أحدثت عقود التأمين التي تطرحها مؤسسات كبرى ردود أفعال سلبية لدى بعض موظفي شركات القطاع، حتى تحولت في الكثير من الأحيان إلى ساحات للمنافسات الشخصية بين مديري بعض الشركات، الذين يسعون إلى انتزاع الصفقة، إلى جانب خروج المنافسة عن مفهومها المهني، الذي يوازن بين السعر والخدمة، إلى منافسة على أساس الأسعار فقط. 
وأسهمت هذه الظاهرة في دخول أقساط مسمومة إلى الشركات تضر بمصالح مساهميها من جهة، ومصالح العملاء الذين يعانون من سوء الخدمات والمماطلة في التعويض في حال كانت الأسعار غير مجدية من جهة أخرى 
وأكد الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، فريد لطفي، أن المشاريع والمؤسسات التي تنطوي على اكتتابات كبيرة، سواء كانت تأمينات طبية أو غير ذلك، تعتبر ساحة للأقساط المسمومة، التي تسعى إدارات شركات التأمين إلى الحصول على عقودها 
وأشار إلى أن المنافسات غالباً ما تكون على أساس الأسعار، لافتاً إلى أن السعر الأقل يكون له الأفضلية في الحصول على الصفقة، وبالتالي فالسعر غير الفني ينطوي على الكثير من المخاطر التي تتعدى حدود شركة التأمين إلى أصحاب الوثائق بالعجز عن تعويضهم في بعض الحالات أو ضعف الخدمة 
ودعا لطفي طرفي العلاقة إلى التعقل في هذه المسألة، بحيث لا ينظر طالب التأمين إلى السعر فقط، وإنما إلى الجودة التي سيحصل عليها، والملاءة المالية وقوة شركة إعادة التأمين، موضحاً أن على شركة التأمين أيضاً مراعاة التعويضات التي يمكن أن تتكبدها 
 بدوره، رأى الرئيس التنفيذي لشركة «يو أي بي» لوساطة التأمين في مركز دبي المالي العالمي، جورج قبان، أن سوق التأمين المحلية لم يصل إلى مرحلة الثبات مع وجود شركات عدة تعجز عن لعب دور فعال في السوق، وبالتالي تلجأ إلى تكسير الأسعار بصورة غير منطقية، من أجل الحصول على الأقساط ونوه بأن مثل هذه المناقصات، خصوصاً التي تركز على الأسعار فقط، تسهم في زيادة الشركات التي تعتمد على تكسير الأسعار..
 وبين أن الآثار السلبية لهذه السياسات لا تنحصر على شركة التأمين، بل تنعكس على السوق بشكل عام، وتصل إلى العملاء على شكل خدمات سيئة، ومماطلة في التعويض عند وقوع الخطر