ان التطور الهائل في وسائل الاتصال و دخول الانترنت في عالم الأسواق المالية أحدث ثورة في عالم المال ولعل الدول النامية عموماً و العربية على وجه الأخص كانت الأقل تأثراً بهذه الثورة واكتفت بالمعلومات الواردة من التلفزيون , لقد وصلت بعض القنوات العربية الى بث أكثر من ثلاث ساعات يومياً عن الأسواق العربية و هو زمن كبير جدأ اذا ماعلمنا أن حجم التداول في سوق نيويورك ليوم واحد بمجموع حجم التداول في كل الأسواق العربية لمدة عام كامل .,

لقد دفعني افتتاح سوق دمشق المالي الى أن أكتب عن الأسواق المالية , سنقوم بتفصيل المعلومات عن قراءة المؤشرات و النسب المتداولة عالمياً و سنحاول أن نبسط المعلومات للقارئ قد المستطاع آملين أن تكون ممتعة و شيقة

الأسواق المالية:  

كانت الأسواق المالية تعرف سابقاً بأنها المكان الجغرافي الذي تتلاقى فيه عمليات البيع والشراء مع التطور التكنولوجي بوسائل الاتصال الحديثة ودخول الانترنت عالم المال والأسواق المالية أصبح السوق المالي حالياً قناة وإطار تتم فيه عمليات البيع والشراء وغالب الأحيان بطريقة خارج إطار المكان الجغرافي للسوق المالي وهو ما يدعى over the counter (O.T.C).

إن وحدات العجز التي سيرد ذكرها هنا هي المؤسسات المالية والشركات الصناعية التي ترغب بالحصول على تمويل لمشاريعها ووحدات الفائض هنا هم المستثمرون الذين يوجد لديهم فائض من الأموال قابل للاستثمار، يقف موضوع المخاطرة من سوء ائتمان أو احتمال إفلاس وما إلى ذلك من مخاطر مالية عائقاً في وجه انتقال هذه الأموال من وحدات الفائض إلى وحدات العجز، لذلك ظهرالسوق المالي ليمثل الإطار الأمثل الذي يجمع بين وحدات العجز والفائض ويضمن انتقال هذه الأموال بالحد الأدنى من المخاطر المذكورة، فهو يمثل أداة رئيسية للسياسة الائتمانية عن طريق طرح الأسهم والسندات.....

يقسم السوق المالي إلى قسمين:

- سوق رأس المال و السوق النقدية

- سوق رأس المال:

هو السوق الذي يتم فيه التداول بالأدوات المالية طويلة الأجل مثل أسهم وسندات، يعطي السهم توزيعات أرباح قد تكون سنوية أو كل ربع سنة أو نصف سنوية ، كذلك يعطي السهم ربحاً رأسمالياً ناتج عن زيادة الطلب على أحد الأســـهم فيزداد سعر هذا الســــهم نتيجة زيادة الطلب على المعروض من الأســــهم.

أما السند مثل سندات الخزينة الأمريكية  treasury bond،  debt notesتصنف حسب طول مدة السند ، أو الأوراق التجارية commercial paper أو سند مضمون برهن عقاري mortgage وسندات أخرى مثل:

2- municipal bond سندات البلدية

3- Government bond سندات الحكومة

4- corporate bond سندات الشركات

Stock           Dividends              توزيعات أرباح

                              Capital gains          أرباح رأسمالية

Bond            Coupon Rate          فائدة على السند

                              Capital gains        أرباح رأسمالية

يوضح الشكل (1) أنواع الأرباح التي يعطيها كل من السهم والسند.

تصدر الحكومة الأمريكية سندات الخزينة وهذه السندات هي أدوات استثمارية متوسطة وطويلة الأجل وتنفذ الإدارة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية سياستها النقدية من خلال هذه الأدوات المالية والنقدية حيث تعد سندات الخزينة من أهمها، بواسطة هذه السندات يسيطر المصرف الفيدرالي المركزي الأمريكي على حجم السيولة النقدية وكذلك يتحكم بسعر الفائدة بالسوق الذي يبنى عليه تسعير معظم الأدوات المالية الأخرى ويتحكم كذلك حتى بسعر صرف الدولار الأمريكي اتجاه العملات الأخرى ويمكن أن تستخدم الحكومة السند لتنفيذ مشاريع أو مهام محددة مثل سندات البلدية حيث يحق للبلدية بنص القانون طرح سندات أي الاستدانة من السوق لتحقيق هدف محدد مثل فتح طريق جديد بين مدينتين وهنا تكون إيرادات هذا المشروع لصالح سد التزامات هذه السندات المصدرة.

