يُعد الدكتور عبد الرحمن العطار ...بالمهام الجديدة التي يشغلها محلياً وعربياً وحتى دولياً واحداً من أبرز رجال الأعمال السوريين الذين يحرصون على مد استثماراتهم داخل سورية فهو يؤمن أنه مهما كانت الظروف فإن أموال السوريين يجب أن تستثمر في بلدهم أولاً...لذلك لم يكن غريباً أن يطرق العطار باب التأمين بعد أن نادى لسنوات طويلة بفتح سوق التأمين والمصارف فسارع ليكون مساهماً في أول شركة تأمين خاصة وليكون عبرها عضواً في مجلس إدارة الاتحاد السوري لشركات التأمين.
التأمين والمعرفة حاورت الدكتور العطار في السطور التالية:

1- إذا التأمين دخل تاريخك الاستثماري كيف ترى التجربة وهل جاءت مكملة أم نقلة؟
كنت دائماً أقول وأنادي بوجود مصارف خاصة وشركات خاصة منذ أكثر من 15 عاماً لأن الاقتصاد والتجارة لا يمكن أن يستمرا بدون مصارف وشركات تأمين وهما العنصران الأساسيان في التجارة, ولقد بدأت شخصياً في تأسيس أول مصرف تجاري خاص ( بنك بيمو السعودي الفرنسي BBSF) وهو حاليا يعتبر من أوائل المصارف الخاصة انتشاراً, وأصبح له أكثر من 28 فرعاً في المحافظات, وبما أن الشركة المتحدة للتأمين أول شركة تأمين تم الترخيص لها ومارست عمل التأمين أتت مكملة للعمل المصرفي والاقتصادي وخاصة في هذا العام, ويمكننا القول أن ما تم لا يمكن أن يتم لولا رعاية السيد رئيس الجمهورية العربية السورية لهذين القطاعين ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي, وكان هذا من أوائل ثمارها.
المتحدة هي أول شركة تأمين خاصة ، ما الإضافة التي حققتها وسجلت لها؟
عندما باشرت الشركة المتحدة للتامين عملها كان الهدف إعادة التأمينات التي كانت تعقد في الخارج على البضائع السورية والممتلكات السورية حيث كنا نرى أن شركات من دول مجاورة كانت تقوم بعمل التأمين في سورية بصورة شكلية لعدم الالتزام بالقوانين السوري الذي كان يحصر العمل في التأمين في سورية, لذلك أعطت فرصة لرجال الأعمال بالتأمين على ممتلكاتهم وعقود التأمين في شركات وطنية ذات رأسمال كبير ووطني, وأقول هنا أن لهيئة الإشراف على التأمين دور كبير حيث أن الترخيص لا يمنح إلا لشركات ذات رأسمال كبير مما يضمن للمؤمن في حال حدوث أي ضرر أن يضمن التزاماته.
هل بلإمكان إعطاؤنا فكرة عن نتائج النتحدة أين تفوقت وأين تواضعت؟
كانت سياسة شركة المتحدة للتأمين بأن تكون محفظتها متنوعة ومتوازنة ولم ترتكز على نوع واحد من أنواع التأمين حيث تجد التأمين الهندسي والحريق ........ الخ.
حيث كانت نسب الاكتتاب بكل فرع من إجمالي ما تم الاكتتاب به خلال التسع أشهر الأولى من هذا العام (2008) كما يلي:
الحريق: 23.04% الهندسي: 4.00%
النقل: 13.99% الحياة: 2.00%
السيارات-شامل: 28.09% الصحي: 9.12%
السيارات- إلزامي: 14.03% الحوادث العامة: 2.00%
المسؤولية المدنية: 2.69% السفر: 1.72%
بالمحصلة هل أنت راض من موقعك كرئيس لمجلس الإدارة عن أعمال المتحدة وماذا تخطط لها؟
بصفتي رئيس مجلس الإدارة فأنا مسرور جداً بالأخوة الأعضاء والتعامل معهم فبعضهم خبراء ولهم تاريخ طويل في العمل التأميني الذي يحتاج إلى زمن للإطلاع عليه وما أتمناه من الشركة المتحدة المتابعة في تحفيز دورات للشباب ورفع مستواهم. وفي الشركة 99% عناصر سورية. وأقول أيضاً كرئيس مجلس إدارة بأن التخطيط لنا كان أن نتعامل مع أهم شركات إعادة التأمين مثل : الاتحاد العربي, أريج ,Score,Munich Re , Swiss Re , Hannover.
