بعد أن أصبح التأمين في يومنا هذا جزءا لايتجزء من كل  نشاط مهني وبعد توطيد المجتمع لمنافع التأمين وتأثيراته في النظام القانوني ...جاء دور المسؤولين عن صنع القرار  الاقتصادي وبات عليهم حتمية الإحاطة بكل مايتعلق بسوق التأمين من الهيكلة مرورا بمعرفة العلاقة بين السلطات المتنوعة التي تراقب مشهد التأمين...وكيفية ابرام التأمين وتطبيقه وانتهاء بمن يجني المنافع الناتجة عنه ومن يتحمل الخسائر المترتبة عليه. 
تطورت هيكلية سوق التأمين بطريقة تتيح تحديد ثلاث طبقات منفصلة للنشاط وتتميز كل منها بالوظيفة التي تؤديها. تشتمل الطبقة الأساس على وظيفة التعامل مع الأخطار وتدبير تغطيتها ضمن رزمة تأمينية يديرها وسيط تأمين أو وكيل أو قسم مبيعات تابع لشركة تأمين. والطبقة الثانية تمثلها شركة التأمين التي تؤدي وظيفة القبول بعقد التأمين وتوقيعه تُعرض شركة التأمين نفسها من خلال عملية الاكتتاب لتراكم مسؤوليات الأخطار كماً ونوعاً، وتنشد بالحماية بالتخلي عن بعض الأخطار التي قبلت بها، إما عن طريق التأمين المشترك مع شركات تأمين أخرى أو إعادة التأمين لدى شركات أخرى وتؤدى الوظيفة الأخيرة التي تشكل طبقة الحماية الثالثة في سوق التأمين من قبل شركات إعادة التأمين التي تقبل بحصة نسبية من الأخطار التي فبلت بها شركة التأمين من قبل أو بقسم معلوم من هذه الأخطار.
فالتأمين كنمط اقتصادي اجتماعي يعمل على توزيع المخاطر وادارة الاستثمارات على اسس محترفة يجب أن يتم من خلال التعاطي الفعال مع خطة إعادة وزيادة معدلات الاستثمار في الانسان والموارد المتاحة لتحقيق جملة المنافع والمزايا التي تحققها صناعة التأمين في العالم.