السيد مروان عفاكي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين
من مواليد حلب 1972، حائز على شهادة في إدارة الأعمال من جامعة حلب – دبلوم في التأمين – زمالة معهد التأمين القانوني في لندن ACII
شريك مساهم ومؤسس في الشركة المتحدة للتأمين, عمل في الإدارة العليا للشركة المتحدة للتأمين منذ تأسيسها, خبرة 25 عاماً في العمل التأميني وإدارة الشركات
- كيف تقيّمُون أداءَ الشَّركةِ المتحدةِ للتأمينِ، في النصفِ الأوّلِ من العامِ الحالي؟ وماهي توقعاتُكم لهذا العام؟
يُمكننا القول أنَّ هناك تحسناً ملحوظاً في إنتاجِ الشَّركةِ خلال النصف الأوّلِ من العامِ الحالي في كافةِ فروعِ التأمين. فقد تمَّ العملُ ضمن سياسةِ مجلسِ الإدارةِ الجديد على وضعِ خططِ عملٍ مُنظمةٍ ومدروسةٍ لإعادةِ هيكلةِ الشَّركة، وترتيبِ البيْتِ الدَّاخلي، وضخِّ خبراتٍ جديدةٍ، وتطويرِ الكفاءاتِ، والعملِ على تقديمِ خدمةٍ مميزةٍ وبِاحترافيَّةٍ عاليةٍ.
وقدْ بَدا ذلك، بشكلٍ واضحٍ، من خلالِ النُموِ المُثمرِ في أعمالِها. حيثُ استطعْنا أنْ نحققَ نسبةَ نموٍ جيدةٍ في حجمِ أقساطِها. كما أنَّ المؤشراتِ الأوليّة، عن بياناتِ الشَّركةِ، تشيرُ لنمو في قيمةِ الأرباحِ، مقارنةً بالعامِ الماضي. وبالنسبةِ للتّوقعاتِ خلالَ هذا العام، فهي دائماً وأبداً، ضمنَ خيارٍ وحيدٍ، وهو تحقيقُ النَّجاحِ الّذي نصبُو إليه، والارتقاءُ بعملِ الشَّركةِ، وتحقيقُ الخدمةِ الأفضلِ، بالكَفاءةِ والجودةِ والاِحترافيَّة.
- ماهو إجمالي إيراداتِ المتحدةِ عن عام 2015؟ وهل حقّقَت الشَّركةُ نمواً في حجمِ أقساطِها مقارنةً بالسنواتِ السَّابقةِ 2013-2014؟
بلغَ إجمالي إيراداتِ عامِ 2015 (895,287,547) ليرةٍ سوريةٍ، وقد حقّقت الشَّركةُ نمواً بمقدارِ 20.71% في حجمِ أقساطِها المكتتبِ بها للعامِ 2015، مقارنةً بالعامِ 2014، ونمواً بمقدارِ 14.11% مقارنةً بالعامِ 2013، حيثُ بلغَت الأقساطُ المكتتبُ بها للعامِ 2015 ( 550.462.138) ليرةً سوريةً مقارنةً (455.999.301) ليرةٍ سوريةٍ لعامِ 2014، وبمبلغِ (482.414.113) ليرةً سوريةً لعامِ 2013.
- هل طرحَتْ الشَّركةُ المتحدة خدماتٍ ومنتجاتٍ جديدةً؟ أو قامَت بتطويرِ خدماتٍ قديمةٍ؟
تعملُ الشَّركةُ حالياً على تطويرِ وإطلاقِ منتجاتٍ تأمينيَّةٍ مصرفيَّةٍ جديدةٍ، بالاشتراكِ مع بنكِ بيمو السُّعودي الفرنسي، الّذي رفعَ نسبةَ مساهمتِهِ في الشَّركةِ المتّحدةِ للتأمينِ إلى 20% تقريباً.
وقدْ تمَّ وضعُ خطةِ عملٍ مدروسةٍ، يتمُّ من خلالِها نشرُ مجموعةٍ من الخدماتِ التأمينيَّةِ، الّتي أخذَتْ بعينِ الاعتبارِ الحاجاتِ التأمينيَّةِ الّتي قد تنتجُ عن الوضعِ الرَّاهنِ، والظُّروفِ الّتي نمرُ بِها. وعلى سبيلِ المثال، تمَّ توسيعُ التغطيةِ الّتي تقدِّمُها بوالصُ التّأمينِ الصّحي لتشملَ أخطارَ الحربِ السَّلبيةِ.
إضافةً إلى غطاءٍ جديدٍ تمَّ توسيعُهُ أيضاً، فيما يخصُّ التَأمينَ على المركباتِ من الأضرارِ النَّاتجةِ عن الشَّغبِ والإرهابِ، وذلكَ ضمنَ شروطٍ وتغطياتٍ محددةٍ، وتمَّ إضافةُ ميزةِ إلغاءِ الاستهلاكِ عن القطعِ التبديليّة لعقودِ التّأمينِ الشَّاملِ مقابلَ بدلٍ إضافي.
