بيّنت هيئة الإشراف على التأمين لـ «الوطن» أن عملية الربح الاستثماري الناجمة عن استثمار الفوائض والاحتياطيات المالية لشركات التأمين لم تتأثر بشكل كبير لأنه معظم استثمارات شركات التأمين في سورية عبارة عن ودائع بنكية

ويقدر ما يحق لشركات التأمين من استثمارات في أموالها حتى نهاية عام 2012 بما يقارب 19 مليار ليرة سورية تتوزع ما بين الاحتياطات حيث تلزم الهيئة شركات التأمين على حجز احتياطات دائمة عن جميع محافظ التأمين حسب نسب موزعة عن كل محفظة تأمين وعن معيد التأمين وذلك لتسديد مستحقات المؤمن لهم وخاصة عند وقوع الكوارث، ويعتمد احتياطات محافظ التأمين على ارتفاع إجمالي ما تحققه شركات التأمين في محافظ التأمين كافة ويبقى قطاع تأمين المركبات له الدور الأهم في محافظ الشركات وعملية احتجاز الاحتياطيات.

وبيّنت الهيئة أن المتغيرات الأخيرة على أسعار الأسهم كانت سبباً في انخفاض الربح الاستثماري لهذه الشركات وقد سببت خسائر في عملية الربح الاستثماري، ورغم المتغيرات التي رافقت أسعار الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية على فترة السنين السابقة فقد حافظت معظم شركات التأمين على مستوى قيمة السهم على مستوياتها المرتفعة فمن مجموع 12 شركة تأمين منها سبعة شركات تأمين طرحت أسهمها للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية منها شركة واحدة تعمل في الإطار الإسلامي، فعملية انخفاض وارتفاع الأسهم في بورصة دمشق يظهر أثره بشكل واضح على أرباح شركات التأمين.

وأوضحت الهيئة أنه لحداثة شركات التأمين في السوق السورية كانت شركات التأمين تقوم بالتوسع والانتشار الجغرافي في جميع المحافظات السورية ولم يكن هناك أي استثمارات لشركات التأمين سوى عن طريق الودائع البنكية ولم يظهر هناك رغبة في الاستثمار نتيجة ارتفاع المخاطر.

وفي الظروف الراهنة لا يخدم شركات التأمين سوى الاستثمار في الأسهم والسندات أو الصناديق السيادية للدولة أو عن طريق الصناديق الاستثمارية أو الاستثمار في أسهم للشركات تطرح عن طريق سوق الأوراق المالية لأنها تعتبر من الاستثمارات المضمونة. علماً بأن التوجيهات في هيئة الإشراف على التأمين سمحت لأي شركة بتقديم مشروعها بشكل مختلف عما ورد في القرار الناظم لاستثمارات الشركات ما دام يدخل ضمن الإطار القانوني ولمشاريع تهم البلد وتشارك في اقتصاده وتخلق بموجبه فرص عمل مع تنمية مستدامة وبشكل لا يؤثر في سيولة الشركة وملاءتها المالية. وعادة في ظل الأزمات كما ترى الهيئة أنه لا يمكن فتح أعمال استثمارية ومشاريع جديدة ولكن يمكن التجهيز أو التحفيز لاستثمارات قادمة وواضحة عن طريق الصناديق الاستثمارية التي يتم إصدارها عن طريق شركات استثمارية عن طريق أسهم في الأسواق المالية، وعن طريق الصناديق السيادية التي يمكن أن تصدرها الدولة للمساهمة في بناء الخدمات وإعادتها للعمل أو عن طريق فسح المجال للشركات الخاصة العمل في الاستثمارات طويلة الأجل من خل النظام (B. O. T) وهو نظام يتيح للقطاع الخاص إنشاء استثمارات وتشغيلها والاستفادة من أرباحها ثم تؤول ملكيتها للدولة فمن المهم استمرار التعاون بين القطاع الخاص والدولة في ظل الأزمة.

ونوهت الهيئة ضرورة التركيز على المستثمر الداخلي وأهمية التعويل عليه، وضرورة منح مميزات للمستثمر الداخلي كالتي قدمت للمستثمر الخارجي السابقة ليكون له دوره في عملية الأعمار في المستقبل، وهنا لقطاع الخدمات المالية كالتأمين والمصارف دور مهم، فيجب أن يكون هناك تلاحم ما بين القطاع المالي والجهات الأخرى من مؤسسات حكومية مثل هيئة الاستثمار كجهة بمقدورها تحديد نوع الاستثمار وتوجيهه مع تقديم محفزات مهمة وخلق بيئة استثمارية آمنة.