توجد تساؤلات لدى الكثيرين عن دور شركات التأمين في مواكبة الأزمة الحالية وخاصة فيما يتعلق بالأخطار الناجمة عن أحداث الشغب السياسي التي عصفت بوطننا الحبيب  وما نجم عنها من أضرار، وما هي الإجراءات التي قامت بها تلك الشركات للوصول إلى حاجة المواطن الحقيقية!

إن السبب الرئيسي لإحجام بعض شركات التأمين عن تغطية أخطار الحرب والإرهاب ليس رغبة منها في عدم التغطية ولكن هو عدم قدرتها على تحمل هذا الخطر الكبير. فشركات التأمين ليس لديها الملاءة المالية والقدرة للاحتفاظ بتلك الأخطار  والتي تعتبر مشابهة للأخطار التي تنجم عن الكوارث الطبيعة وهي أخطار كبيرة جداً،لا يمكن تحملها إلا بوجود عوامل مساعدة تستطيع  شركات التأمين من خلالها أن تحمل جزءاً منها و إعادة التأمين خارجياً، ولكن شركات إعادة التأمين الخارجية امتنعت عن تغطية هذا النوع من الخطر إما بسبب الحظر المفروض أو الحصار الاقتصادي  أو رفع مستوى خطورة هذه المنطقة  أو عدم الاهتمام؛

ولكن اتخذت معظم الشركات خطوات جريئة باتجاه تغطية جزئية لتلك الأخطار وفق الإمكانيات المتاحة لديها بما فيها المؤسسة العامة السورية للتأمين والتي تمكنت من تقديم خدمة تغطية خطر الشغب والاضطرابات الشعبية كونها تملك ملاءة مالية  مرتفعة تمكنها من تغطية جزئية أعلى .

وقد بادرت شركات التأمين بمبادرة منها لتغطية الأخطار الخاصة من خلال الاتحاد إلى إطلاق مجمع إعادة تأمين للأخطار الخاصة تشترك فيه كافة شركات التأمين. وقد باركت هيئة الاشراف على التأمين هذه الخطوة  وحثت على ضرورة إنشاء مثل هذا المجمع بحيث تشترك فيه شركات التأمين يكون قادراً على تغطية الأخطار الخاصة بما فيها خطر الشغب السياسي.

كذلك باشر الاتحاد حالياً بإنشاء نظام مركز الإستعلام Call Center  لصالح شركات التأمين، يديره الاتحاد السوري لشركات التأمين بالتنسيق مع وزارة الداخلية (الضابطة العدلية)، بحيث يتم تخصيص رقم موحد للتواصل عليه في حال حدوث حادث وكذلك تعيين خبراء  معتمدين من هيئة الإشراف على التأمين ومن وزارة العدل ليكونو ا، ضمن شبكة توزع جغرافي، قادرين على تغطية معظم المحافظات والمناطق للتوجه الى مكان الحادث لتقدير الأضرار بموجب كشف مبدئي وتوصيف الضرر على أرض الواقع بهدف الإسراع في الإنجاز  واختصاراً لفترة إجراءات الحادث .

يبقى لنا أن ندرك بأن شركات التأمين كانت ولازالت تبذل قصار جهدها في لعب دور بناء وفاعل وذلك بماملكت من أدوات وإمكانيات بهدف الوصول للحالة المثالية  التي يطمح لها المواطن آخذة بالاعتبار حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها كقطاع فاعل ومؤثر ورديف حقيقي لباقي القطاعات الاقتصادية في الدولة و المساهمة بتدوير عجلة النمو الاقتصادي من جديد.