احتضنت تونس أيام 18 و19 و20 تشرين الثاني الماضي الدورة العاشرة لملتقى قرطاج للتأمين وإعادة التأمين التي تبحث في "رهانات صناعة التأمين وإعادة التأمين في ظل المتغيرات العالمية" وذلك بحضور أكثر من 200 خبير واختصاصي من العرب والأجانب، بتنظيم من الشركة التونسية لإعادة التأمين (Tunis Re) والجامعة التونسية لشركات التأمين، وذلك تحت إشراف الاتحاد العربي للتأمين؛ وهي تمثل فرصة لتبادل التجارب وعقد شراكات بين ممثلي مؤسسات التأمين.

ويبحث الملتقى في الرهانات التي يواجهها قطاع التأمين في الوطن العربي خلال المرحلة الراهنة والسبل الكفيلة بدعمه وضمان تموقعه داخل سوق التأمين العالمية إلى جانب خلق فرص للشراكة من شانها أن تفضي إلى إرساء تعاون إقليمي في مجال التأمين.

واستعرض السيد المنصف بودن كاتب الدولة المكلف الجباية تداعيات الأزمة المالية العالمية ملاحظاً أن المبالغة في منح تسهيلات ائتمانية دون ضمانات أو غطاء تأميني أسهمت بصفة كبيرة في استفحال الأزمة مشيراً بالخصوص إلى تراجع نسب نمو هذا القطاع وتقلص مستويات الأرباح بصفة كبيرة، ما عرض عدداً كبيراً من مؤسسات التأمين لصعوبات مالية أدت ببعضها إلى الإفلاس.

كما أكد أهمية رصد التأثيرات الناجمة عن هذه الأزمة في قطاع التأمين بالبلدان العربية والتفكير في سبل معالجتها على المديين القريب والمتوسط باعتماد تصرف حذر والالتزام بالضوابط في عمليات توظيف المدخرات.

وشدد في السياق ذاته على ضرورة تعزيز المراكز المالية لمؤسسات التأمين على النطاق المحلي، ودفع العمل المشترك من أجل استغلال الطاقات التأمينية الكامنة بالبلدان العربية قبل التوجه إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى السعي إلى خلق الفرص لتأسيس شركات إعادة تأمين عربية تكون قادرة على تحمل الأخطار التي يُعاد تأمينها حالياً لدى مؤسسات أجنبية.

وأوضح -بخصوص قدرة قطاع التأمين في تونس على مواجهة تبعات الأزمة- أن أغلب التوظيفات التي تقوم بها مؤسسات التأمين التونسية تتم وفقاً لقواعد مضبوطة تأخذ بالحسبان المردودية وتفادي المخاطرة، مشيراً إلى أن التوظيفات بالخارج تخضع إلى موافقة سلطة الإشراف وهو ما أسهم بصفة فعلية في تفادي انعكاسات الأزمة على سوق التأمين الداخلية.

وكان اليوم الأول لهذه الدورة خُصص لبحث موضوع "الملاءمة المالية لمؤسسات التأمين العربية في ظل المتغيرات العالمية"، وذلك عبر مدخلات يقدمها خبراء من كل من تونس والأردن والسعودية.

أمّا اليوم الثاني للملتقى فتركز حول موضوع "عملية الواجهة وتأثيرها في مؤسسات التأمين وإعادة التأمين العربية في ظل المتغيرات العالمية" من خلال مداخلات يقدمها خبراء من تونس ومصر وسلطنة عمان.

كما بحث المشاركون في اللقاء مدى انفتاح مؤسسات التأمين العربية على أسواق التأمين الأجنبية، وظاهرة لجوء هذه المؤسسات إلى إعادة التأمين بأسلوب "المواجهة" والآثار السلبية لهذه العمليات على مؤسسات التأمين المحلية.

وسعياً إلى تعزيز المسار الإصلاحي لهذا القطاع في تونس تم التصديق على تنقيح وإتمام مجلة التأمين على مستوى الغرفتين البرلمانيتين، وهو من شأنه أن يسهم في تطوير قطاع التأمين وخاصة مع ملائمة التشريع التأميني مع مقتضيات انضمام تونس إلى المنظمة العالمية للتجارة فضلاً عن تمكين مؤسسات التأمين التونسية من مجابهة المنافسة الخارجية المرتقبة.

كما جاء التنقيح ليدعم استقلالية سلطة الرقابة على قطاع التأمين وذلك بإنشاء الهيئة العامة للتأمين مع ضبط صلاحياتها وكيفية تسييرها وتنظيمها تماشياً مع ما هو سار في أغلب بلدان العالم حتى يضطلع القطاع بدور ريادي في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد ودفع الاستثمار.

يذكر أن السيد رئيس الاتحاد السوري لشركات التأمين والأمين العام قد شاركا بفعاليات قرطاج للتأمين عن سوق التأمين السوري.