د. بسام رشيد في حوار خاص مع مجلة التأمين والمعرفة
إعادة التأمين هي الجزء الأهم من عمل شركات التأمين
يرى د. بسام رشيد رئيس الاتحاد السوري لشركات التأمين ومدير عام المؤسسة العامة السورية للتأمين أن على شركات التأمين العاملة في السوق السوري العمل بشكل جماعي وتكاملي لمواجهة الأزمة والتخفيف من الآثار التي يمكن أن تسببها على مستوى الاقتصاد الوطني.
والأداء وتقديم الخدمة يحتاج إلى تطوير وعمل دائم والسعي لاختصار زمن تسوية الحوادث.
بعد أكثر من عام على الأزمة كيف يبدو وضع المؤسسة العامة للتأمين ؟
بعد مرور أكثر من عامين على الأزمة فإن المؤسسة لازالت تمارس مهامها في حماية الاقتصاد الوطني والتي تضطلع بها منذ ستين عاماً.
والمؤسسة تحافظ على علاقتها مع الأفراد والمؤسسات والشركات على قاعدة متينة من خلال التغطيات التأمينية للأخطار التي يتعرضون لها.
ما هي الجوانب الأصعب التي تعتقد أن المؤسسة تأثرت بها من الأزمة ؟
هناك انعكاس للأزمة على الوضع الاقتصادي بشكل عام والذي يلامس هذا الشيء هو قطاع التأمين والمؤسسة إذ تأثرت بشيء من هذا القبيل حيث حدث بعض التراجع في أرقام تأمينيات النقل، المشاريع الهندسية وتأمينات الحريق إضافة إلى الموضوع الأهم وهو الإحجام من قبل شركات إعادة التأمين الأوربية والعربية عن التعامل مع المؤسسة في مجال إعادة التأمين.
هل كانت نتائج 2012 جيدة قياسا بالظروف التي مرت على المؤسسة خلال الأزمة ؟
لم تتأثر نتائج عام 2012 بشكل كبير فهي جيدة على مستوى حجم البدلات وحتى في مجال النتائج المالية.
وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية القائمة فإن المؤسسة تقدم خدماتها بتميز وتتصدى للمتغيرات برؤية استراتيجية وتطور خدماتها وتتحمل مسؤولياتها ولم تلجأ إلى الإحجام عن منح التغطيات التأمينية بل دخلت في مجال تغطية أخطار الشغب والإرهاب.
كيف تبدو بوادر أرقام ونتائج العام الحالي خاصة وأن قطاع التأمين بشكل عام أعلن عن أرباح ؟
الأرقام في العام الحالي لا زالت مقبولة مقارنة بأرقام العام السابق ويمكن للأرباح أن تتأثر خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد والخدمات الطبية وثبات قسط التأمين الصحي لعاملي القطاع الإداري، ومع كل هذا لازالت خدماتنا قائمة رغم محاولة البعض عرقلة نجاح المشروع بما فيهم بعض مقدمي الخدمة الطبية.
إذا كان المقصود تطور الأرقام فالمؤسسة لم تتأثر بتراجع الإيرادات إلا في حدود ضيقة ومقبولة ونسعى لتطوير شروطنا العقدية وإيجاد تغطيات جديدة ولم نفكر بإدارة الموضوع من خلال سياسة النأي بالنفس وأخذ موقع المتفرج. أما إذا كان المقصود النتائج المالية فهي ليست الهدف الأول للمؤسسة لأن هناك قضايا استراتيجية نعمل عليها مثل الاستمرار بمنح التغطيات للمؤمن لهم وعدم تركهم بدونها.
هل من خطط تم اعتمادها لمواجهة الظروف الحلية بما يقلل من تأثر المؤسسة؟
تعمل المؤسسة من خلال تاريخها الطويل جنباً إلى جنب مع الشركات الأخرى العاملة في السوق وهي تسعى إلى إيجاد تكامل وتعاون في سوق التأمين السورية والعمل على تطويرها وزيادة حجم أعمالها وذلك لوجود إمكانية كبيرة لهذا التطور والسوق تتسع للجميع بشرط الحفاظ على سوية الخدمة.
إلى أي حد تعتقد أنّ المؤسسة قادرة على الاستمرار في قيادة قطاع التأمين محافظة بذالك على المقدمة؟
من المعلوم أن قطاع التأمين السوري ومنذ البداية كان السباق في إيجاد التغطيات والمظلة التي تحمي النشاط الفردي والاجتماعي وفي إيجاد الحلول المناسبة حتى في ظل وجود الأزمة وهو القطاع الفعال والرافد للتطور ومازال يعمل بكفاءة عالية وفي المقدمة.
