تقترب الأزمة السورية من دخول عامها الثالث .. و ما زال هذا البلد المعطاء يقاوم ويقدم رغم كل الظروف وعلى كافة الجبهات في إصرار غير مسبوق على ضرورة استمرار الدورة الاقتصادية وعدم الاستسلام للظروف الضاغطة التي كان من الممكن أن تسقط أعتى الاقتصادات العالمية. وبالرغم من كل محاولات طعن الاقتصاد بكل الأدوات من عمليات حصار و محاربة الليرة و تكريس الغلاء حتى قدرت قيمة الخسائر بما يقارب 150 مليار دولار ،كانت المفاجأة أنه برغم كل ما واجهه الاقتصاد السوري يعلن المسؤولون بأن الإيرادات ما زالت جيدة وهذا ما شكل صدمة لكل من كان يراهن على انهيار قيمة العملة المحلية كما حدث في العديد من الدول التي مورست عليها ضغوط اقتصادية أقل بكثير من تلك التي مورست على الاقتصاد السوري.
و في قطاع التأمين كانت النتائج أيضاً خارج التوقعات مع الإعلان رسمياً عن تحقيق أرباح و زيادة في الأقساط و هذا جاء نتيجة البناء السليم لقطاع التأمين إلى جانب الاهتمام الحكومي المستمر بضرورة الخروج بأقل خسائر من هذا الحصار الذي طال أيضاً شركات التأمين دون مبرر.
وقد لعب الاتحاد السوري لشركات التأمين دوراً ريادياً في رفع قدرة الشركات على مواجهة ظروف الأزمة بكل ما حملته من آثار سلبية خاصة لجهة تنظيم التأمين الإلزامي للسيارات و قيادته بشكل محكم الأمر الذي مكنه من الحفاظ على استقراره و بقي جانباً مريحاً لدى كل الشركات التي كانت مطمئنة إلى حسن الأداء في هذا النوع التأميني، مع الإشارة هنا إلى أن الاتحاد السوري لشركات التأمين مضى قدماً في خططه التوسعية متجاوزاً الأزمة فظل طرفاً أساسياً يمد قطاع التأمين بالقوة و الكفاءة و ذلك بفضل العمل الجماعي و اتباع اسلوب تقريب مصالح شركات التأمين كافة على أساس قواعد عمل سليمة و مدروسة قبل كل شيء .
إن بعض الانحرافات في المؤشرات التأمينية في ظل الأزمة الحالية وإن اشتدت في بعض الأحيان تعتبرانحرافات طبيعية. وبفضل التوجهات الاقتصادية استطعنا تفادي الانهيارات الكبيرة التي كان من الممكن أن تحصل وتؤثر بشكل مباشر على سوق التأمين السورية.
