قرار للحسين يُبعد دعاوي التأمين عن أروقة القضاء

أصدر الدكتور محمد الحسين وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين قراراً بتشكيل لجنة في هيئة الإشراف على التأمين سُميت لجنة حل نزاعات التأمين برئاسة أحد المديرين العاملين في الهيئة مهمتها النظر في الشكاوى المقدمة من قبل حملة الوثائق المتضررين تجاه شركات التأمين فيما يتعلق بقيمة التعويضات المتنازع عليها بين الطرفين واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها دون المساس بحق المشتكي من اللجوء إلى القضاء.

وبين الوزير بأنه يعود للجنة البت في النزاعات التي لا يتجاوز قيمة التعويض فيها مليون ليرة سورية لكل متضرر عند تعدد المتضررين ولمختلف فروع التأمين.

وفي تصريح له قال إياد زهراء مدير هيئة الإشراف على التأمين: إن الغاية من القرار رقم 279/100 هي حماية حقوق حملة الوثائق مع شركات التامين وتخفيف عدد الدعاوى القضائية التي قد يلجأ إليها المتضررون لأسباب خاصة بهم أو عدم معرفتهم بالإجراءات الفنية والإدارية الخاصة بالشركات التي يتم بموجب أسسها احتساب التعويض وتقدير الأضرار بما يتناسب مع التغطيات المحددة في عقود التأمين.

كما أصدر وزير المالية القرار 280/100 الذي عدَّل بموجبه المادة 1 من القرار 156 للعام الماضي المتعلق بتحديد الحد الأدنى لأسعار التأمين على النقل البحري "بضائع"، وفق شروط مجمع مكتبي التأمين البحري في لندن، والذي يسمح لشركات التأمين البحرية بالتسعير ومنح العمولات على عقود جميع الأخطار وفقاً للسياسات الاكتتابية لكل شركة، وضمن المعايير الفنية لتغطية مثل هذه الأخطار دون أي تعديل على باقي الشروط، وخصوصا التأمين الإلزامي المعروف بتغطياته بالحد الادنى للبضائع.

وبين الوزير أن الحد الأدنى للتأمين 0.15 بالمئة، والحد الأعلى للعمولة الممنوحة 15 بالمئة، على حين كان الحد الأدنى لجميع عقود الإخطار 0.20 بالمئة، مع عمولة لا تتجاوز 15 بالمئة، وبذلك يعطي المزيد من الحرية والمرونة لعمل شركات التامين دعماً لمصلحة المستورد في اختيار تغطيات أفضل مما هو محدد في التأمين الإلزامي بأسعار منافسة.

وكذلك أصدر الوزير الحسين القرار 281/100 الذي عدَّل بموجبه تعرفة التأمين الإلزامي للسيارات غير السورية عند المعابر الحدودية بما يسهل على المواطن دفع قيمة العقد بالليرة السورية بعد إجراء عملية التحويل اللازمة من خلال المصرف والتسديد عن طريق منافذ الاتحاد السوري لشركات التأمين الحدودية.

يشار إلى أن هيئة الإشراف على التأمين أحدثت عام 2004 بهدف تنظيم قطاع التأمين وإعادة الإشراف عليه، بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطوير وتعزيز دور صناعة التأمين في حماية الأشخاص والممتلكات والإشراف على جميع المدخرات الوطنية.