هذا ما نرجوه من كافة شركاتنا العاملة في السوق للاستمرار فيه والعمل بشكل جماعي وتكاملي لمواجهة الأزمة والتخفيف من الآثار التي يمكن أن تسببها على مستوى الاقتصاد الوطني ومن المستبعد جداً حدوث أي انهيار أو خسارة لهذ القطاع بل إننا نرى أن الأزمة يمكن أن تحرك شركاتنا لزيادة نشاطها وإيجاد لغة عمل جماعية وتحفيز هذا القطاع نحو التطور الدائم.
كيف يبدو موضوع إعادة التأمين وهل تجاوزت المؤسسة إحجام شركات الاعادة عن التعامل مع الشركات السورية نتيجة المقاطعة المفروضة من الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة على سورية ؟
إعادة التأمين هو الجزء الأهم من عمل شركات التأمين خاصة للأخطار الكبيرة والتي تتواجد في محفظة المؤسسة مع الإشارة إلى أنه ورغم عدم وجود حظر على المؤسسة لا يوجد ما يبرر إحجام شركات إعادة التأمين الأوربية التي اعتادت المؤسسة على التعامل معها. ومع ذلك فإننا نعمل على تعويض هذا النقص ونتحرك باتجاهين:
الأول: إمكانية إعادة توزيع الأخطار داخلياً من خلال التكامل والتعاون مع كافة شركات التأمين العاملة في السوق السورية، وخلق هوية جديدة للتأمين السوري وزيادة الاحتفاظ ضمن حدود السوق الواحدة والإقلال من الاعتماد على الشركات الخارجية.
الثاني: التوجه والتواصل مع شركات الإعادة التي ترغب بالتعامل معنا.
وهذا يشكل حافزاً لنا للعمل في الإطار الذي واجهت فيه السوق الإيرانية مثل هذه الأزمة، والتعامل مع الأسواق الشرقية حسب الظروف والمتغيرات الاقتصادية.
كيف تقرأ السوق بعد الخروج من الأزمة ؟
هذا الظرف الاستثنائي لن يستمر طويلاً وعلى شركات التأمين السورية الاستعداد لما بعد الأزمة ولعودة عجلة الاقتصاد السوري للدوران للتطور الذي سيترافق باستثمارات ومشاريع كبيرة. و للتأمين دور إيجابي في هذا المجال من حيث تقديم الحماية والدعم المطلوب مما سينعكس إيجاباً على مجالات: تأمينات النقل ــ تأمينات الهندسي ــ تأمين المسؤوليات ــ تأمينات الحريق وغيرها من أنواع التأمين الأخرى التي يمكن تسويقها.
والتأسيس لهذه المرحلة يحتاج إلى تواجد فعال على كامل مساحة الوطن.
استلمتم مؤخرا رئاسة الاتحاد السوري لشركات التأمين... ما هي خططكم لتطوير العمل والانتقال به الى مراحل أثر تقدما خاصة وأن الاتحاد يبدو مؤسسة قوية واستطاعت أن تثبت حضوراً متميزاً وداعماً لقطاع التأمين بشكل عام ؟
إن استراتيجية أي عمل ناجح هي العمل الجماعي والمؤسساتي.
وعلى الرغم من حداثة تكون الاتحاد السوري لشركات التأمين إلا أنه أثبت وجوده القوي ومتابعته لكل القضايا التي تهم قطاع التأمين السوري والسعي إلى خلق توازن دائم بين كل الأطراف المعنية بالتأمين.
تم التواصل من خلال الاتحاد مع السادة المعنيين في وزارة العدل وذلك بهدف وضع الأمور في نصابها والتخفيف من عمليات التلاعب على أموال شركات التأمين وإيصال التعويضات إلى أصحابها ووقف النزيف الذي تتعرض له شركات التأمين.
كذلك العودة لصياغة شروط عقد التأمين الإلزامي وعدم ترك الأمور على عمومياتها والتقيد بالتغطيات المحددة.،, وبالمقابل، المطلوب من شركات التأمين التسديد السريع لتعويضات حوادث السير خاصة والتقيد بالشروط العقدية وعدم إشغال المحاكم السورية بهذا الكم الهائل من الدعاوى غير المبررة.
المحاولة مجدداً مع وزارة الداخلية لإمكانية تفريغ ضبط الشرطة من خلال صيغة موحدة يمكن أن تخدم شركات التأمين صاحبة العلاقة في الحادث .
كيف تصف لنا أداء وخدمات المؤسسة في هذه المرحلة؟ وهل أنت راض عنها؟
الأداء وتقديم الخدمة يحتاج إلى تطوير وعمل دائم والسعي لاختصار زمن تسوية الحوادث والوضوح في صيغ العقود والتغطيات المشمولة والمستثناة. ولا يمكن لنا الادعاء بأننا أنجزنا كل المطلوب فالعمل الجماعي مستمر وهو سلسلة تتطور يوماً بعد يوم .
