قال مدير عام "هيئة الإشراف على التأمين"، إياد الزهراء، إن "شركات التأمين الخاصة رفعت أقساطها السنوية على عقود التأمين الصحي بنسب متفاوتة وصل أقصاها إلى نسبة 200% كإجراء عدّته طبيعياً، بسبب ارتفاع أسعار التغطية لبعض الخدمات العلاجية من مقدمي الخدمات".
ولفت الزهراء إلى أن "رفع الأقساط جاء نتيجة طبيعية للقرار التنظيمي الذي أصدرته وزارة الصحة مؤخراً، والذي تضمن رفع أسعار التغطية الطبية لبعض الخدمات العلاجية التي تقدمها المشافي والمخابر، ومراكز التصوير الشعاعي للمؤمن عليهم بموجب عقد التأمين الصحي".

وأضاف أن "شركات التأمين الخاصة رفعت أقساطها السنوية بنسب متفاوتة، فمنها من رفعها بنسبة 100%، وبعضها بنسبة 150%، إذ وصلت نسبة الارتفاع في بعض الشركات إلى 200%، وهذا يعود إلى شمولية عقد التأمين الصحي للتغطيات التي يقدمها للمؤمن عليهم صحياً، فكلما كان العقد شمولياً ارتفعت قيمة الأقساط السنوية"، مؤكداً أن "هيئة الإشراف اطلعت على عقود وقعت حديثاً تم رفع أقساطها بنسبة 200%".

وكانت وزارة الصحة قد أصدرت  مؤخراً  قراراً تضمن رفع الحد الأقصى لأسعار بعض التغطيات في عقد التأمين الصحي، إذ شملت تعرفة الوحدة المخبرية حيث أصبحت 75 ليرة بدلاً من 50 ليرة، والصورة الشعاعية من 400 ليرة إلى 600 ليرة، في حين ارتفعت تعرفة الحد الأقصى للخدمات التي تقدمها المشافي الخاصة بنسبة 25%، إذ أصبحت 750 ليرة بعد أن كانت 600 ليرة، كما رفعت الوزارة  تعرفة أجور جميع العمليات الجراحية في المشافي الخاصة.

وأشار الزهراء إلى أنه "لا يمكن مقارنة التغطيات المقدمة في العقد الإداري، لكونها بوليصة أو مجموعة تغطيات محددة مسقوفة ضمن العقود التي يمكن شراؤها من القطاع الخاص، والتي يحدد سعرها بناءً على حجم التغطيات المطلوبة، ولكن يمكن الجزم بأن عقود التأمين الصحي التي أصبح متعارفاً عليها بين المؤمن عليهم في القطاع الخاص بالحد الأدنى، تضاعفت أسعارها إن كانت تختص بالتغطية داخل أراضي  سورية، أما إذا كانت تشمل التغطية في البلدان المجاورة أو إلى ما هنالك، ففي هذه الحالة أصبحنا نتحدث عن أقساط تأمين خاصة جداً لا يمكن إلا لأصحاب الدخل المرتفع أن يجريها، بسبب تكلفة العلاج المرتفعة في البلدان المجاورة  لسورية".

وأوضح أن "الأثر الذي انعكس على سعر صرف الليرة، قياساً بالدولار وازدياد التوقعات بوجود الأشخاص المؤمنين فترات طويلة خارج سوريا، على اعتبار أن المطالبات والعلاجات الخارجية تسعر بالقطع الأجنبي، وكل ذلك نتجت عنه خسارات واضحة في نتائج هذا الفرع من التأمين وندرة توافر معيدي التأمين، بسبب المتغيرات الطارئة التي تمر بها البلاد والعقوبات الاقتصادية المفروضة على نشاط إعادة التأمين، إلا أن الأقساط تختلف بين العقود الفردية أو الجماعية أو العائلية، لكون العقد يخضع لشروط العمر والحالة الصحية وطبيعة الأمراض والتغطيات المطلوبة في العقد".