قرار بمنع انتقال عقود التأمين الصحي للقطاع الإداري بين شركات إدارة النفقات الطبية

المصدر: جريدة تشرين

لم يعد لأي عقد تأمين صحي مع القطاع الإداري حصراً حرية التنقل بين إدارة شركات النفقات الطبية، إلا إذا اقتضت الضرورة أن ينتقل عقد أي قطاع إداري تديره إحدى شركات إدارة النفقات الطبية إلى شركة أخرى بموافقة لجنة مراقبة العقود في هيئة الإشراف على التأمين ولأسباب مقنعة. ذلك ما أكده مدير هيئة الإشراف على التأمين المهندس سامر العش في تصريح خاص لـ«تشرين» عندما كشف عن صدور قرار عن وزير المالية يمنع انتقال أي عقد تأمين صحي لمؤسسات القطاع الإداري من شركة إدارة نفقات طبية تدير ذلك العقد إلى شركة أخرى إلا إذا اقتضت الحاجة الماسة عملية الانتقال، لافتاً إلى أن هذا القرار جاء بعد دراسة من هيئة الإشراف.

وقال العش: من خلال قراءة المعطيات الخاصة بعقود التأمين الصحي للقطاع الإداري، وجدنا توازناً أحدثته المؤسسة العامة السورية للتأمين للعقود بين شركات إدارة النفقات الطبية، ومنعاً لحدوث أي خلل في ذلك التوازن من خلال دخول بعض الأطراف المحابية لشركات إدارة النفقات الطبية أياً كانت، قامت لجنة مراقبة العقود وبناءً على معطيات لديها بدراسة الفكرة وتحويلها إلى مقترح حصل على موافقة وزارة المالية في الأيام الأخيرة من العام المنصرم. أما عن الحالات التي يمكن للجنة مراقبة العقود نقل عقد تأمين صحي لمؤسسة من مؤسسات القطاع الإداري تديره شركة إدارة نفقات طبية إلى أخرى، فأوضح العش أن ذلك الأمر ممكن في حال كثرت شكاوى المؤمَّن لهم في تلك المؤسسة على شركة الإدارة لأسباب تتعلق بتدني مستوى الخدمة، أو سوء تعاملها مع العقد أو لأسباب تتعلق بهذه الجوانب، مستبعداً في الوقت نفسه أن تحدث مثل هذه الحالات، نظراً لوجود نظام تقييم خاص بعمل شركات إدارة النفقات الطبية المُطالَبة اليوم بتحسين وتطوير برامج عملها، وإلا فلن يكون لها مكان في السوق إذا لم تُحقق المعايير المطلوبة، موضحاً أن القرار المذكور خاص بعقود مؤسسات القطاع الإداري، أما مؤسسات القطاع الاقتصادي فلها حرية اختيار شركة الإدارة التي ترغب بإدارة عقدها.

وفيما يتعلق بقطاع التأمين وما حققه خلال عام 2018، أكد العش أن قطاع التأمين حقق نمواً قارب 25%، إذ إن مجرد قراءة دقيقة للمعطيات الإحصائية الصادرة أخيراً عن الهيئة، نجد أن العديد من محافظ التأمين حققت نمواً غير متوقع وسبقت بعض المحافظ الأخرى التي دائماً ما نراها في المقدمة، فعلى سبيل المثال تفوقت محفظة التأمين الصحي على محفظة التأمين على السيارات، لافتاً إلى أن الهيئة ستُركز عملها خلال العام الجاري على توجيه نشاط الشركات في محافظ التأمين ضد المخاطر الناجمة عن حوادث الحريق، وكذلك النقل البحري، وغيرها من قطاعات التأمين التي انخفضت مستويات أدائها خلال سنوات الحرب على سورية.