منتدى المال والمصارف والتأمين

انطلقت أعمال منتدى المال والمصارف والتأمين تحت رعاية وزير المالية الدكتور مأمون حمدان، وذلك يوم الأربعاء (28/11/2018) في قصر الأمويين للمؤتمرات في دمشق، بمشاركة من الاتحاد السوري لشركات التأمين وشركات التأمين وشركات إدارة النفقات الطبية والمصارف ورجال الأعمال .

كان لقطاع التأمين النصيب الأكبر في جلسات النقاش في اليوم الثاني الخميس (29/11/2018) من منتدى المال والمصارف والتأمين، حيث أولى المنتدى أهمية كيرة لقطاع التأمين في المرحلة الحالية والمستقبلية، وذلك من خلال توسيع دائرة التأمين والأمور التي يشملها قانون التأمين، إضافة إلى تعاون شركات التأمين مع بعضها للانطلاق وتجاوز العقوبات الاقتصادية، بهدف تقديم الخدمات الفضلى للمؤمَّن عليهم .

واختتمت فعاليات منتدى المال والمصارف والتأمين، بتوصل المشاركين في المنتدى إلى التوصيات التالية:

1.  دعم تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر (بمشاركة الفعاليات الاقتصادية وبدعم منها) بإجراءات ميسرة وبضمانة اجتماعية، ودمجها بالاقتصاد المنظم.
2. تنويع ضمانات القروض، وعدم اقتصارها على الضمانات العقارية، واعتماد فكرة التمويل للمشاريع الكبرى على مراحل حياة المشروع بضمانة المنشأة وموجوداتها.
3.  الإسراع بإطلاق مؤسسة ضمان مخاطر القروض، لدعم عملية تمويل المشاريع.
4.  تطوير التشريعات المالية والمصرفية بما يضمن تعزيز الشفافية والمرونة لتشجيع الاستثمار.
5.  التطوير الإداري والفني للمصارف العامة وإعطاؤها المزيد من الاستقلالية، والعمل على تبسيط الإجراءات وتطوير الكوادر البشرية.
6.  استكمال إجراءات استصدار قانون الاستثمار الجديد.
7.  تشجيع إنشاء صناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية لتمويل المشاريع الصناعية والزراعية الاستراتيجية، تُنشئها شركات قابضة جديدة تُؤسَّس لهذا الغرض.
8.  تفعيل الأدوات الادخارية مثل شهادات الإيداع والسندات والصكوك الإسلامية، وتشجيع تداولها في سوق دمشق للأوراق المالية.
9. تفعيل قانون التشاركية، وخاصة في مجال المرافق والمشاريع الحيوية، الأمر الذي يتطلب تطوير نماذج جديدة لعقود الـ (BOT).
10. تعزيز نشاط سوق دمشق للأوراق المالية بتشجيع تأسيس الشركات المساهمة العامة (صناعية وزراعية) ومنحها مزايا تفضيلية.
11. تحمل الدولة لجزء من سعر الفائدة الدائنة للقروض الممنوحة للقطاعات المستهدفة بالدعم والتشجيع الحكومي.