س/ بعد عام مليئ بالأزمات وما جرته من أعمال عنف وشغب لابد أن نبدأ السؤال كيف أثر ذلك على سوق التأمين العربيه ؟ وإنطلاقاً من ذلك ، هل كانت الخسائر محبطه لشركات التأمين ؟ وهل سنسمع عن خسائر إستثنائيه في بعض الأسواق ؟ هل تعتقد أن الظروف الحالية ستساعد في تطوير الفكر التأميني العربي وستجعله أكثر إنسجاماً مع متطلبات المرحله ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ج/ يستمر شريط الأحداث التي تشهدها بعض البلدان العربيه و تزداد أثاره الإقتصاديه تفاقماً ، وتلقي بظلالها على قطاع التأمين العربي الذي يتوقع الخبراء أن يتحمل العديد من الأثار المباشره وغير المباشره ، فالإضطرابات الإقتصاديه تعني أن شركات التأمين بالإضافه إلى إلتزامها بتعويض المستأمنين لديها عن الخسائر التي تكبدوها ، سوف تكون مضطره إلى إتباع سياسه إكتتابيه أكثر تشدداً مما يؤثر على حجم أعمالها ، علاوة على أن إستثمارات هذه الشركات سوف تعاني أيضاً في ظل هذه الأوضاع .
ويلاحظ المهتمون بصناعة التأمين العربيه تنامي الطلب على تأمين مخاطر العنف السياسي من جانب العديد من المؤسسات الإقتصاديه والصناعيه والماليه ، ورافق ذلك زياده كبيره في معدل الأسعار التي يتم إحتسابها مقابل توفير هذه التغطية مع تحفظ العديد من شركات التأمين بشأن قبول تغطية هذا النوع من المخاطر ، وبشكل عام لم تتمكن شركات التأمين من مواجهة تنامي الطلب نظراً لإعتبارات تتعلق بإعادة التـأميـن .
و بالنسبة لنشاط أسواق التأمين التي شهدت هذه الأحداث فلم تتوفر بعد لدى الأمانة العامة بيانات عنها خلال عام 2011 ، ولكن يمكن القول بأن هذه الأسواق قد تحملت قدراً كبيراً من التعويضات وهناك تقديرات مبدئية تشير إلى أنها لامست النصف مليار دولار أمريكي ، ومن جانب أخر فقد أدت هذه الأحداث إلى زيادة الإقبال على بعض فروع التأمين لاسيما لجهة تغطية أخطار الشغب والإضرابات العمالية والإضطرابات الأهلية ومخاطر العنف السياسي .
**************
س/ قرر الإتحاد السوري لشركات التأمين ورغم الظروف التي يمر بها البلد إقامة الملتقى التأميني السابع ما رأيك بهذه الخطوة وهل ستحضر ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ج / منذ تلقي الأمانه العامه للإتحاد العام العربي للتأمين رغبة الإتحاد السوري لشركات التأمين في عقد ملتقى دمشق التأميني يومي 1و2 أبريل "نيسان"2012 ، قامت بتوجيه دعوه مبدئيه لشركات التأمين وإعادة التامين العربيه وجمعيات وإتحادات التأمين بالبلاد العربيه ومراقبي التأمين ووسطاء التأمين العرب للمشاركه في هذا الملتقى ، وتنتظر أن نتسلم من الإتحاد السوري لشركات التأمين موضوع الملتقى وبرنامجه والترتيبات الأخرى اللازمه لإنعقاده حتى يتم تعميمها على هذه الجهات ، وسوف أقوم بإذن الله بحضور فعاليات هذا الملتقى وإلقاء كلمة في حفل الإفتتاح .
*****************
س/ ما هي أجندة الإتحاد لعام 2012 وهل من مؤتمرات ستعقد لصالح القطاع التأميني العربي ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من أهم موضوعات أجندة الأمانه العامه للإتحاد إنعقاد المؤتمر التاسع والعشرين للإتحاد والذي تستضيفه المملكه المغربيه خلال الفتره 21-23 مايو " آيار " 2012 والذي سوف ينعقد تحت عنوان /
" التأميـن وعـوامـل التغيـر فـي الـوطـن العـربـي "
وخلال النصف الأول من عام 2012 تتضمن أجندة الأمانه العامه للإتحاد أيضاً الأتي :
- ملتقى الشرق الأوسط للتأمين والذي سوف ينعقد بمملكة البحرين يومي 7و8/2/2012 .
- الندوه العربيه حول تأمين المركبات والتي سوف تنعقد بعمان – الأردن يومي 28و29/3/2012 .
- ملتقى دمشق التأميني السابع والذي سوف ينعقد بسوريا يومي 1و2/4/2012
ثم لقاء قرطاج الحادي عشر للتأمين وإعادة التأمين والذي سوف ينعقد بتونس خلال الفتره 24-26/6/2012 .
وذلك بالإضافه إلى نشاطات الأمانه العامه للإتحاد المتعلقه بإجتماعات جامعة الدول العربيه ومجلس الوحده الإقتصاديه العربيه .
كما تجدر الإشاره أن الأمانه العامه للإتحاد سوف تباشر أيضاً تنفيذ بعض الندوات التي يقرها المؤتمر العام التاسع والعشرين في إطار البرنامج الثقافي للإتحاد للدوره 2012-2014 .
********************
س/ هل تعتقد أن خارطة الإعاده بدأت تتغير وهل ترى أنه سيكون هناك إتجاه نحو الشرق أو سيكون الإتجاه نحو بناء سوق قطاع إعادة قويه في المنطقه العربيه ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مع بداية الأحداث التي شهدتها بعض البلدان العربيه دار حديث طويل حول تغطية مخاطر العنف السياسي ، وبدأت تلوح في الأفق سياسة متشدده من جانب شركات إعادة التأمين تجاه سداد التعويضات الناجمه عن هذه الأحداث ، وأيضاً تجاه شروط تجديد إتفاقيات إعاده التأمين وأسعارها والتحمل الذي سوف تفرضه هذه الإتفاقيات .
وفى ظل هذه الأوضاع تواجه شركات التأمين تعقيدات فى مجال إسناد أخطار العنف السياسي Political Violence إلى شركات الإعادة العالمية ، ومن جهة أخرى توقفت بعض شركات الإعادة العالمية نهائياً عـن قبـول أخطـار الشغـب والإضطرابات المدنية .
كما أن البعض الأخر منها خفض سقف التأمين ضد تلك الأخطار إلى أقل من 25 % من القيمة المؤمن عليها . أي أن حامل عقد التأمين بات ملزماً بتحمل 75% من أضرار الشغب والإضرابات والإضطرابات المدنية فى حال حصولها ، وقام بعض معيدي التأمين بإعداد نصوصاً خاصة لتغطية أخطار الشغب والإضرابات والإضطرابات الأهلية التى تقدمها ، مما دفع بعض أسواق التأمين العربيه للإتجاه نحو أسواق الإعاده الأفروأسيويه .
وفي ظل هذه الأوضاع نكرر دعوتنا السابقه بأهمية زيادة الإسنـادات لشركات إعادة التأمين العربيه التي لم تتخلى يوماً عن الوفاء بإلتزاماتها ، ولنعلم أن زيادة إسناداتنا لهذه الشركات هو أحد الوسائل لتعزيز حضورها على المستوى العربي والإقليمي وبالتالي تعزيز قدرتها علي توفير خدمات إعادة التأمين بكفاءه وتنافسيه .
