أكد خالد سعود الحسن رئيس مجلس إدارة الشركة السورية الكويتية للتأمين أن الأحداث الأخيرة في سورية لم تؤثر على عمل الشركة بل إنه يعتقد أن الشركة ستحقق أفضل هذا العام.
ويرى الحسن أن لكل سوق تأمين مشاكله الخاصة إلا أنه يجزم أن الغاء التأمين على المستوردات له تأثير سيء على شركات التأمين السورية.
التأمين والمعرفة أجرت الحوار التالي مع الحسن هذا نصه:
- عقدت الشركة اجتماع جمعيتها العمومية ويبدو أن النتائج كانت مطمئنة بعد أن عانت خسارة في العام الماضي؟ هل بالإمكان وضعنا في صورة النتائج المتحققة؟
بحمد الله استطاعت الشركة مع نهاية العام 2010 أن تطور أعمالها وتحسن من نتائجها وتحافظ على إيراداتها وتنهي السنة بأرباح بلغت 14 مليون ليرة سورية.
- ما هي الخطة التي وضعتموها للنهوض بالشركة؟
لقد اتخذ مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة خطوات جادة لمعالجة القصور في إدارة السيارات وأسلوب تسوية التعويضات. كما اتخذ في العام 2009 احتياطات كبيرة لمواجهة تعويضات السيارات إضافة إلى تحسين القدرات الاكتتابية وأهمية انتقاء الأخطار الجيدة. واهتم المجلس أيضاً بتطوير قدرات الموظفين من الناحية الفنية والتسويقية وتحسين أسلوب التعامل مع العملاء وتطوير الخدمات وتحسين اتفاقيات إعادة التأمين إضافة إلى ضغط المصروفات العمومية وتطوير أداء الفروع. هذه جميعاً ساهمت بتحسين النتائج وتحقيق الربحية.
- تحاولون دائماً طرح منتجات جديدة ومتميزة: هل يمكن وضعنا بصورة المنتجات وما هي المنتجات التي تتميز بها شركتكم؟
تحاول جميع شركات التأمين في السوق السورية طرح منتجات تأمين جديدة تلبي تطلعات المؤمنين ويتم طرح أي منتج بعد دراسة متأنية للسوق وما هو متوقع من إقبال العملاء عليه.لذا على الرغم من قيامنا بتقديم كافة المنتجات التأمينية المتعارف عليها من حريق وحوادث وبحري وحياة وصحي إلا أننا نقدم أيضاً منتجات جديدة كتأمين السفر وتأمين حياة ادخاري وتأمين المسؤوليات المهنية للأطباء والمهندسين وغيرها.
- وأنتم تحاولون الإقلاع من جديد جاءت الأحداث الأخيرة في سورية: هل تعتقدون أنكم ستواجهون عرقلة في وجه تحقيق طموحاتكم؟
إن الأحداث الأخيرة في سورية لم تؤثر على عملياتنا والحمدالله فنتائج الربع الأول من العام الحالي أعطت نتائج جيدة وأفضل بكثير عن العام 2010. وأنني على ثقة بأن هذا العام سيكون أفضل من ناحية الإنتاج والربحية كما أنني على ثقة بأن هذه الأحداث ستتم معالجتها بحكمة وبما يحقق سلامة الوطن والمواطنين ويحقق الأمن والاستقرار المعهود في بلدنا سورية.
- يبقى الوعي التأميني التحدي الأكبر للشركات: كيف تتعاملون معه؟
الوعي التأميني بصفة عامة في الوطن العربي ضعيف وذلك بسبب ضعف أساليب التسويق والإعلان من قبل شركات التأمين وأيضاً فإن قلة التشريعات الإلزامية الخاصة بالتأمين تقلل من الوعي لدى المواطنين.
وتعمل شركتنا عبر موظفي التسويق لديها وفروعها المحلية ومساهمتها في المعارض والندوات والمؤتمرات والإعلان بأساليب مختلفة على زيادة الوعي التأميني.
- بالنظر إلى الأحداث التي شهدتها سورية لوحظ وجود إقبال على تأمينات الشغب والإضطراب وبحسب معلوماتنا فإن كثير من الشركات فضلت عدم قبول هكذا تأمينات لكلفتها العالية: هل تلقيتم طلباً عليها وهل لبيتموه؟
نعم هناك طلبات عديدة لتغطية مخاطر الشغب والاضطربات ونحن على استعداد لتقديم مثل هذه التغطيات في حال طلبها العميل إلا أن بعض الشركات لديها قيود من قبل معيدي التأمين وبأسعار عالية تؤدي إلى عزوف بعض طالبي التأمين عن أخذ هذه التغطيات.
- تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن التأمين الإلزامي انخفض بنسبة 25% بعد رفع البنزين مقابل إلغاء الرسوم: هل يوجد تآثير على شركتكم وكيف تتعاملون معه؟
إن التأمين الإلزامي للسيارات هو من أنواع التأمين ذات الخسائر الكبيرة والمتكررة وأن العديد من الشركات تحاول تخفيض حجم الإنتاج على هذا النوع من التأمينات. ونحن في الشركة نقيم كل عميل حسب نتائج تأمينية وذلك لتحسين نتائج السيارات. وعليه يقوم المسؤولون بالشركة بالمراجعة الدقيقة والمتابعة المستمرة لضمان المحافظة على الإنتاج والربحية. كما أن الجهات الرسمية المسؤولة مطالبة بمتابعة تجديد التأمين لدى قائدي السيارات لحماية المجتمع حيث لا علاقة بين رفع البنزين وإلغاء رسم الميكانيك بالتأمين الإلزامي ضد المسؤولية المدنية.
- هل تعتقد أن سوق التأمين تعاني من مشاكل مزمنة لم تحل بعد أم أن مشاكلها عادية يمكن حلها دون تعقيدات؟
كل سوق تأمين لها مشاكلها الخاصة طبقاً لإجراءات الإشراف والرقابة ومتطلبات السوق والعلاقة مع الوسطاء ودورهم. إن المنافسة السعرية وارتفاع عمولات الوسطاء وانخفاض الوعي التأميني وقلة التشريعات الإلزامية وقلة الخبرات التأمينية هي من الأمور التي تعاني منها سوق التأمين السورية والتي أمل أن يتم دراستها بطريقة تحقق الصالح العام وتطور نتائج الشركات.
- أقدمت الحكومة مؤخراً على إلغاء التأمين الإلزامي على المستوردات: ما أبعاد هذا القرار على العمل في شركات التأمين؟
إن قرار الحكومة إلغاء التأمين على المستوردات سيكون له آثر سلبي كبير على شركات التأمين وهو من التأمينات الجيدة والمربحة ولا أعرف سبباً لذلك فجميع أسواق التأمين العربية والبنوك تعتبر التأمين البحري على المستوردات من التأمينات الأساسية لحماية مصالح التجار والبنوك وليس له أي دور في ارتفاع سعر أو تكاليف البضاعة لأنه لا يمثل أكثر من واحد في الألف. كما أن أسعار التأمين البحري في سورية أقل من أسعارها في الدول المصدرة. أرجو من غرف التجارة والصناعة ورجال الأعمال السوريين والبنوك الرسمية والتجارية الإصرار على طلب وثيقة تأمين البحري للمستوردات من شركات تأمين تعمل داخل سورية حماية للتجار وحماية لمصالح البنوك ولسهولة الحصول على التعويض والقدرة على تسوية الخسارة عند وصول البضاعة للموانئ السورية دون أي تأخير بدلاً من مراسلة شركات التأمين الأجنبية خارج سورية.
كما أرجو من هيئة الإشراف واتحاد شركات التأمين القيام بحملة توعية ومقابلة غرف التجارة والصناعة لتوضيح أهمية هذا التأمين وأهمية التأمين لدى شركات التأمين السورية دعماً للاقتصاد الوطني ودعماً لشركات التأمين السورية التي- في نهاية المطاف- يساهم بها رجال الأعمال والصناعة السورية والشعب السوري.
- تديرون شركة الخليج للتأمين. كيف هو واقع التأمين في منطقة الخليج؟ وما هو أوجه الاختلاف أوالتشابه بالواقع الفعلي في سورية؟
نحن في شركة الخليج للتأمين في الكويت نعمل بحرية أكبر في إصدار الوثائق وفي ترتيب إعادة التأمين وطرح منتجات التأمين الجديدة كما أن الحكومة في الكويت تدعم شركات التأمين وتهتم كثيراً بالتأمينات الإلزامية للمشاريع والسيارات والقوارب والعمال مما يساعد في تطوير السوق. كما أنه لا توجد قيود كثيرة على استثمارتنا داخل وخارج الكويت إلا فيما يختص بحماية حقوق حملة الوثائق. كما أن المنافسة مفتوحة للجميع وتنافس الشركات لتطوير الخدمة أكثر من السعر والوسطاء يعملون مع جميع الشركات بدون قيود كما أن لدينا جهازاً تسويقياً مدرباً ومنتجاً ولا توجد قيود على تعيين أية خبرات غير كويتية في الشركات الكويتية أو الخليجية. كما لا توجد أية قيود على التحويلات الخارجية للنقد الأجنبي.
