أعلن الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين، عبد الخالق رؤوف خليل، عن تسجيل أقساط التأمين تراجعاً كبيراً في جميع دول الربيع العربي، بنسب تتراوح ما بين 1.6 و10 في المائة خلال 2011 ، قياساً بما كانت عليه في 2010 ، وذلك حتى بعد تعافيها من تلك الأحداث واستتباب الاستقرار السياسي فيها.
وأوضح رؤوف خليل أن أقساط التأمين تراجعت في كل من تونس واليمن وسورية ما بين 2010 و2011 على التوالي من 853 إلى 813 مليون دولار، ومن 813 إلى 800 مليون دولار، ومن 485 إلى 430 مليون دولار
وأضاف المسؤول ذاته أن أقساط التأمين انخفضت بنسبة 10 في المائة في ليبيا عام 2011 ، أما في مصر فقد شهدت الأقساط ارتفاعاً طفيفاً.
وعن توقعاته حول أداء شركات التأمين العربية، قال رؤوف خليل إن «التأمين سلعة تباع ولا تشترى فأي مؤشرات للنمو أو التراجع سيكون وقفاً على قدرة سياسات تسويق المنتجات في مختلف الشركات العاملة في هذا القطاع، في ظل استمرار تبعات أزمة منطقة اليورو وانعكاساتها على مختلف الأنشطة الاقتصادية حول العالم، وبالنتيجة على صناعة التأمين