حديد: شركات التأمين لن تقبل بمقترحات هيئة التأمين برفع أقساط التأمين الإلزامي 10%

عرض الاتحاد الأردني لشركات التأمين أن تلغى التعرفة الحكومية، على أن تستبدل بقرار سنوي تصدره السلطات المختصة ويضع سقفاً لقسط التأمين الإلزامي لا يمكن لشركات التأمين أن تتجاوزه في أي حال. كما يضع حداً أدنى لا يمكن لشركة التأمين أن تخفض القسط السنوي إلى ما دون ذلك الحد تداركاً للمضاربات الانتحارية الرائجة في دول عربية أخرى.

حيث أبدى رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين جواد حديد تخوفه من قيام العديد من شركات التأمين العاملة في السوق المحلية بالتوقف عن إصدار بوليصات التأمين الإلزامي على المركبات نتيجة خسائر كبيرة لحقت بها من هذا النوع من التأمين.

وطالب حديد بإجراء حوار مع الحكومة لإيقاف خسائر الشركات نتيجة التأمين الإلزامي على المركبات والتي تهدد استمرارها في القطاع.

فحسب التقرير السنوي الصادر عن الاتحاد الأردني لشركات التأمين؛ بلغ إجمالي خسائر التأمين الإلزامي عام 2008 نحو 16.5 مليون دينار.

وتصدر بند التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية في مراكز الترخيص قائمة خسائر القطاع وبمقدار 13.8 مليون دينار، والتأمين الإلزامي من الشامل بمبلغ 2.7 مليون دينار.

أما التأمين الإلزامي في مراكز الحدود للمركبات الأجنبية، فقد حقق ربحاً بمقدار 7.5 ملايين دينار.

وكان الاتحاد الأردني لشركات التأمين أرسل نهاية طلبا إلى رئاسة الوزراء لتحديد موعد لمقابلة رئيس الوزراء لبحث موضوع التأمين الإلزامي على المركبات، وفقاً لحديد.

وأشار إلى أن شركات التأمين لن تقبل بمقترحات هيئة التأمين برفع أقساط التأمين الإلزامي 10%.

يشار إلى أن المقترحات الجديدة التي أصدرتها هيئة التأمين الأردنية لحل موضوع التأمين الإلزامي حاولت أن تلاقي الاتحاد الأردني في منتصف الطريق فوافقت على أن تترك لشركات التأمين أن تعاقب السائق ذو السجل الحافل بالحوادث بزيادة MALUS في القسط السنوي بنسبة 10 بالمئة حداً أقصى، على أن تمنح بالمقابل السائق ذا السجل الأبيض مكافأة BONUS. وهذا التدبير يتماشى مع قانون التأمين الإلزامي النافذ حالياً في الأردن والذي يعطي شركة التأمين حق تقاضي زيادة معينة من السائق الذي تورط في حوادث خلال فترة تعاقده معها، على أن تراعي في احتساب الزيادة أهمية الحادث وخطورته.