- من المعروف أن الوطنية هي من أولى الشركات التي انطلقت في السوق السورية
هل من الممكن أن تضعنا في صورة نتائج 2008 ومقارنتها بالأعوام التي سبقت؟
= يعد عام 2006 هو عام تأسيس، ولم تباشر الوطنية عملها فيه إلاّ في ربعه الأخير، لذلك لا يمكن بناء العمل الإحصائي على نتائجه. وعليه فإننا سنتناول أعمال عام 2007 و 2008 بالبحث.
تمكنت الوطنية من رفع حجم أقساطها الإجمالية في عام 2008 ليبلغ إلى /1,932,684,520/ ليرة سورية في حين عما بلغ في عام 2007 /811,437,998/ ليرة سورية، كما وازداد مجموع موجودات الوطنية في عام 2008 عما كان عليه في عام 2007، وبالمقابل قامت الوطنية بتأدية التزاماتها تجاه المطالبات المقدمة، حيث بلغت المطالبات المدفوعة /359,620,236/ ل.س مقارنة بعام 2007 حيث كانت /110,907,187/ ل.س، علماً بأن فروعنا ومكاتبنا المنتشرة في مختلف المحافظات مؤهلة ومدربة بشكل جيد ومخولة بتسوية المطالبات ضمن ضوابط شاملة تفرض على كافة مراكز فروع الشركة بحيث لا تتجاوز فترة إنهاء التسوية أكثر من أسبوع واحد. وفي حال وجود ظروف تحد من تنفيذ هذه التعليمات، ترسل كافة أوراق المطالبة إلى الفرع الرئيسي للنظر في أسباب التأخير والبت بالمطالبة.
هذه الآلية السليمة أوجدت روح انتماء لزبائن الوطنية ويشجعهم على طلب التأمين بالصورة المتواصلة، وهو كان السبب في رفع مستوى الإنتاج لدى الوطنية للتأمين.
- تشير المعلومات أنكم من الشركات التي حققت أرقام في التأمين الإلزامي ولذلك كان لديكم تحفظات على المراكز الحدودية والمعلومات تشير أن المراكز تحقق نتائج جيدة للشركات ... هل لديكم رؤية جديدة؟
= من المعلوم أن انفتاح سوق التأمين السوري على القطاع الخاص كان بأثر صدور قانون ينظم ذلك. والعمل الاستثماري بالقطاع الخاص له خصوصياته وحرية الحركة والتعامل ضمن الضوابط المنظمة له. هذا الأمر يقود إلى أن كل شركة لها حرية العمل ضمن ضوابط هيئة الإشراف على التأمين. ولها ضمن هذه الضوابط أن تعمل في مختلف فروع التأمين باستقلالية وبتميز تختاره لنفسها دون الخروج عن التعليمات.
أما أن تتولى جهة أخرى غير شركات التامين ذاتها القيام ببعض أنواع أنشطة التأمين نيابة عنها فهو مرفوض من واقع العمل الاستثماري وخصوصاً بالنسبة للشركات التي تحسن الأداء العمل بنجاح متفوق في تلك المهمة وتستطيع التميز بأنشطتها المهنية، فهي ليست بحاجة إلى وصاية جهة أخرى تنوب عنها. هذه هي وجهة نظرنا لم تتغير، فإن كانت المراكز الحدودية تحقق نتائج جيدة فقد سبقتها مكاتب الوطنية بالأداء الجيد الذي أرضى جميع الزبائن ولازال كذلك.
- هل تعتقدون أن سوق التأمين السوري يسير بخطى ثابتة؟
= أعتقد أن الحكم في طبيعة سير عمل التأمين في أي سوق يتأثر بما تطرأ على حالة سيره من ضوابط وأحكام تنظيمه. في سوق التأمين السوري تحكمه الأحكام القانونية وتعليمات هيئة الإشراف على التأمين والاتحاد السوري لشركات التأمين. كانت البداية ممتازة والسير بالعمل لاقى على أثره نجاح كبير. إلاّ إن ورود بعض التقييدات بين فترة وأخرى تحد من حرية عمل شركات التأمين – كما هو الحال بالنسبة للتأمين الهندسي على المقاولات الإنشائية وكذلك فيما يتعلق بتحديد حركة العمل بالتأمين الإلزامي على السيارات ضمن نسبة مئوية محددة وكذلك تأسيس المراكز الحدودية للتأمين الإلزامي يجعل سير نشاطها غير مدعوم وبصورة متلكئة نتوقع أن المستقبل سيشهد جواً أفضل ودعماً لهذا النشاط لأهميته من الناحية الاقتصادية للبلد هذه توقعاتنا أن دعم هذا النشاط مطلوب لأهمية وأثره على الاقتصاد الوطني.
- هل تعتقدون أن الأزمة المالية أثرت على سوق التأمين السوري؟
= من المعلوم أن الأزمة الاقتصادية بالعالم حصلت خارج الحدود السورية في المناطق الرئيسية بالعالم شملت جوانب اقتصادية مهمة وجوانب صناعية وخدمية هذا الأمر لم يحجم طبيعة النشاط الاقتصادي السوري مباشرة بسبب واضح أن النظام البنكي السوري يخضع لضوابط سليمة من البنك المركزي السوري لذلك كان أثر الأزمة محدوداً. إلاّ أن التجار والصناعيين قاموا بتخفيض نشاطاتهم تحسباً من انخفاض الأسعار الحاد ربما قد يؤذي نشاطاتهم، لذلك تسير العمليات التأمينية بنشاط هادئ وليس بطاقاته المعتادة.
- في عام 2008 بلغ حجم سوق التأمين 250,000,000 دولار ماذا تتوقع للعام الحالي؟
هناك عدة عوامل مؤثرة بسوق التأمين السوري منها إيجابية مشجعة تقود إلى تطور السوق منها:
1- إن شركات التأمين الجديدة في السوق السوري تملكت حالياً الخبرة عن طبيعة السوق وتعرف عليها المواطنون وأثره ذلك في رفع الوعي التأميني مما نعتقد أنه سيقود إلى رفع الطاقة الإنتاجية.
2- تطور الخبرة التأمينية لدى الطاقم العامل ومندوبي مبيعات التأمين بالتأكيد ينسحب ذلك على القدرة البيعية ويرفع الإنتاج.
3- شركات التأمين بدأت تبحث عن الجديد من الأغطية التأمينية المتميزة التي يمكن أن تتفرد بها تلك الشركة عن غيرها، وهذا بالتأكيد سيطور العمل التأميني وسيرفع من سويته.
4- احتكاك سوق التأمين السوري بأسواق التأمين بالمنطقة و بالسوق العالمي للتأمين سيؤدي أثره برفع الطاقات الإنتاجية.
مقابل ذلك هناك حالات يمكن أن يكون لها الأثر السلبي بخفض الإنتاج منها على سبيل المثال ما سبق الحديث عنه الناجم عن الأزمة الاقتصادية العالمية.
- ما هي خطط الشركة للعام الحالي ؟ مكاتب أو فروع جديدة؟
= نحن ننتظر ما يترتب عن الوضع المثار حول التأمين الإلزامي للسيارات وعن مساحة الحجم الذي تأخذه شركتنا, ومن ناحية أخرى تمارس شركتنا خطط تسويقية جديدة لأنواع مختلفة من التأمين يمكن أن تقود إلى توسع الحجم المكاني لنشاط الشركة وفتح فروع ومكاتب بحسب الحاجة.