قال السيد رافد محمد، مدير الدراسات في هيئة الإشراف على التأمين،إن الأخيرة استمرت بمهامها كما كانت سابقاً قبل الأزمة والتي تركزت بالرقابة والإشراف على شركات التأمين ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنها بهدف التعرف على المشكلات التي تواجه شركات التأمين والعمل على حلها مباشرة قبل أن تؤثر على نتائجها الفنية والمالية.
وأضاف السيد محمد أنه في ظل هذه الظروف تم إصدار نظام إدارة المخاطر من قبل هيئة الإشراف على التأمين والذي يهتم بدراسة المخاطر التي تتعرض لها الشركات وإجراءات الرقابة وذلك بهدف التخفيف من الآثار السلبية لتلك المخاطر.‏
كما أشار السيد محمد إلى أن الهيئة مستمرة في قبول طلبات التعويض عن الأضرار التي تسببها مركبات مجهولة الهوية حيث يتم التعويض عن حادث سير مجهول الهوية بقيمة 300 ألف ليرة، والعطالة عن العمل بمبلغ 12 ألف ليرة عن كل شهر إضافة إلى النفقات الطبية التي تكبدها المتضرر وبحد اقصى 200 ألف ليرة.‏
وبخصوص سوق التأمين بعد عام ونصف العام على مرور الأزمة، أوضح السيد محمد أن السوق تأثرت كغيرها من القطاعات الاقتصادية من خلال الانخفاض في أقساط التأمين التي حققتها شركات التأمين عام 2011 ولو بنسب بسيطة. إلا أن النتائج المالية «الأرباح الصافية» أظهرت تحسناً في بعض الشركات مع نهاية العام 2011، وهذا يعود بجزء منه إلى التحسن في فوائد الودائع المصرفية التي تشكل أغلب استثمارات شركات التأمين.‏
وأشار إلى أن شركات التأمين استمرت في تسويق وبيع مختلف أنواع وثائق التأمين التي كانت موجودة قبل الأزمة ولم توقف أي منها.‏
وأضاف محمد أنه تم تأمين حوادث الشغب والاضطرابات التي استمرت معظم شركات التأمين في قبول التأمين ضدها، إلا أن الأمر ارتبط بشكل مباشر بمدى توافر إعادة التأمين لهذه الحوادث والاخطار.‏
وقد سددت شركات التأمين الخاصة خلال العام 2011 فقط نحو 10 ملايين ليرة وهي ملتزمة بسداد ما يستحق عليها في هذا الاطار.