إن عمل الاتحاد السوري لشركات التأمين كان وما يزال يصب في مصلحة قطاع التأمين السوري بغض النظر عن أي تساؤلات قد تطرح هنا او هناك عن ماهية وحجم المسؤوليات التي يضطلع بها من جراء إدارة تجمعات التامين الإلزامي ، ويتجه في الفترة الحالية بالتعاون مع وزارة العدل للحد من المخالفات التي تحصل بحق شركات التأمين جراء الأحكام المجحفة في بعض الأحيان . وهنا لا نضع اللوم ولا نحمل المسؤولية للقضاء بل المسؤولية مشتركة بين كافة الأطراف سواء المحامين الموكلين من شركات التأمين والتقصير الذي يحصل في تقديم الدفوع ومتابعة الإجراءات الواجب اتخاذها ، أو الخلل الذي يحصل في تقديم الدفوع ومتابعة الإجراءات الواجب اتخاذها ، أو الخلل الحاصل في الخبرات التي تقدم للقضاء والتي يتم اتخاذ الأحكام بناءً عليها من جهة نقص الخبرة التأمينية الحاصلة في بعض المحاكم . ومن هنا انطلقت فكرة المحاكم التأمينية التي يتم العمل عليها بعد التجاوب الحاصل بين من قبل السيد وزير النقل مما سيؤدي إلى ايصال الحقوق إلى مستحقيها وتخصيص غرف تأمينية في مراحل التقاضي الثلاث .. وهذا التوجه بطبيعة الحال يحتاج إلى تأهيل تأهيل القضاة بما يضمن الأسس التي سيتم الحكم بموجبها بما يتوافق مع القانون المدني ونظام التأمين المعمول به وهذا ما تعهد به الاتحاد السوري لشركات التأمين. وعلى غرار المحاكم المصرفية فإن إحداث المحاكم التأمينية سيكون الإنعطاف الرئيسي في قطاع التأمين وهذا إن دل فأنه يدل على الالتزام الحكومي بالحفاظ على المؤسسات التي تدعم الاقتصاد الوطني بما يضمن الحفاظ على مقدرات وطننا الحبيب سورية .إن عمل الاتحاد السوري لشركات التأمين كان وما يزال يصب في مصلحة قطاع التأمين السوري بغض النظر عن أي تساؤلات قد تطرح هنا او هناك عن ماهية وحجم المسؤوليات التي يضطلع بها من جراء إدارة تجمعات التامين الإلزامي ، ويتجه في الفترة الحالية بالتعاون مع وزارة العدل للحد من المخالفات التي تحصل بحق شركات التأمين جراء الأحكام المجحفة في بعض الأحيان . وهنا لا نضع اللوم ولا نحمل المسؤولية للقضاء بل المسؤولية مشتركة بين كافة الأطراف سواء المحامين الموكلين من شركات التأمين والتقصير الذي يحصل في تقديم الدفوع ومتابعة الإجراءات الواجب اتخاذها ، أو الخلل الذي يحصل في تقديم الدفوع ومتابعة الإجراءات الواجب اتخاذها ، أو الخلل الحاصل في الخبرات التي تقدم للقضاء والتي يتم اتخاذ الأحكام بناءً عليها من جهة نقص الخبرة التأمينية الحاصلة في بعض المحاكم . ومن هنا انطلقت فكرة المحاكم التأمينية التي يتم العمل عليها بعد التجاوب الحاصل بين من قبل السيد وزير النقل مما سيؤدي إلى ايصال الحقوق إلى مستحقيها وتخصيص غرف تأمينية في مراحل التقاضي الثلاث .. وهذا التوجه بطبيعة الحال يحتاج إلى تأهيل تأهيل القضاة بما يضمن الأسس التي سيتم الحكم بموجبها بما يتوافق مع القانون المدني ونظام التأمين المعمول به وهذا ما تعهد به الاتحاد السوري لشركات التأمين. وعلى غرار المحاكم المصرفية فإن إحداث المحاكم التأمينية سيكون الإنعطاف الرئيسي في قطاع التأمين وهذا إن دل فأنه يدل على الالتزام الحكومي بالحفاظ على المؤسسات التي تدعم الاقتصاد الوطني بما يضمن الحفاظ على مقدرات وطننا الحبيب سورية .
