آباء ومسؤولو تأمين متخوفون من تعديل السن القانونية للقيادة

عارض مواطنون، استطلعت «الإمارات اليوم» آراءهم، إقرار مشروع طرحته وزارة الداخلية أخيراً للدراسة بشأن خفض السن القانونية لقيادة المركبة إلى ما دون الـ‬18 عاماً، معربين عن تخوفهم من وقوع أبنائهم ضحايا للحوادث المرورية، فضلاً عن زيادة الأعباء المالية على كاهلهم، والمتمثلة في تحملهم قيمة المخالفات المرورية التي سيرتكبها أبناؤهم، مطالبين بدراسة النتائج السلبية كافة المترتبة على استقرار الأسرة قبل الموافقة على هذا المشروع.
كما حذر مسؤولون في شركات تأمين من التداعيات السلبية لخفض سن القيادة عما هو معمول به حالياً، إذ "من شأن ذلك زيادة أسعار التأمين، ورفع نسبة التحمل بالنسبة للفئة العمرية ما دون سن الـ‬18، فضلاً عن وضع قيود مشددة من قبل الشركات لمنحهم وثائق التأمين".
وقال المواطن (أبومحمد) إنه يعارض خفض السن القانونية لقيادة المركبات، لما له من آثار أسرية واجتماعية واقتصادية سلبية، إذ من شأنه أن يزيد من تمرد الأبناء على آبائهم، ويرفع من معدلات الحوادث على الطرق، مشيراً إلى أن أحد أبنائه الذي يبلغ ‬16 عاماً، يطالبه بإلحاح بفتح ملف للحصول على رخصة قيادة، فور علمه بعزم وزارة الداخلية السماح لمن في عمره بالقيادة.
ورأى أن خفض سن القيادة سيتسبب في زيادة الخسائر البشرية في حوادث الطرق، مشيراً إلى أن "تبريرات البعض بأهمية خفض سن القيادة لمساعدة الأسر على تلبية احتياجاتها غير واقعي، خصوصاً أن كثيراً من المواطنين لديهم بالفعل خدم وسائقون خصوصيون يؤدون هذه المهمة في حال انشغالهم"
واتفق معه (أبوخلفان)، إذ أكد أن المسألة لا تتوقف عند الخوف من تسبب هذه الفئة في حوادث مرورية جسيمة على الطرق، وإنما في كم المخالفات المرورية التي يمكن أن يرتكبوها بسبب الطيش والتهور، والتي سيتحمل آباؤهم أعباء سدادها، مشيراً إلى أنه سدد نحو ‬14 ألف درهم مخالفات ارتكبها أحد أبنائه ممن بلغوا سن ‬18 عاماً وحصلوا على رخصة قيادة حديثاً.
وطالب المواطن (يعقوب علي) بدراسة كافةالجوانب السلبية التي يمكن أن تترتب على السماح للفئة العمرية ما دون سن الـ‬18 عاماً بقيادة مركبة على الطريق، ودراسة التجارب العالمية كافة في هذا الإطار، والاستفادة من الآثار السلبية والإيجابية المترتبة على ذلك، مع مراعاة اختلاف الثقافة والتربية بين المجتمعات التي طبقت خفض سن القيادة وبين مجتمع الإمارات.
واعتبر مسؤولون في شركات تأمين أن تطبيق قرار خفض سن القيادة إلى ما دون الـ‬18 عاماً من شأنه أن يزيد أسعار التأمين بالنسبة لهذه الفئة، خصوصاً أنها أكثر احتمالاً في التسبب بحوادث مرورية على الطرق، مطالبين بأهمية دراسة كل الآثار السلبية المترتبة على المشروع قبل إقراره.
وقال رئيس الاتحاد العالمي لخسائر التأمين ورئيس مجلس إدارة شركة "المعاينون العرب الدولية" وليد الجشي، إنه ضد قرار خفض سن القيادة لمن هم دون الـ‬18 عاماً، إذ أكد أن تجربة خفض سن القيادة على مستوى العالم إلى ‬17 عاماً أثبتت فشلها، في ضوء ما تظهره معدلات المخالفات والحوادث المرورية، مشيراً إلى أن السن القانونية للحصول على رخصة قيادة عند ‬18 عاماً تعد مناسبةً لطبيعة التكوين العقلي والدراسي الذي يمر به الفرد، إذ يكون قد أنهى تعليمه الثانوي، وزادت لديه المسؤولية الاجتماعية مع دخوله الجامعة، ثم تكون هناك حاجة ماسة لمنح هذا الشخص رخصة قيادة تمكنة من الذهاب إلى الجامعة والإياب منها.
ولفت إلى أهمية الأخذ في الحسبان طبيعة الطرق السريعة التي تتمتع بها الدولة، والتي قد تدفع الفئة العمرية دون الـ‬18 لمخالفة السرعات المقررة على الطرق، وكذا نوعية ومواصفات السيارات الجديدة التي لا تتحمل في العادة الصدمات عند وقوع الحوادث، وكلها عوامل مساعدة في زيادة جسامة الحادث المروي، مؤكداً أنه ليس من الحكمة خفض سن القيادة.
وحول الآثار المترتبة على خفض سن القيادة في حال إقراره، أكد الجشي أن من شأنه أن يزيد من خسائر شركات التأمين التي ستكون مضطرة إلى المطالبة بزيادة أسعار التأمين، ورفع نسبة التحمل، ووضع قيود مشددة لمنح الفئة العمرية الجديدة وثيقة تأمين، مؤكداً أن عدد سنوات الخبرة في القيادة يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للعديد من شركات التأمين، فهناك شركات ترفض التأمين لمن ليس لديه خبرة سنتين على الأقل في القيادة.
وقال مدير شركة العين الأهلية للتأمين، محمد مظهر حمادة، إنه يؤيد إبقاء السن القانونية للحصول على رخصة قيادة عند ‬18 عاماً، إذ أن هناك تحفظات عدة على خفض هذه السن، أهمها أن أكثر المتسببين في الحوادث المرورية هم الفئة العمرية من ‬18 إلى ‬21 عاماً، وفقاً لما تظهره الإحصاءات المرورية على مستوى العالم.
وأضاف أن بعض شركات التأمين تربط تجديد وثيقة التأمين للأفراد، خصوصاً للفئة العمرية الصغيرة، بمعدل الحوادث وجسامتها، مشيراً إلى أن إقرار خفض السن القانونية للحصول على رخصة قيادة قد يدفع هذه الشركات إلى المطالبة برفع أسعار التأمين ونسب التحمل في الحوادث المرورية. يذكر أن مجلس السياسات والاستراتيجيات في وزارة الداخلية ناقش في اجتماعه الشهر الماضي إمكان خفض السن القانونية للحصول على رخص قيادة المركبات، وفق أطر قانونية وإجراءات محددة تكفل السلامة العامة، وتمكن شريحة واسعة من الأهالي، الذين يفضلون الاعتماد على أبنائهم ممن هم دون الـ‬18 في قضاء احتياجاتهم المعيشية ضمن إطار أسري.
المصدر: 
أحمد عابد - أبوظبي