أقرّ البرلمان قانوناً يقضي بفرض رسم القيمة المضافة VAT على عقود التأمين وغيرها من الوثائق ذات الصلة بما في ذلك التعويضات التي تدفعها شركات التأمين إلى أصحاب الحقوق.
ويفرض القانون ضريبة 5 بالمئة على أوتوبيسات النقل المكيف بين المحافظات وعلى سيارات الركوب حتى 1600 سي سي أو ذات المحركات الدوارة وبنسبة 1 في المئة على المركبات ذات العجلات الثلاث التي تعمل بمحرك دراجة بخارية.
أما بالنسبة لسيارات ركوب سعة 1601 حتى 2000 سي سي فنسبة الضريبة 15 في المئة وهي نفس النسبة للسيارات ذات المحركات الدوارة وسيارات نقل البضائع والأشخاص معاً وسيارات المعسكرات المجهزة للمعيشة والمقطورات المجهزة للرحلات.
كما تندرج سيارات الركوب سعة أكثر من 2000 أو ذات المحركات الدوارة (محلي) وسيارات الركوب سعة أكثر من 2000 أو ذات المحركات الدوارة (مستوردة) في قانون القيمة المضافة.
وقد عقد الاتحاد المصري لشركات التأمين اجتماعاً خصصه للبحث في النتائج السلبية التي سوف تترتب على استيفاء هذا الرسم الجديد.
ورأى فيها عاملاً سلبياً يؤدي إلى رفع قيمة أقساط التأمين على سائر أنواع السيارات كما يرفع الأعباء التي تتحملها شركات التأمين جراء التعويضات التي تدفعها لأصحاب الحقوق.
وقال ابراهيم لبيب، رئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصري للتأمين إن شركات التأمين تنتظر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة لأنها ستكون أكثر تفصيلاً لبنود القانون ونسب الضريبة المفروضة ودراسة تأثير ذلك على نشاط التأمين بصفة عامة، وفرع السيارات بصفة خاصة.
وأضاف أن اللائحة التنفيذية سوف توضح بشكل تفصيلي ما إذا كانت الضريبة المفروضة على السيارات وقطع غيارها، بديلاً للضريبة العامة للمبيعات أو إضافة لها. وفي حال كانت إضافة لها وزيادة العبء الضريبي، فإن ذلك يعني ارتفاع تكلفة إصلاح السيارات وحجم التعويضات لأن قيمة الضريبة تضاف إلى فاتورة الإصلاح وتقدم لشركة التأمين لسداد هذه التكلفة.