- ماذا عن نسبةِ المؤمّنِين على الحريقِ والحوادثِ العامةِ خلالِ العامين الماضيين؟ هل هي في تزايدٍ؟
بسببِ الظُّروفِ الرَّاهنةِ والأوضاعِ الّتي يمرُّ بها بلدُنا، تمَّ انخفاضُ هذا النوعِ من التّأمينِ، وخصوصاً بعدَما أصبحت العديدُ من المدنِ الصناعيَّة واقعةً في مناطقَ غير آمنةٍ، وخاصةً المدينة الصناعيّة في الشيخ نجار بحلب، والّتي تضررَّت كثيراً بفعلِ الأزمةِ، حيثُ لا يمكنُ التمييزُ بين الأضرارِ النَّاتجةِ عن الأخطارِ المغطاةِ في بوالصِ تأمينِ الحريقِ، أو الأضرارِ النّاتجةِ عن أخطارِ الإرهابِ والحربِ السّلبيّةِ، والّتي تُعتبرُ مستثناةً من هذه العقود؛ علماً أنّنا نحاولُ جاهدين على انتقاءِ الأخطارِ في المناطقِ الآمنةِ، والتّي يمكنُنا الوصولُ إليها للكشفِ عنها وتقييمِ الخطر.
- أثَّرت الأزمةُ الّتي يمرُ بِها وطنُنا الحبيبُ على شركاتِ التّأمينِ من عدةِ نواحٍ، منها مشاكلُ إعادةِ التّأمين مع الشركات الأوروبية؛ كيف واجهْتم الأمرَ؟ وهل توجهْتم نحوَ شركاتِ إعادةٍ جديدةٍ؟
إنَّ العقوباتِ الجائرةَ بحقِّ سوريا أثرت على قطاعِ التأمينِ بشكلٍ عامٍ وعلى إعادةِ التّأمينِ بشكلٍ خاص، وهذا الواقعُ فرضَ شركاتِ إعادةٍ محدودةٍ أُلزمنا بالتعاملِ معها بسبب العقوباتِ المفروضة، وحالياً يتمُّ التّعاونُ مع شركاتِ الإعادةِ الّتي مازالَت تعملُ في السّوقِ السّورية، بالإضافةِ إلى تعزيزِ التّعاونِ بين شركتِنا وبينَ شريكنا الاستراتيجي، الشّركة التّجارية المتحدة للتأمين UCA، والّتي تقوم بمساعدتِنا بمواضيعِ الإعادةِ عن طريقِ فتحِ خطوطٍ مع معيدي تأمين عالميين.
ولكن يمكنُنا القولُ بأنَّنا تمكنا من تجديدِ اتفاقيات الإعادةِ لعام 2016 بأفضلِ الشّروط المتاحة، على الرغم من الصعوباتِ المفروضةِ على سوقِ التّأمينِ السورية.
- ماذا عن توزعِكُم الجغرافيّ، هل قمْتُم بافتتاحِ مراكزَ جديدةٍ؟ أو إعادةِ فتحِ مراكزَ كانتْ مغلقةً؟ وهل لديكم خططٌ للتوسعِ جغرافياً في المستقبلِ القريب؟
قبلَ الأحداثِ كانت المتحدةُ للتّأمينِ منتشرةً في أغلبِ المحافظاتِ السّورية، وبالرغمِ من الظروفِ الصّعبة التّي نمرُّ بِها إلاّ أنَّنا مازِلنا نعملُ حالياً في (6) فروعٍ، كما وأنَّنا مستعدون وجاهزون لإعادةِ ترميمِ وإصلاحِ الفروعِ المتضررّةِ فورَ تحسنِ الأوضاعِ الأمنيّةِ.
