قال مصدر مسؤول في قطاع التأمين إن اتحاد شركات التأمين لم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق مع هيئة التأمين حول تطبيق تحرير أسعار التأمين الإلزامي على المركبات.

وأضاف المصدرأن الحكومة، ممثلة بهيئة التأمين والمسؤولة عن تنظيم القطاع، "متخوفة من اتخاذ قرار تحرير أسعار التأمين الإلزامي كونها ترجح أن ترتفع أسعاره  بدلاً من انخفاضها في وقت يعاني فيه المواطن الأردني من غلاء المعيشة."

يذكر أن سعر التأمين الإلزامي محدد من قبل الحكومة بـ92 دينارا، ولكن بعد تحرير السعر، فإن السعر سيحدد  وفقاً  للعرض والطلب في سوق التأمين الأردنية المكونة من 28 شركة تأمين.


إلى ذلك، أشار المصدر إلى أن هيئة التأمين تبرر سبب تأخرها في إصدار قرار التعويم بخشيتها من عدم جاهزية شركات التأمين لتطبيق هذا القرار الذي يحتاج إلى تعليمات دقيقة ومراقبة وتنظيم.

وكانت هيئة التأمين الأردنية قد أكدت  أخيراً أن التخوف من عدم جاهزية الشركات لتعويم أسعار التأمين الإلزامي على المركبات أدى إلى تأخير تنفيذ قرار التعويم، مبينة أن قرار التعويم قائم، ولكن لم يتم التوصل حتى الوقت الراهن إلى الإجراءات والتعليمات التي تنظمه.

إلى ذلك، قال المصدر إنه من المفترض أن تعقد هيئة التأمين اجتماعات متتالية مع الاتحاد للوصول الى اتفاق حول التعليمات، الا أنها أجلت العديد منها لآجال غير محددة.

وأضاف "هيئة التأمين قد تتم هيكلتها في أي وقت أو ربما يتم ضمها إلى مؤسسة أخرى، لذلك فهي تخشى الموافقة على تعويم أسعار التأمين الإلزامي".

وكان رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين، عثمان بدير، قد قال " إن الاتحاد مايزال يحاول التوصل مع الهيئة إلى اتفاق حول التعليمات المنظمة  لإصدار بوالص التأمين الإلزامي.

وأكد بديرعلى أن التأمين الإلزامي مايزال يتسبب بخسائر فادحة للقطاع، وكلما تأخر القرار زادت الخسائر والأعباء على الشركات وخرجت من السوق واحدة تلوة الأخرى.

يشار إلى أن 10 شركات تأمين من أصل 27 شركة تعمل في السوق المحلية باتت معرضة للإفلاس بسبب الخسائر التي يواجهها القطاع بسبب ملف التأمين الإلزامي.

وبيّن بدير أن خسائر قطاع التأمين تتزايد  عاماً بعد عام بسبب ارتفاع قيمة التعويضات التي تدفعها شركات التأمين لمرتكبي الحوادث مقابل تدني قيمة مجموع ما تحصّله الشركات من التأمين الإلزامي.
وتوقع أن ترتفع خسائر القطاع عن 20 مليون دينار تتركز معظمها في التأمين الإلزامي.