كونك عضو في مجلس إدارة الاتحاد السوري لشركات التأمين ماهي الرؤى التي نقلتها إلى الاتحاد وتعتقد أنها ستنعكس على السوق ككل؟
لقد كان للاتحاد السوري لشركات التأمين دور هام كمنسق لعمل الشركات, ومن خلال مجلس إدارة الاتحاد بوجود رؤساء مجالس إدارة الشركات الوطنية وحضور ممثل هيئة الإشراف على التامين مما أعطى الفرصة الكبيرة للتداول في كافة مواضيع سوق التأمين ووضع الانظمة واقتراح الحلول للمشاكل التي تعترض سوق التامين.
ماهي ملاحظات الدكتور عبد الرحمن العطار على سوق التأمين بعد ثلاث سنوات؟
سوق التأمين أعطى من يطلع ويرى عدد الشركات المنتسبة إلى سوق ناشىء, ولا يزال في بداياته ويفتقر للوعي التأميني, وهناك مسؤولية على كل شركات التأمين لنشر الوعي التأميني حيث أن نسب التأمين وحجم العمل مقارنة مع حجم السكان نسبة ضئيلة جداً ولكن هي سوق واعدة وأتمنى أن يتم إدخال منتج جديد إلى السوق أسوة بالدول المجاورة والعالم.
هل تعتقد أن الجهات الوصائية تمسك بزمام الأمور كما يجب تشريعيا وتنفيذيا؟
إن هيئة الإشراف على التأمين لعبت دور جيد في مرحلة تأسيس الشركات ووضعت مجموعة من الترتيبات والقوانين لتنظيم عمل الشركات, وكانت على مستوى جيد مقارنة مع الدول المجاورة واستفادت من بعض خبرات الدول المجاورة في هذا المجال.
هل ترى أن قطاع التأمين السوري بحجمه قد تأثر بالأزمة المالية العالمية أم قد يتأثر لاحقاً؟
التأمين في سورية لم يتأثر بصورة مباشرة بالأزمة المالية نظراً لأن معظم أعمالهم محلية وكافة الشركات تحتفظ بنسبة عالية من الأقساط المعادة لمعيدي التأمين والتي تضمن للمؤمنين في حال حدوث شيء لا سمح الله من تغطية تعويضات.
لطالما طالبت بإنهاء احتكار المؤسسة العامة السورية للتأمين هل مازلت مناديا ... وما هي رؤيتك للواقع الحالي وخاصة أن السورية تحتكر القطاع العام وبقرار من الحكومة السورية؟
إن الشركة السورية العامة للتأمين لعبت في الفترة الماضية دوراً إيجابياً في مجال التأمين, ولكنني لا أؤمن بالاحتكار إنما بالمنافسة خاصة أن سورية قامت بإصدار قانون للمنافسة وهذا يتطلب من القطاع العام أن يتقبل عنصر المنافسة, ولكن للمنافسة شروط يجب الالتزام بها, وأتمنى أن يعاد النظر بالقرارات التي صدرت بإحتكار عقود التامين للقطاع العام للمؤسسة العامة للضمان وأن يترك على الأقل الخيار للمتعهدين خاصة الذين يعملون مع القطاع العام حرية الاختيار لأنه بالنتيجة عقد التأمين سيتم دفع قيمته من القطاع الخاص.
هل وصلك العدد الأول من مجلة التأمين والمعرفة ومارأيك به وهل تعتقد أنه سيساهم في نشر الوعي التأميني؟
العدد التجريبي للمجلة كان جيدا ولكن أتمنى أن يكون بالمستقبل دراسات وإحصائيات تبين أعمال الشركات ومراتبها ليطلع القارىء على هذه النتائج من بيانات مالية, رأس مال, أقساط مكتتبة, حقوق المساهمين, والأرباح لأن ذلك يعطي مصداقية وتعريف للشركات وخاصة أن هذه المجلة ستكون المجلة المتخصصة في مجال التأمين, وكل رجائي أن تسوق خارجيا وخاصة في الدول العربية, وأن يخصص جزء منها يطبع باللغة الأجنبية لتتمكن هذه المجلة من الولوج إلى شركات التأمين العربية والأجنبية وشركات إعادة التأمين لنشر واقع التأمين في سورية لأن معظم الدول العربية تجهل هذا النشاط لأنه نشاط حديث.