- الانتقالُ من الإدارةِ الإقليميّة لفرعِ حلب إلى رئاسةِ مجلسِ إدارةِ الشَّركة المتحدة ككل؛ ما الّذي يميزُ إدارتَكم عن غيرها؟ وما الّذي تمَّت إضافتُهُ؟
بِما أنَّني أنتمي إلى عائلةٍ تعملُ في مجالِ التّأمين منذُ أكثر من (50) عاماً، وبِاعتباري أعشقُ هذهِ المهنة، كما أنَّ والدي رحِمَهُ الله كانَ من المشجّعِين دائماً لي على العملِ في مجالِ التّأمين، هذه العواملُ مجتمعةً، شكّلت حافزاً لمشاركتي في تأسيسِ المتّحدة للتّأمين عام 2004، مع مجموعةٍ من رجالِ الأعمالِ والتّأمينِ السّوريين والشّركات العربيّة، لنكونَ معاً يداً واحدةً تعملُ على تقديمِ أفضلِ الخدماتِ التّأمينيّةِ وبأفضلِ الشّروطِ. وبالفعلِ، بدأتُ مشواري كمديرٍ إقليمي لفرعِ حلب وأسّستُ العديدَ من الفروعِ، وكان فرعُ حلب أقوى فرعٍ بين شركات التّأمين في سوق التّأمين السّورية، حيثُ كانَ يساهمُ بنسبةٍ عاليةٍ في أرباحِ الشّركة ِالمتّحدة للتّأمين. ورغمَ الأوضاعِ الصّعبةِ الّتي تمرُّ بها مدينةُ حلب حالياً، مازالَ فرعُنا متواجداً، ويعملُ بشكلٍ جيدٍ، آملين أنْ يعودَ إلى سابقِ عهدِه بعدَ تحسُنِ الأوضاعِ والظّروفِ الّتي نمرُّ بها. وباعتباري كأيّ شخصٍ يطمحُ للمراتبِ الأعلى دائماً، تمكّنتُ في عامِ 2015 بدعمٍ من مساهمي الشّركة من ترؤّسِ مجلسِ الإدارةِ الحالي. وكوني ممن يعملُ في مجال التّأمين ولديَّ خبرةٌ لا تقلُّ عن 25 عاماً في العملِ التأميني وإدارةِ الشّركات، فإنّني أشرفُ ـــــ وبشكلٍ مباشرٍ ـــــ على متابعةِ و تطويرِ عملِ الشّركة في كافةِ المجالاتِ من أجلِ المحافظةِ على استمراريتِها ونجاحِها في ظل هذه الظروفِ الصعبةِ. وكُلّي أملٌ في عودةِ سورية إلى أفضلَ مما كانت عليهِ، كي نتمكن من أخذِ دورنا الكاملِ في إعادةِ إعمارِ الوطنِ، وتغطية احتياجاتِ السُّوق التأمينيّة.
- ماهي التحدياتُ والمعوقاتُ التي تواجهونَها خلال الفترةِ الحاليّة؟ وماهي توقعاتُكم المستقبليّةُ لسوقِ التّأمينِ السّورية؟
لاشكَّ أنَّ الجميعَ يعاني من تداعياتِ الأزمةِ الحاليّة، ومافرضتْهُ من عقوباتٍ طالَت كافةَ المجالاتِ، ومن بينِها المجالُ التّأميني، ومع ذلك فإنَّنا نحاولُ جاهدين المحافظةَ على استمراريةِ الشّركةِ في العملِ على تقديمِ أفضلِ الخدماتِ التّأمينيّةِ وبأفضلِ الشّروطِ، والتّواصل مع المؤسساتِ والشّركاتِ والأفرادِ لتغطيةِ احتياجاتهم التّأمينيّة، مؤكدين على أهميّة دورِ كلٍّ من هيئةِ الإشراف على التّأمين، والاتّحاد السّوري لشركات التّأمين، من خلالِ العملِ على تنظيمِ وتطويرِ سوقِ التّأمينِ، والابتعادِ عن المنافسةِ بطرقٍ غير احترافيةٍ، والّتي تّؤثر سلباً على أداءِ السّوق التأميني بشكلٍ عام.
- هل ترون أنَّ مجلةَ التّأمينِ والمعرفةِ قد ساهمت في نشرِ الوعي التأميني لدى المواطن السوري؟ و إلى أي حدٍ يلعبُ الإعلامُ دوراً في الترويجِ لشركاتِ التّأمين؟
لقد كانَ لمجلةِ التّأمين والمعرفةِ دورٌ في نشرِ الوعي التأمينيّ بشكلٍ كبيرٍ لدى المواطن السوري، من خلالِ المواضيع الّتي يتمُّ نشرُها، والمقالاتِ الّتي توضحُ أهميةَ هذا المجال، لأنّه كلما زادَ الوعي التّأميني، انعكسَ ذلكَ إيجاباً لجهة إنفاقِ الفردِ على شراءِ التَّغطية التَّأمينيّة، ووعيه بضرورةِ حماية أملاكه واستثماراتِه. كما أنَّ المجلةَ ساهمت في التأكيدِ على دورِ التّأمينِ في حماية الممتلكاتِ ورأسِ المال المستثمر، والمحافظةِ عليهم من الهلاكِ والانهيارات.
ومن هنا، وعبرَ منبرِكم هذا، نتوجّهُ بالشّكرِ إلى إدارةِ التحريرِ للجهودِ الّتي تُبذلُ، مؤكدينَ دعمَنا الكامل والمتواصل لهذه المجلةِ، لمواصلتها نشرَ الوعي التأميني وأهميته في سوق التّأمين السّورية.
