بسم الله الرحمن الرحيم
يصدر العدد بالتزامن مع مناسبة عيد الفطر المجيد أعاده الله على وطننا الحبيب أبنائه باليمن والبركة .
إن الظروف التي نمر بها جميعاً قد تكون من أكثر الأوقات وأعمقها تأثيراً على اقتصادنا الوطني وما يمر به من صعوبات جمة لاتخفى على أحد، ولعل أهمها هو تعثر ثبات سعر الصرف الليرة السورية بالنسبة للعملات الأجنبية والتي تسمى أحياناً بالمعنى الدارج (العملة الصعبة) وذلك نتيجة التخضم وانخفاض القوة الشرائية والناتج القومي أو عجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات الخاص بالدولة نتيجة ارتفاع الطلب على العملات الصعبة وهو ما يحمل أثراً غير محمود على تسعير قيمة المنتجات التأمينية والتي تضمن وتؤمن لمدة سنة كاملة سواء على صعيد التأمينات الشخصية كالصحي والحوادث والحياة أو أنواع التأمينات الأخرى كالحريق والهندسي والسيارات .. إلخ..، ولابد من ضمان هذه المنتجات لمدة سنة كاملة بغض النظر عن التغير في أسعار الصرف وهو ما يؤثر على دقة التسعير وبالتالي على إمكانية الإيفاء بالتعويضات نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل عشوائي للتجهيزات والقطع المتضررة أو الأجور بشكل عام أو تسعير بعض الخدمات الطبية والمواد المتعلقة بها .
وهنا لابد لنا من التوقف عند حقيقة راسخة وهي أنه لن يكون بمقدور شركات التأمين تثبيت أسعار المنتجات التأمينية وتوفير خدمة الغطاء التأميني بشكل حقيقي مالم يتم تثبيت سعر الصرف وخاصة بالنسبة للدولار، فشركات إعادة التأمين تستوفي قيمة هذه المنتجات المعادة لديها بالعملة الصعبة وبالتالي فإن عملية التسعير المعادلة بالليرة السورية غير ثابتة، وهو ما يشكل إرباكاً حقيقياً لشركات التأمين، ومن هنا فإنه لابد من توفير قطع أجنبي بمعادل مقبول من الجهات المعنية يمكّن شركات التأمين العامة والخاصة من الإيفاء بتعهداتها بشكل كامل تجاه المتضررين من الحوادث بشكل عام.
وفي حال استمرار تذبذب سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية وبالتالي ارتفاع أسعار قطع الغيار والتجهيزات والأجور، فإننا نعتقد بأن شركات التأمين العاملة في السوق التأمينية ستقع في حيرة حول كيفية تعويض ارتفاع حجم المطالبات المستوجبة الدفع لأصحاب العقود المؤمنة، وهو الأمر الذي سيسبب
إرباكاً يطال ميزانيات الشركات وأقساطها التأمينية في وقت يشتد عصف الأزمة الحالية على السوق التأمينية.
