- كيف تقيّمون أداءكم خلال الأزمة التي تعيشها البلاد منذ ثلاثة أعوام، وهل تراجعت نسبة عوائدكم أم بقيت في وضع مستقر؟
أثرت الأزمة التي يمر بها بلدنا الحبيب سورية على كافة قطاعات الاقتصاد الوطني خاصة من خلال العقوبات الاقتصادية التي طالت جميع القطاعات، و كان لها تأثيرها على النشاط التأميني من عدة نواحي.
لكن بفضل الجهود المستمرة حافظت شركة غلوب مد سورية على الأداء الجيد و استطاعت المحافظة على مكانتها في السوق، ومازل العمل مستمراً نحو الأفضل.
أما بالنسبة لعائدات الشركة فهي شبه ثابتة كونها ناجمة في معظمها عن خدمة مؤمّني القطاع الإداري، ذلك العقد الذي لا تزال أتعابنا عليه كما هي حيث أصبحت متواضعة جداً نسبة لتكاليف التشغيل التي نعاني من ارتفاعها بشكل حاد.
- مالذي يميزكم عن باقي شركات إدارة النفقات الطبية، وهل طرحت شركتكم خدمات ومنتجات جديدة أو قامت بتطوير خدمات قديمة أو قمتم بأي توسع على المستوى الجغرافي؟
تعتبر شركة غلوب مد سورية من الشركات الرائدة في مجال التأمين الصحي في سورية. وحقيقة الانتشار الواسع للشركة في 14 دولة من دول الجوار ووجود قسم خاص أكاديمي وعالي الخبرة للدراسات الإحصائية والاكتوارية، أكسبها خبرة تراكمية وأغنى تجربتها كثيراً.
وبالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا إلا أن مكاتب غلوب مد سورية مازالت متواجدة في معظم المحافظات السورية الآمنة نسبياً أو جزئياً.
- ماذا عن نسبة المؤمّنين صحياً خلال العام الفائت والحالي، هل هي في تزايد؟
لاتزال نسبة المؤمّنين صحياً تتمتع باستقرار نسبي حيث أنه مقابل كل تغير سلبي هناك زيادة في عدد المؤمّنين الجدد.
- ماهي طبيعة العلاقة مع المؤسسة العامة السورية للتأمين وما هي آلية العمل معها ؟
تقوم غلوب مد سورية بخدمة مؤمّني المؤسسة العامة السورية للتأمين منذ عام 2009 في القطاع الإقتصادي والخاص والعقود الفردية واستمرت معها جنباً إلى جنب عند صدور التأمين الذي شمل جميع العاملين في القطاع الحكومي في سورية، وكانت صاحبة الحظ الأوفر بحجم العمل الأكبر الموكل من قبل المؤسسة العامة لشركات الإدارة، إلى أن أصبح الآن التوزيع متساوياً بالنسبة لمؤمّني القطاع الإداري، و مازالت غلوب مد سورية تتمتع بالحجم الأكبر بالنسبة لمؤمّني القطاع الإقتصادي والخاص.
- ماهي الأسس التي يتم بناءاً عليها التعاقد مع مزودي الخدمة وماهي سرعة عملية الموافقة للمزودين أو التجديد لهم ؟
تلتزم غلوب مد سورية معايير عالية للتعاقد مع مزودي الخدمة من خلال التأكد من كون مزود الخدمة مرخص أصولاً" من وزارة الصحة لمزاولة المهنة على أراضي الجمهورية العربية السورية والاستمرار بحيازته على الترخيص طيلة لفترة التعاقدية، و ممارسته للمهنة وفق الأصول المهنية والبروتوكولات الطبية وذلك وفقاً لمعايير العلاج المألوف والمقبول، إضافة لامتلاكه مقومات التواصل الإليكتروني مع برنامج الشركة مما يتيح تقديم الخدمة الطبية المثلى للمؤمّنين دون تأخير.
ويتم إنجاز خطوات التعاقد فوراً بمجرد استكمال مزود الخدمة للوثائق المطلوبة، علماً أن العقد يجدد تلقائياً ما لم يطلب أحد الطرفين غير ذلك.
- يعاني التأمين الصحي من محدودية القسط التأميني وهو غير كافٍ ربما لتكوين قسط تأمين يغطي التكاليف الحقيقية: ما هي الحلول التي تسعون إليها في ضوء الارتفاع الكبير في أسعار المستلزمات الطبية والادوية؟
تم طرح هذه المشكلة في آخر إجتماع لنا مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي و المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين الدكتور ياسر مشعل، وأحد الحلول التي تم تداولها هي تفعيل دور القطاع الاقتصادي بشكل أكبر في مجال التأمين مما يساهم في زيادة العائد وبالتالي التقليل من محدودية القسط التأميني، كما أننا نسعى من خلال التفاوض مع مقدمي الخدمات الطبية للحصول على أفضل الأسعار والتسهيلات التي ترضي الطرفين.
- بعض مزودي الخدمة يرون أن الشخص المؤمّن هو (زبون درجة ثانية) وذلك يعود لتأخر الشركة بالدفع إلى المزودين بمدة تصل إلى ثلاثة أشهر قد تكون كفيلة بتغير قيمة المواد المستهلكة للزبون من علاج أو دواء؟
غلوب مد سورية حريصة دائماً على تقديم الخدمة الأفضل لمستفيديها، ولتحقيق تلك الغاية فهي تسعى دوماً لتوفير كامل الدعم والتسهيلات لمزودي الخدمة عبر فريق مساعدة متخصص وقسم خدمة زبائن يتألف من 25 طبيب وموظف جاهزين على مدار 24 ساعة لحل أي مشكلة قد تواجه مزود الخدمة وإنجاز المطالبة بالنيابة عنه بحال تعذر وجود الكهرباء أو الإنترنت في حينها.
كما أنها تعمل على تشجيع مزودي الخدمة عبر تسديد مستحقاتهم المالية في وقتها وبما لا يتجاوز الثلاثين يوماً في معظم الأحيان.
- ما مدى التزام مزودي الخدمة (أطباء - مشافي- مخابر- صيدليات) بالتسعيرات المفروضة من قبل وزارة الصحة؟ وهل تتماشى هذه الأسعار مع رغبة كل من المؤمّن ومزودي الخدمة؟
بالرغم من صعوبة هذا الأمر إلا أننا نشدد على التزام مزودي الخدمة بالتعرفة الوزارية تحت طائلة العقوبات الإدارية للمخالفين بموجب العقد المبرم معهم، كما أننا نحاول التنسيق مع النقابات المعنية ووزارة الصحة للوصول إلى تسعيرة ترضي جميع الأطراف. هذا الموضوع من أكثر المشكلات التي تواجهنا مع الأطباء بسبب ثبات تعرفة المعاينة الطبية والتي أصبحت لاتتناسب أبداً مع الأسعار الحالية في حين أنه قد زادت تعرفة الأدوية والتحاليل المخبرية لأكثر من مرة خلال العامين الماضيين.
