استضافت العاصمة البحرينية يومي 4 و5  تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مؤتمر التأمين الخليجي السنوي السادس الذي أعدت له هيئة التنسيق الخليجية لشركات التأمين والإعادة بالتعاون مع جمعية التأمين البحرينية، وبرعاية بنك البحرين المركزي. وقد لبى الدعوة لحضور المؤتمر جمع كبير من ممثلي شركات التأمين والإعادة والوساطة العربية والأجنبية.

وجرى افتتاح المؤتمر برعاية محافظ بنك البحرين المركزي وحضور ممثلي هيئة الرقابة على التأمين في البنك المركزي وفعاليات اقتصادية ورجال أعمال.

افتتح المؤتمر بكلمة ألقاها ممثل السوق المضيف رئيس جمعية التأمين البحرينية رئيس الاتحاد العام العربي للتأمين أشرف بسيسو الذي رحب بالزملاء والضيوف، وانتقل بعد ذلك ليتحدث عن أوضاع صناعة التأمين في العالم وفي الوطن العربي في ضوء التداعيات التي نجمت عن العاصفة التي ضربت أسواق المال في العالم.

وقال: منذ نهاية عام 2008 كان هناك تباطؤ في معظم القطاعات، وخاصة الشحن البحري وقطاع المقاولات، وتجمد العديد من المشروعات العقارية، ما أثر في ثقة المتعاملين في السوق العقاري والتجاري، وكذلك التداول في أسواق دبي وأبوظبي المالية. فقد أشارت الأرقام إلى تراجع عائد الاستثمار لشركات التأمين في نهاية الربع الثالث تراجعاً واضحاً نتيجة تقييم المحافظ الاستثمارية، حتى إن بعض النتائج المحققة نهاية الفصل الثالث كان سلبياً. وهنا يجب أن ندرك بأن شركات التأمين بحاجة إلى إعادة تقييم نشاطها في كلا القطاعين الاستثماري والفني، فكلٌ يدعم الآخر وإلا فستكون شركات التأمين وكأنها تحلق بجناح واحد بدلاً من جناحين. ولفت إلى أن تأثر أسواق التأمين الخليجية أقل بكثير من القطاعات المالية والمصرفية الأخرى.

وأضاف بسيسو: ولهذا السياق تم اختيار شعار المؤتمر وهو "تطوير الأسواق والمنتجات التأمينية في دول مجلس التعاون" ليتواكب مع متطلبات التنمية والتحديث في المراحل القادمة، والتي بدورها ستمكن أسواق التأمين الخليجية من النهوض والارتقاء الى المستوى المنشود.

كما تحدث رئيس هيئة التنسيق الخليجية لشركات التأمين والإعادة الشيخ فيصل القاسمي في حفل الافتتاح فطالب بتطوير أجهزة الرقابة والإشراف على التأمين وتفعيلها، وإلى تحفيز شركات التأمين والإعادة على الدخول في عمليات دمج واستحواذ لكي تتمكن من مواجهة المنافسة الأجنبية. كما دعا الشركات الخليجية إلى الانخراط في عمليات دمج فيما بينها وصولاً إلى تدعيم مراكزها المالية وتطوير كفاءتها الفنية.

وشدد القاسمي على ضرورة استعادة استثمارات شركات التأمين من الخارج وإعادة توظيفها داخل الأسواق الخليجية وخصوصا أن دول الخليج أصدرت القدر الكافي من التشريعات التي تضمن تلك الاستثمارات.

كما دعا إلى إنشاء قاعدة بيانات لخدمة قطاع التأمين في دول الخليج، وإنشاء مراكز لتحديد الأسعار على أسس مستندة إلى خبرة الأسواق الخليجية وليس الخارجية، مع تشجيع إنشاء وحدات مركزية خليجية لإدارة الأزمات والمخاطر.