كان لنجاح نظام التأمين الالزامي في الجمهورية العربية السورية، منذ تأسيسه في عام 1974 للمركبات السورية والأجنبية العابرة، الأثر الكبير في تطوير وتوسيع أعمال سوق التأمين السورية. فقد تم تحديث وتطوير التشريعات والقوانين على مدار العقود الأربعة الماضية مما تسبب في هذا التطور السريع بالإضافة إلى التجربة الفريدة من نوعها بما يخص تجمعات التأمين الالزامي التي تأسست بموجب اتفاقية بين شركات التأمين في السوق السورية عام 2008.
ونستطيع القول بأن التجربة الفريدة التي قام بها الاتحاد السوري لشركات التأمين في مجال التأمين الإلزامي والمراكز الموحدة قد أثبتت نجاحها على مر السنوات السبع الفائتة في سورية على المستويين المحلي والعربي والإقليمي .. وبطبيعة الحال لم يكن ذلك ليتحقق لولا وجود الكفاءات المخلصة والجهود البناءة والرغبة الحقيقية والدعم الحكومي، حيث أضحت تلك التجربة المثل الأعلى مقارنة بما كان هذا القطاع يعانيه من حالات الفوضى في كثير من البلدان بمافيها البلدان المتقدمة.
وقد أحدثت مجمعات التأمين الإلزامي علامة فارقة في سوق التأمين من خلال تحقيق مجموعة من الفوائد أهمها:
- تنظيم سوق التأمين وعدالة توزيع الأخطار بين جميع الشركات العاملة في السوق السورية
- تحقيق مظهرٍ حضاريٍ وسرعةٍ ودقةٍ في إنجاز المعاملات
- توفير قاعدة بيانات ساهمت في دقة المعلومات والاحصائيات بسبب الأتمتة الشاملة
- إتاحة الفرصة أمام شركات التأمين للتركيز على أنواع التأمين الاختيارية
- إنهاء حالة الفوضى والأشخاص المسيئين عن طريق تنظيم تلك الفوضى في عمليات الإصدار السابقة
- إنهاء التعقيدات والروتين والمنافسة غير الشريفة بين معقبي المعاملات
وحيث أن نظام التأمين الإلزامي يغطي الأضرار التي يسببها مالك أو سائق المركبة للغير والناتجة عن حوادث السير، فإن معظم دول العالم قد شرّعت وقوننت هذا النظام لما وجدت فيه من حماية للممتلكات العامة والخاصة وكذلك للأشخاص العابرين للطرقات، ونقل كافة هذه الأخطار وآثارها إلى شركات التأمين ،بالإضافة إلى عدم إشغال المحاكم في نزاعات بين المسبب للضرر والمتضرر بتوفيرها الحماية لكلا الطرفين، وبنفس الوقت أوجدت الاستثمار الملائم لشركات التأمين لتوسيع الملاءة المالية والتدفق النقدي السريع، علماً بأن هذا النوع من التأمينات يعتبر محركاَ تسويقياً هاماً لباقي المنتجات التأمينية.
إننا نرى بأن وضع التطوير الدائم للتشريعات الناظمة لعمل التأمين الالزامي في أي بلد يحقق التطور والتقدم كما هي الحال في البنى التحتية الضرورية لبناء نظام تأميني متطور.
