تم توقيع أول عقد للتأمين الصحي بتاريخ 14-3-2010 في وزارة المالية للعاملين في القطاع الإداري في الدولة بين وزارة المالية والمؤسسة العامة السورية للتأمين، يشمل 1691 عاملاً في مقر وزارة المالية.

وقع عن وزارة المالية معاون الوزير للشؤون الإدارية والقانونية السيد بسام عبد النبي وعن المؤسسة العامة السورية للتأمين مديرها السيد سليمان الحسن، وتم التصديق على العقد من السيد وزير المالية.

وحضر التوقيع رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال السيد شعبان عزوز.

وفي تصريح للصحفيين بعد التوقيع لفت السيد الوزير إلى أن الفضل في فتح باب التأمين الصحي يعود إلى اهتمام السيد الرئيس بشار الأسد شخصياً وإصداره المرسوم 65 تاريخ 6-10-2009 الذي سمح بموجبه بالتأمين الصحي لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين للجهات العامة في الدولة، شاكراً اللجنة الوزارية واللجنة  الفنية و الاتحاد العام لنقابات العمال لإعدادها ما يلزم للوصول إلى هذه الخطوة، مبيناً بأن هذا العقد يشمل 1691 عاملاً في مقر وزارة المالية- الإدارة المركزية- واعداً بأن يتم توقيع عقود مشابهة مع مديريات المالية والمال في المحافظات، والتي تضم نحو 14 ألف موظف، وسيبدأ العمل بهذا العقد بدءاً من 1/4/2010، لافتاً إلى أن عقود التأمين الصحي التي ستوقع لاحقاً ستكون نافذة بدءاً من بداية الشهر الذي يلي تاريخ التوقيع.

وأكد الدكتور الحسين أن هذا التأمين سيشمل كل العاملين في وزارة المالية ليشمل بعدها العاملين في القطاع الإداري في بقية الوزارات والذي يقدر عددهم بـ750 ألف عامل، مشيراً إلى أن وزارة المالية ستسهم بنسبة 62.5% من قسط العامل الموظف بالدولة، وهذا ينطبق على كل العاملين في الدولة، وليس فقط على موظفي وزارة المالية، وهذا يعني بالأرقام نحو 5000 ليرة سورية، في حين سيدفع العامل ما يدفعه حالياً دون زيادة أي نحو 3000 ليرة، مبيناً أن المرحلة الأولى من التأمين الصحي هي ملزمة للعاملين في القطاع الإداري بعدها ستتم دراسة التأمين الصحي لأسرهم، لكن ذلك لن يكون إلزامياً، وهذا يعود إلى العامل بموجب مبلغ يتم دفعه من قبله.

بدوره ثمن رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال السيد شعبان عزوز هذه الخطوة التي اعتبرها إنجازاً كبيراً للإخوة العمال وعطاء من أهم العطاءات التي يقدمها قائد الوطن والحكومة للقطاع العامل، في وقت يشهد العالم فيه تراجعاً كبيراً في الخدمات الصحية.

وفي سؤال حول التزام الدولة بإصدار قوانين للتأمين على العاملين في القطاع الخاص بين السيد الوزير أن هذا الموضوع مطروح ويحظى باهتمام الحكومة، وأنه في المرحلة القادمة سيكون من ضمن الأولويات التي ستتم دراستها، لكن لن يتم إلزام القطاع الخاص بالتأمين لدى المؤسسة السورية للتأمين، بل سيشمل كل شركات التأمين، ما يؤدي إلى تنشيط السوق التأميني ولاسيما أن عدد العاملين في القطاع الخاص يتجاوز 3 ملايين عامل.

وفي رده على سؤال حول علاقة التأمين الصحي بالقطاع الصحي المجاني أكد الدكتور الحسين أن هذا العقد (التأمين الصحي) لن يلغي الضمان الصحي المجاني الذي تقدمه الدولة، بل على العكس سيكون لهذا التأمين آثار إيجابية على المشافي العامة، حيث إنه سيزيد من الجدوى الاقتصادية للاستثمار في القطاع الصحي، مؤكداً أن دعم الصحة المجانية سيستمر، وأن مشروع التأمين الصحي سيسهم في ترشيد الإنفاق الصحي في المشافي الحكومية ولن يلغيه، مبيناً أن عقد التأمين لم يستثنِ أي مجال لحالات جراحية عدا تلك المتعلقة باختصاصات الأسنان والتجميل والنظارات، وأنه يمكن للعامل أن يستفيد من أكثر من عمل جراحي، وأن المؤسسة يمكن أن تعوض للعامل حتى مبلغ 250 ألف ليرة سورية لكل عملية جراحية.

وحول سؤال عن الضمان الصحي للمتقاعدين بين السيد الوزير أن المتقاعدين يحظون باهتمام كبير، وسيتم التأمين عليهم في خطوة لاحقة.

أما حول الأمراض المزمنة وأمراض السرطان فإن الحكومة ستبقى تتحمل تكاليف أدوية أمراض السرطان، في حين ستقوم المؤسسة السورية للتأمين بتقديم الدواء للمصابين بالأمراض المزمنة (ضغط، سكري، ربو) بشكل دوري لكل من يحتاج له من خلال كشف يثبت أن المريض مصاب بأحد الأمراض المذكورة.

وختم الحسين حديثه بأن هذا المشروع غير مسموح الفشل فيه، ولن نسمح لأحد أن يعرقله، داعياً الجميع إلى المساعدة في تطبيقه.