تساؤلات كثيرة أثيرت حول قرار الحكومة الأخير...والقاضي بأن يشمل التأمين الإلزامي طيفاً جديداً من القطاعات هي المدارس والجامعات والمشافي ومراكز الأشعة ودور الحضانة والمصانع أياً كان نشاطها والأفران ..

واللافت أن الأسئلة طرحت من قبل شركات التأمين الخاصة قبل المشمولين بالتأمين الإلزامي..

لذلك حملنا جملة هذه التساؤلات إلى رئيس الاتحاد السوري لشركات التأمين الأستاذ سليمان الحسن الذي رأى أولاً أن غاية القرار هي حماية حقوق المالكين والعاملين والمواطنين على حد سواء.

إلا أن الأهم في القرار هو البعد الاجتماعي له وخاصة في موضوع المسؤوليات إلى جانب تعزيز الوعي التأميني إذ ليس من المعقول وقوع حادث ما في مدرسة أو مصنع تزهق فيه أرواح وتكون المفاجأة أن هذا المصنع والمدرسة غير مؤمنين.

الحسن أوضح أن هذه التأمينات الإلزامية ليست مطرحاً ضريبياً إنما هي مطرح تأميني بكل ما تحمله الكلمة من معنى أي أنه لن يدر على الدولة الأموال إنما أقساطه ستذهب إلى شركات التأمين نفسها مقابل خدمة وحماية تؤمنها هذه الشركات لذلك علينا أن ننظر إليها على أنها نافذة لحماية المالك والغير وللاقتصاد الوطني في الوقت نفسه.

وهنا لابد من التركيز على الشق المتعلق بتأمين المسؤوليات وتحديداً المسؤولة تجاه الآخر والذي يضمن حق هذا الآخر عند حدوث حادث عبر التأمين ولنورد مثال هنا: "لنفترض أن هنا ورشة في مكان ما فيها درج مكسور...إذا ما تأذى شخص ما من هذا الدرج...فإن صاحب الورشة يتحمل مسؤولية بالقانون تجاه الشخص المتأذي فهذه مسؤولية مدينة يجب على الجميع معرفتها"...والمسؤولة يترتب عليها أموال يحب أن تدفع كتعويض للشخص المتأذي لذلك عندما يكوم يكون هناك تأمين..فإن شركة التأمين هي التي تتحمل تعويض المسؤولية...ومن أجل ذلك كانت التأمينات الإلزامية الأخيرة التي يجب أن ينظر إليها الجميع بقدر عال من المسؤولية والوعي.

وهنا يقول الحسن لنتذكر ضحايا بحيرة زرزر وانهيار الجدار على الطفل في مدرسة الدويلعة...هذه الأرواح التي زهقت هناك من يتحمل مسؤوليها ويجب التعويض لهؤلاء كحق وليس كـ (جبرة خاطر) كما يقولون...ولو كان هناك تأمين لكانت الأمور أكثر قرباً من "الحق" حق هؤلاء الضحايا في الحصول على تعويض هو من حقهم.

وهنا يقول الحسن: لنجري حسبة بسيطة "لو أن أي مدرسة عامة كانت أو خاصة أمنت بحدود 500 ألف ليرة لكل طالب لديها فإن القسط المستحق من كل طالب لن يتجاوز الـ 40 ليرة وأنا أجزم بذلك...علماً أنني لا أجري هنا إحصائية دقيقة لأنها ستكون أقل من ذلك عند حسابها بالورقة والقلم ولنسأل انفسنا هل يمكن أن تشكل الـ 40 ليرة عبئاً لأحد أكيد لا...لكن في حقيقة الأمر تفعل كثيراً عند وقوع حادث...لذلك على المدارس التعامل مع الأمر كميزة وأن لاتتعامل معه كزيادة تكلفة وكذلك الأمر بالنسبة لكل المنشآت التي يشملها التأمين الإلزامي حديثاً".

مؤكداً في هذا السياق "أن التأمينات الإلزامية هذه متاحة أمام كل شركات التأمين التي لها نفس فرصة الشركات الأخرى إلا فيما يخص تأمينات القطاع العام وحيث يوجد قرار بالتأمين لدى المؤسسة الحكومية حصراً".

ونصل إلى التساؤلات التي طرحت فيما يتعلق بالبعد الديني وعنها قال رئيس الاتحاد السوري لشركات التأمين: "أن هناك شركات تأمين تكافلي تعمل في السوق لذلك فإن الأمر مبرر تماماً من هذه الناحية".

الحسن وفي رده على تساؤل "أكد أن القرار قد لايؤمن أقساط كبيرة للشركات وإن كنا نعتقد أنه كذلك..ولكن ما المانع من أن يكون نافذة لدور اجتماعي تمارسه الشركات عبر توسع مظلة الحماية التي يحظى بها المواطن السوري وكلنا يدرك الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لذلك وفي كل الأحوال علينا أن ندرك أن التأمينات الإلزامية الجديدة تحقق معادلة "تكلفة بسيط فائدة كبيرة" عبر تأمين الحماية للآخرين بدافع المسؤولية تجاههم وبشكل يؤمن حقوقهم بلا شطط وإبخاس..وهنا يأتي دور الوعي التأميني الذي من مصلحتنا جميعاً نشره على أكبر نطاق في بلادنا من أجل مبدأ الحقوق والواجبات معاً.."

هذا وأكد الحسن في ختام حديثه "أن التأمينات الجديدة هي لضمان حقوق المالكين والعاملين فيها والمواطنين..مقابل تكلفة متواضعة تكاد لا تذكر أمام ما يمكن أن تفعله عند الحاجة إليها أو وقوع حادث ودون أن ننسى نقطة مهمة جداً وهي أن هذه المطارح التأمينية لن يكون لها تأثير على أسعار السلع والخدمات التي تقدمها هذه المنشآت التي بات متوجباً عليها التأمين الإلزامي".