• لستُ خائفاً من الأزمة المالية على قطاع التأمين
• نعد لقرارات خاصة بالاستثمار في الشركات التكافلية
• نسير بثقة إلى مربع الـ500 مليون دولار

تمكن قطاع التأمين السوري -رغم حداثة انفتاحه أمام القطاع الخاص- من بلورة نفسه سريعاً، وخلق أذرع قادرة على التطور والنمو بثبات وقوة، زاد منها حالة التآلف القائمة بين هيئة الإشراف على التأمين والاتحاد السوري لشركات التأمين، وبدعم مباشر من وزير المالية الدكتور محمد الحسين الذي يتابع من منصبه كرئيس لهيئة الإشراف كل قضايا التأمين وبالتفاصيل، وهذا ما جعل القطاع قادراً على الحفاظ على التوازن في مسيرته حتى الآن.

"التأمين والمعرفة" التقت الدكتور محمد الحسين وزير المالية وكان الحوار التالي:

* هل تعتقدون أن الرؤية قد اكتملت في سوق التأمين، وبدأ ينتج الإفرازات الطبيعية لنموه وتوسعه؟

** بالتأكيد نحن نتعامل مع سوق التأمين وفق رؤية مستقبلية تحاول استكشاف أطول فترة زمنية ممكنة، ولكننا لا ندعي أن الرؤية قد اكتملت أو على الأقل ما خططنا له قد تحقق بالكامل، ولكن المؤكد أننا نسعى لذلك بكل جدية، ويكفي ملاحظة أن قطاع التأمين السوري بدأ يشهد حراكاً وتنافساً بين شركاتنا الوطنية وكل ذلك لمصلحة اقتصادنا ومجتمعنا، وهو يسجل نمواً سنوياً يعد الأكبر بين قطاعات الاقتصاد الوطني.

* قلتم عند افتتاح أول شركة تأمين خاصة أنّكم تخططون للوصول بحجم السوق إلى 500 مليون دولار خلال خمس سنوات، هل تعتقدون أن السوق يسير في هذا الركب؟

** نعم قلنا ذلك , ومازلنا نسعى إلى بلوغه فقد مضت ثلاث سنوات على افتتاح السوق, ونحن نتحدث اليوم عن حجم للسوق يقترب من الـ300 مليون دولار، ومن ثم نحن نسير بثقة للوصول إلى حجم لسوق التأمين السوري يبلغ 500 مليون دولار فما فوق خلال سنوات قليلة من الآن.

* ما ملاحظاتكم على سوق التأمين، وهل تعبِّرون عنها بشفافية عبر اجتماعات مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين؟

** أهم ملاحظاتنا على السوق, أنه سوق ناشئ ومطلوب منا كهيئة الإشراف على التأمين وكاتحاد سوري لشركات التأمين أن نبذل أقصى الجهود لضبط إيقاع السوق وحركة شركاته، بما يضمن التنافس الشريف والمتوازن بين شركاتنا.

وثمة ملاحظة أساسية لاتزال قائمة وهي قلة الثقافة والوعي التأميني، وعلى الرغم مما قمنا به لكننا بحاجة إلى خطوات أكبر لتحقيق ذلك.

* فيما يخص مجمعات النقل الإلزامي؛ هل تعتقدون أنكم نجحتم بإطلاق التجربة رغم المعارضة المبطنة للشركات الخاصة؟

** نعم, نجحنا في إحداث مجمعات التأمين الإلزامي سواء في الحدود أو في مديرية نقل دمشق، ولا ننكر وجود محاولات بعض أصحاب المصالح الخاصة، وهؤلاء الذين لا يستلذون العيش في النظام والترتيب، أي أصدقاء الفوضى لأن فيها تتحقق مصالحهم، ماعدا هؤلاء، فالأمور تسير بشكل جيد، ولا نعتقد أن أياً من الشركات تعارض هذا البرنامج، لأن الاتحاد السوري لشركات التأمين هو من يقود هذه العملية، ونحن مستمرون فيها وسنفتح مكاتب مماثلة في مديريات النقل في باقي المحافظات السورية.

* ما توقعاتكم للمرحلة القادمة، وهل من قرارات ستُتخذ فيما يتعلق بالاستثمار سواء للشركات التجارية بشكل عام أم للشركات التكافلية بشكل خاص؟

** إن هيئة الإشراف على التأمين تتابع بشكل مستمر شؤون السوق والقطاع، وستتخذ كل ما يلزم لذلك، وخاصة في القرارات الخاصة بالاستثمار سواء للشركات التقليدية أم التكافلية، ومن ثم نحن نعد لقرارات خاصة بالاستثمار في شركات التأمين التكافلي.

* هل أنت خائف من أن تمتد أذرع الأزمة المالية إلى قطاع التأمين رغم كل التطمينات؟

** لا لست خائفاً, فنحن بدأنا نتجاوز مرحلة الأزمة العالمية, وفي ذروة الأزمة كان قطاع التأمين السوري بمنأى عن تأثيرات الأزمة بشكل مباشر، أما اليوم فنتوقع أن سوق التأمين السوري سيشهد انطلاقة أفضل، وكما ذكرنا في مناسبة أخرى فإن معدل نمو السوق في النصف الأول من عام 2009 مقارنة مع النصف الأول من عام 2008 بلغ نحو 23%، بينما كان معدل النمو في الربع الثاني من عام 2009 مقارنة مع الربع الثاني من عام 2008 نحو 26%، وهذا مؤشر واضح على مناعة قطاع التأمين السوري أمام تأثيرات الأزمة العالمية.