منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي وباء كورونا المستجد كوفيد19، حتى دخل العالم بأسره في حالة طوارئ طويلة الأمد ومع متابعة التدابير الصارمة التي اتخذتها البلدان المتضررة لاحتواء الوباء تبين للجميع خطورة الوضع الذي بات يهدد كل اقتصادات دول العالم.

وقد لوحظ أنه في كثير من الحالات، لم تتم تغطية العواقب المالية لتفشي الوباء عن طريق التأمين، حيث جرت العادة أن تغطي شركات التأمين الأضرار الناجمة عن ضرر مادي وليس عن الأوبئة، ولكن تم الاحتفاظ بها من بعض الشركات العالمية.. الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة قاربت حد الإفلاس لكبرى الشركات... وقد أدى تسارع انتشار الوباء إلى دق ناقوس الخطر لمديري المخاطر وإيقاظهم للتنبه للتأثير الكارثي المحتمل للوباء في ميزانيات شركاتهم.

والجدير بالذكر أن قطاع التأمين في الماضي بنى منظومة عمله على أساس الابتعاد عن المخاطر الوبائية، وذلك ظناً منه بأن التعامل مع الأوبئة أمر طارئ ولن يرقى الى مستوى الكوارث وخاصة مع تقدم الطب والعلوم.. أما اليوم ومع الانتشار السريع للوباء كان لابد لهذا القطاع أن يطور من أدواته وذلك لإيجاد حلول خلاقة ليس للتعامل مع الوباء فحسب وإنما تحسباً لأي طارئ في المستقبل شبيه بالتأثير الذي تركه الكورونا في العالم.

ومما لا شك فيه بأن تطوير الأدوات وإيجاد الحلول الخلاقة بحاجة لفريق متخصص يتمتع بخبرة عميقة في علم الأوبئة والإحصاءات ونمذجة المخاطر والتمويل وإدارة المطالبات لتوفير القدرات للمؤسسات العامة وشركات القطاع الخاص، وذلك لتغطية مخاطر محددة مرتبطة بالأوبئة، وخصوصاً في ظل انقطاع الأعمال وشلل الحركة الاقتصادية المؤقت.

مع خطورة المرحلة رغم آنيتها.. ولكن لابد لقطاع التأمين أن يكون حاضراً في قادم السنوات لأي واقع مشابه وأن تكون له رؤى استراتيجية وخطط تتماشى مع كل مرحلة على حدة.. كيلا يقع قطاع التأمين في مطب العجز الذي وقعت فيه باقي القطاعات.