لعل السؤال الأكثر طرحاً في سورية هو في إذا كان سوق التأمين السوري يستوعب خمسة عشر شركة دفعة واحدة وماهو الدور الذي يضطلع به الاتحاد السوري لشركات التامين في هذا السوق.

قد يستغرب المرء عندما يعلم أن/ 26/ شركة بريطانية و/16/ شركة فرنسية و/35/ شركة من جنسيات أخرى كانت متواجدة قبل عام 1961 في سوريا عندما كان عدد السكان لايتجاوز 6-7 مليون نسمة ، وبعد صدور قانون التأميم عام 1961 سجلت حقبة من الاحتكار لقطاع التأمين لمؤسسة وحيدة هي المؤسسة العامة السورية للتامين التي أنشأت عام 1953 ولمدة أكثر من خمسين عاماً وهذا يجيب على السؤال الذي بدأت به حديثي.

أما دور الاتحاد السوري لشركات التأمين فهو لايقتصر على دور واحد بل هي ادوار متعددة نذكر بعضاً منها: الاتحاد هو الجهة الرسمية التي تدافع عن مصالح شركات التأمين وتمثلهم لدى أية جهة داخلية وخارجية والعمل على رفع مستوى صناعة التأمين في سورية وتسوية الخلافات التي تنشأ فيما بعد بين شركات التامين وتنمية الوعي التأميني لدى المواطن السوري وإنشاء مجمعات للتأمين.

ولابد من الوقوف عند النقطة الأخيرة وهي انشاء مجمعات للتأمين وماذا يعني هذا التعبير؟

لا بد من الوقوف عند هذه المجمعات التي تم انشاؤها بالفعل في المراكز الحدودية وهذه المراكز هي حصيلة عمل دؤوب قام به الاتحاد من خلال نظام عمل الكتروني يتم بموجبه اصدار عقود التأمين للمركبات الداخلة الى القطر بشكل حضاري بحيث يوجه هذا النظام دور كل شركة بشكل عادل ومتساو بين شركات التأمين المنتسبة لهذه التجمعات وقد وفر هذا النظام بيئة ممتازة للعمليات الاحصائية التي كانت غير متواجدة من خلال المعلومات والبيانات الناظمة لعملية اصدار العقود وهذا ماأعطى ارتياحاً لدى القادمين الى القطر بحيث لن تتجاوز فترة الانتظار أكثر من دقيقتين ، ناهيك عن المظهر اللائق للموظفين الذين يرتدون اللباس الموحد في كافة المراكز الحدودية مع لوحة اسمية لكل موظف وقد تم تأمين كافة المستلزمات التي تحتاجها هذه المراكز وتؤمن مستلزمات الراحة التي يتطلبها تواجد الموظفين لمدة طويلة في بعض المراكز النائية.

 ان الانعكاس المباشر لهذا المشروع الحيوي والهام والذي أمّن الارتباط مع الوحدة المركزية الموجودة في الاتحاد ، قد خلق حالة من الارتياح لدى كافة الجهات المنتسبة لهذه الاتفاقية والجهات الوصائية الحكومية والخاصة.