ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء يوم الاربعاء 17/3/2010  برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس المواد من 89 إلى 118 من مشروع قانون العمل الجديد والمتعلقة بالنظام الداخلي للعمل وحقوق العمال وأصحاب العمل وواجباتهم وعلاقات العمل الفردية وتشغيل الأحداث.

حيث طالب الأعضاء في مداخلاتهم بتشميل العمال في القطاع الخاص بالتأمين الصحي وتأمين السكن للعمال بالقرب من مكان العمل، وتحديد المهن والصناعات التي يستحق العاملون فيها وجبات غذائية مجانية، إضافة إلى تحديد نوع العمليات الجراحية التي يحق للعامل إجراؤها بالمجان والتي نصت عليها المادة  94.

وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ديالا الحج عارف في معرض ردها على مداخلات الأعضاء إلى عدم وجود إمكانية لتحمل الورشات الصغيرة في القطاع الخاص مسؤولية دفع أقساط التأمين لافتة إلى أن المادة 94 تضمنت إلزام المنشآت الكبيرة التي يزيد عدد عمالها على 200 بتقديم رعاية صحية شاملة للعاملين فيها.

ونصت المادة 94 على أن يتمتع العامل بالعناية الطبية، حيث يوفر صاحب العمل وسائل الإسعاف الأولية مهما كان عدد العمال في المنشأة، وأن يستخدم ممرضاً ملماً بوسائل الإسعاف الطبية يخصص للقيام بها، وأن يعهد إلى طبيب بعيادتهم وعلاجهم في المكان الذي يعده لهذا الغرض، وأن يقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج وكذلك الصور الشعاعية والتحاليل الطبية، وذلك كله بالمجان متى زاد عدد عماله في مكان واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلومتراً على مئة عامل ولم يتجاوز مئتي عامل.

كما نصت المادة على توفير جميع وسائل العلاج الأخرى التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء اختصاصيين أو القيام بعمليات جراحية أو غيرها، وكذلك الأدوية اللازمة بالمجان عندما يزيد عدد عمال المنشأة على 200 عامل.