أكد إياد الزهراء مدير عام هيئة الإشراف على التأمين: أن تأهيل الكوادر السورية لتسلم المسؤوليات في شركات التأمين هو تحد مستمر ونحن نعمل بإلحاح لمواجهته من خلال برامج التدريب التي تضعها الشركات والنفقات المخصصة لهذه الغاية كما ونركز على نظام مراجعة وتوسيع إطار الاستثمار وبالأخص أن معظم توظيفات الشركات حتى الآن مصرفية في ظل غياب قنوات الاستثمار علماً أن نظام الاستثمار كان قد بني بحسب استطلاع لرأي الشركات التي حددت قنوات الاستثمار وتمت عملية التوزيع على هذا الأساس وتجدر الإشارة هنا إلى أن القانون يلزم الشركات بالاستثمار داخل سورية وحسب.

مشيرا إلى أن الهيئة بصدد متابعة تدقيق هامش الملاءة واحتساب معدلات الخسائر لمختلف فروع التأمين مع محاولة التركيز على نشاط الشركات في مجال تحقيق أقساط فنية صحيحة وحقيقية وغير مبنية على عوائد الاستثمار منعاً لأي تدهور بأسعار السوق خصوصاً أننا بدأنا نلاحظ طرح أسعار غير فنية في السوق في مختلف الفروع.

الزهراء أوضح في رده على سؤال: أن أية شركات جديدة لا تنوي الانخراط في السوق السوري حالياً كونها لاتزال تراقب أداء الشركات التي سبقتها ومدى نموها.

من جهتها تراقب الهيئة نتائج أعمال الشركات فمحافظ التأمين الإلزامي للمركبات تشكل نسبة 60 في المئة من حجم السوق المحلي لذا نتطلع إلى الـ 40% المتبقية وكيفية توزيعها بين الشركات ونبحث عن الأسباب التي ساهمت في نجاح بعض الشركات وفشل بعضها الآخر.

موضحا:  أن شركات التأمين السورية خققا  خلال السنوات الأولى من وجودها نتائج مقبولة مقارنة بالكوادر المتواضعة المتوافرة محلياً ولكنها اكتفت بتقديم البرامج التقليدية باستثناء فرع التأمين الصحي الذي انطلق مع انطلاقة القطاع الخاص وشركات إدارة المحافظ الطبية (TPA) الجديدة في السوق.

وقال في رده على سؤال حول عدم الترخيص لشركات وساطة حتى الآن: تتخذ القرارات خطوة تلو أخرى بالتلازم مع انفتاح السوق لانزال في طور تعديل بعض القرارات ومنها نظام شركات مسوي الخسائر والمعاينين والنظام الجديد الراعي لنشاط وسطاء التأمين وفي هذا الإطار نجري دراسات معمقة بهدف إصدار قوانين تنظيمية على غرار الدول المجاورة.

موضحا أن: شركات التأمين غير ملزمة بإسناد تغطيات إلى الشركات السورية وعملية الاسناد تبقى اختيارية بحيث ان الهيئة وإجراء لا تلزم أي قطاع باعتماد حصص إلزامية إلا أنه قد تكون للبعض مصلحة بعرض الأخطار على الشركات السورية و تبادل للاسنادات في ما بينها وهذا امر يحصل في سائر الأسواق الأخرى وهو مفيد للجميع...وبالتالي تتمتع الشركات بحرية في هذا المجال.

وأضاف: هناك صعوبة واحدة يمكن أن تواجهها الشركات وهي حالة واحدة عندما تتم عملية التسعير بطريقة غير فنية وعندما لا يقبل المعيد الأساسي السعر المتدني نتيجة المنافسة وفي هذه الحالة تستعين الشركة بشركتين محليتين أخريين لتشاركانها الخطر المؤمن عليه