دراسة إحصائية للاتحاد الأردني لشركات التأمين حول تطور القطاع خلال 4 عقود

أصدر الاتحاد الأردني لشركات التأمين دراسة إحصائية عن أعمال قطاع التأمين المحلي للفترة بين 1971-2017، واشتملت على العديد من المؤشرات الاقتصادية والتأمينية ونسب تطورها خلال هذه الفترة وارتباطها بعدد السكان خلال كل مرحلة ونسب النمو السكاني في المملكة.

ويأتي إعداد هذه الإحصائية التجميعية سعياً من الاتحاد لتوفير المعلومات الخاصة بقطاع التأمين للباحثين والمستثمرين والمهتمين بأعمال القطاع، إضافة إلى طلاب الجامعات لتمكينهم من إعداد الدراسات التفصيلية عن القطاع ودراسة فرص الاستثمار بهذا القطاع الاقتصادي الحيوي والمهم.

وأظهرت الإحصائية العديد من المؤشرات الخاصة بقطاع التأمين ونسب نموها خلال 47 عاماً حيث شملت المخصصات الفنية، حقوق المساهمين، وأرباح القطاع (داخل وخارج المملكة)، إضافة الى جداول تفصيلية لفروع التأمين من حيث (الأقساط والتعويضات والأرباح والخسائر) موزعة حسب الشركات، وذلك للفترة من (2001-2017)، وتطور أعداد الشركات العاملة في السوق والتغييرات التي طرأت عليها من تغيير للأسماء أو اندماجات، حيث يعمل حالياً في السوق 24 شركة تأمين علماً بأنه سبق أن وصل عدد شركات التأمين عام 1987 إلى 33 شركة.

وبيّنت الدراسة أنه عندما كان عدد سكان المملكة 1,56 مليون نسمة عام 1971، فإن أقساط التأمين للسنة نفسها بلغت 1,9 مليون دينار أردني أي إن حصة الفرد من الأقساط لم تكن تتجاوز 1,2 دينار، مقارنة بعدد سكان لعام 2017 الذي بلغ 10 ملايين نسمة مرتفعاً بنسبة 544 بالمئة بينما وصلت أقساط التأمين لعام 2017 إلى 594 مليون دينار بحصة فرد بلغت 69,9 ديناراً بارتفاع نسبته 5725 بالمئة مقارنة بعام 1970.

وفي جانب التعويضات، فقد أظهرت الإحصائية أن تعويضات قطاع التأمين خلال عام 1971 بلغت 879 ألف دينار، بينما بلغت تعويضات القطاع 459 مليون دينار خلال عام 2017.

ومن جانب آخر، فقد أظهرت الإحصائية النمو الكبير في استثمارات شركات التأمين والتي وصلت عام 1971 الى 4,3 ملايين دينار، ووصلت الى 565,7 مليون دينار عام 2017 مرتفعة بنسبة 12944,7 بالمئة.

كما أن رؤوس أموال شركات التأمين شهدت نمواً كبيراً حيث كانت 5,5 ملايين دينار فقط عام 1981، بينما بلغت 265,4 مليون دينار عام 2017 مرتفعة بنسبة 4725,5 بالمئة خلال ثلاثة عقود.