أكد قطاع التأمين أن الحظر المتوقع على نطاق واسع على التغطية التأمينية الاوروبية  الصادرات النفط الإيرانية من الأول من يوليو يهدد بتعطيل الشحنات ورفع التكلفة على مشترين رئيسيين مثل اليابان وكوريا الجنوبية.

وفي الأسبوع الماضي أعفى الاتحاد الاوروبي جزئياً بعض شركات التأمين من الحظر على تجارة النفط الايرانية حتى الأول من يوليو ويعتزم وزراء الاتحاد الاوروبي الشهر المقبل مراجعة ما إذا كانت ستمد الإعفاء.

وحاولت اليابان وكوريا الجنوبية الضغط من أجل الحصول على إعفاء لكن مسؤولين تنفيذيين من قطاعي الشحن والتأمين يقولون إن الحظر الشامل أصبح هو المرجح الان.

وقال مايكل وايت المستشار العام لانترتانكو، وهي رابطة يملك اعضاؤها أغلب الشاحنات في العالم، إن الإعفاء المحدود من الإجراء يمثل فترة سماح حتى الأول من يوليو للتأمين على طرف ثالث ضد المسؤولية القانونية والمسؤولية البيئية وإعادة التأمين ليست سوى تأجيل لما هو حتمي.

وتبيع إيران أغلب إنتاجها البالغ 2.2 مليون برميل يومياً من النفط في آسيا وأكبر أربعة مشترين لها في المنطقة هم الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، وجميعهم إما خفضوا وارداتهم أو تعهدوا بذلك في مواجهة الضغوط الغربية المتزايدة بشأن العقوبات لحمل الجمهورية الإسلامية على وقف برنامجها النووي.

وتقدم شركات التأمين الأوروبية التغطية التأمينية لغالبية أسطول ناقلات النفط في العالم. ويقول مسؤولون من القطاع إن ملاّك الناقلات الذين مازال بإمكانهم قانونياً التعامل في النفط الايراني سيتعرضون لضغوط كبيرة لإيجاد أعمال تأمينية بديلة كافية.

وقال وايت إنه بعد الأول من يوليو سيكون السبيل الوحيد أمام غير الأعضاء في الاتحاد الاوروبي لنقل النفط من إيران هو البحث عن تغطية تأمينية عن طريق قطاع تأميني مستقل ويعتد به ولا تربطه أية صلة بالاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الامريكية.

وقال مصدر من إحدى أكبر شركات الشحن في كوريا الجنوبية إنه في ظل هذه الظروف سيكون من شبه المستحيل عليهم نقل النفط الإيراني، وشكك كذلك في إمكانية إيجاد تغطية بديلة.

وقال مصدر في  وزارة الاقتصاد الكورية الجنوبية انهم يعملون جاهدين على حل المسألة مع الاتحاد الاوروبي ولكنه لم يورد تفاصيل.

وفي اليابان تواجه شركات الشحن والطاقة ضغوطاً مماثلة. فالشهر الماضي قالت شركة التأمين الرئيسية في اليابان إنها لن تتمكن إلا من تقديم نسبة ضئيلة من تغطية الناقلات.