكومة العراقية بخمسين بالمئة من رأسمالها وأربعة مصارف هي مصرف الرافدين والمصرف الزراعي والمصرف الصناعي والمصرف العقاري ويسهم كل مصرف منها باثني عشر ونصف بالمئة من رأسمال الشركات، وقد باشرت الشركة عملها الفعلي يوم 24/3/1952.
في سنة 1958 تأسست شركة بغداد للتأمين برأسمال قدره 300 ألف دينار، وفي أواخر 1959 تأسست التأمين العراقية برأسمال قدره 100 ألف دينار، وإلى جانب هذه الشركات الأربع وجدت اثنتان وثلاثون هيئة تأمين أجنبية هي فروع ووكالات للشركات الأجنبية منها خمسة فروع لشركات تأمين عربية.
في عام 1960 عُدِّل قانون تأسيس الشركة الوطنية بالقانون رقم 94 لسنة 1960 والذي يسمح للشركة الوطنية بأن تفتح لها فروعاً في العراق ووكالات في الخارج، وقد فتحت لها أول فرع في البصرة عام 1961، كما سمح قانون تأسيس الشركة المعدل بأن تقوم الشركة بجميع أعمال التأمين.
وفي العام ذاته صدر قانون تأسيس إعادة التأمين العراقية رقم 21 لسنة 1960 (المعدَّل بالقانون رقم 132 لسنة 1964) وذلك بتاريخ 27/1/1960، وجرى تصديق عقد تأسيس الشركة في 25/4/1960 برأسمال اسمي قدره 5 ملايين، ورأسمال مدفوع يقدر بمليون وربع مليون دينار، وألزم قانون تأسيس هذه الشركة جميع هيئات التأمين العاملة في العراق أن تسند جزءاً من أعمالها -حدده القانون- إلى شركة إعادة التأمين العراقية، وقضى قانون تأسيسها بأن تعيد التأمين في الداخل والخارج بالنسبة التي تراها مناسبة.
في 14/7/1964 وبموجب صدور قانون تأميم بعض الشركات والمنشآت رقم 99 لسنة 1964 قامت الشركات الأجنبية بتصفية الفروع والوكالات التابعة لها في العراق، وبذلك أصبحت شركات التأمين العاملة في العراق 9 شركات ثم في 7/10/1964 صدر قانون دمج شركات التأمين في أربع مجموعات، وقد مُددت المهلة حتى 1/1/1965 حتى تقوم الشركات بترتيب أوضاعها وأصبحت الشركات كما يلي:
1. شركة التأمين الوطنية تتولى أعمال التأمينات العامة.
2. شركة التأمين العراقية (تضم شركة التأمين العراقية وشركة الاعتماد للتأمين وشركة الرشيد للتأمين) وقد تولت هذه الشركة التأمين على الحياة.
3. شركة بغداد للتأمين (تضم شركة بغداد للتأمين وشركة التأمين التجاري العراقي) وتتولى أعمال التأمينات العامة.
4. شركة الرافدين للتأمين (تضم شركة الرافدين للتأمين وشركة دجلة للتأمين).
5. شركة إعادة التأمين العراقية.
6. شركات قطاع عام لغاية فتح الباب أمام القطاع الخاص، وأصبح عدد الشركات حالياً 29 شركة تأمين 3 منها مملوكة للقطاع العام، واحدة هي شركة لإعادة التأمين، والباقي للقطاع الخاص.