من أهم ميزات سندات الخزينة أنها مضمونة بضمانة الدولة وتعد استثماراً مضموناً ولكنها أقل ريعاً من باقي الأدوات المالية، هناك علاقة عكسية بين سعر الفائدة و(الكوبون) وهو اسم الفائدة على السند  حيث يزداد سعر الفائدة عندما يتناقص الكوبون.

يتناسب (الكوبون) الفائدة على السند طرداً مع طول حياة السند ، يتقلب سعر السند في السوق تبعاً للمدة الباقية للاستحقاق وتبعاً لسعر الفائدة السائد في السوق ، يوزِّعْ السند (الكوبون) بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وكلما زادت الدفعات يكون ذلك في مصلحة المستثمر وليس في مصلحة المقترض للسند.

تُطرح السندات بشكل مزاد علني ومن أشهر هذه المزادات في أمريكا هي City group – Salmon Brother .

- السوق النقدي:

يتم التداول بأوراق (أدوات) مالية قصيرة الأجل.

- سو ق رأس المال يمر السهم منذ بداية حياته بسوقين , السوق الأساسي هو سوق الاصدارات الجديدة للأسهم أو إصدار زيادة على رأس المال للشركات الموجودة أصلاً في السوق الثانوي

السوق الثانوي وبورصات الأوراق المالية الأساسية:

إن بورصات الأوراق المالية هي مكان السوق الذي تلتقي فيه الشركات لزيادة رؤوس أموالها وبيع أوراقها المالية الجديدة والمستثمرون لإعادة بيع وشراء تلك الأوراق المالية. معظم الناس يدعون البورصات المالية بسوق الأسهم إن هذا المفهوم خاطئ لأن السندات والأسهم العادية والأسهم الممتازة بالإضافة إلى العديد من أدوات الاستثمار الأخرى يتم الإتجار بهم في هذه البورصات. هذا ويوجد نوعان من بورصات الأوراق المالية:

بورصة الأوراق المالية المنظمة كما هو الحال في سوق أو بورصة نيويورك للأوراق المالية والبورصة الأمريكية للأوراق المالية والذي يتم بهما إعادة بيع الإصدارات من الأوراق المالية غير الجديدة لذا فهي تتصرف كأسواق ثابتة أو ثانوية وهذه الأسواق هي محسوسة من حيث وجودها.

النوع الآخر فهو بورصة خارج السوق الرسمي وهي سوق غير محسوسة لبيع وشراء الأوراق المالية التي تكون غير مسجلة في البورصات المنظمة. إن البورصة خارج السوق الرسمي تتعامل مع كل من الإصدارات الجديدة وغير الجديدة مما يجعلها سوقاً رئيسياً وثانوياً في آن واحد. إن البورصة خارج السوق الرسمي تشكل حوالي 54 بالمائة من إجمالي حجم التداول في نيويورك ، بينما تشكل سوق أو بورصة نيويورك للأوراق المالية حوالي 93 بالمائة من إجمالي حجم الدولار السنوي للحصص المتاجر بها في البورصات الأمريكية المنظمة. إن الأسواق المالية الدولية هي أيضاً أسواق هامة للأسهم والسندات خارج الولايات المتحدة ويعتبر سوق السندات الأوروبي خير مثال على ذلك وهو سوق تقوم فيه الشركات والحكومات عادة بإصدار سندات من فئة الدولار والقيام ببيعها إلى المستثمرين الموجودين خارج الولايات المتحدة، مثال على هذا إصدار سندات من فئة الدولار والتي تشترى من قبل المستثمرين في بلجيكا، ألمانيا وسويسرا. إن سوق السندات الأجنبي هو سوق دولي آخر لأوراق الديون المالية طويلة الأجل. إن السند الأجنبي هو سند أصدر من قبل شركة أجنبية أو حكومة والتي تكون من فئة عملة موطن المستثمر وتباع في سوق موطن المستثمر. مثال على السند الأجنبي هو سند أصدار من قبل شركة أمريكية من فئة الفرنك السويسري ويباع في سويسرا. إن سوق الأسهم الدولي يسمح للشركات ببيع حزمة من الحصص للمستثمرين في عدد من الدول المتنوعة في وقت واحد.

إن بورصات الأوراق المالية تخلق أسواق مالية سائلة باستمرار بحيث يمكن للشركات الحصول على التمويل اللازم بواسطة هذه البورصات كما أنها تخلق أسواقاً ذات كفاية وذلك عن طريق تخصيص الأموال إلى أكثر المستخدمين إنتاجاً.