فيما تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي اعتماد وثيقة تأمين موحدة على السيارات قبل نهاية العام الحالي 2013، وفق تأكيدات رئيس اللجنة الفنية باتحاد التأمين الخليجي محمد حمادة، تؤكد شركات التأمين العاملة في السوق الكويتية أن هناك العديد من التحديات القانونية والفنية التي يجب حلها قبل تنفيذ هذه الوثيقة..

وحول هذه التحديات التي استعرضتها «الأنباء» مع مسؤولين في قطاع التأمين ، أكد هؤلاء على ضرورة إشراك شركات التأمين المحلية قبل اعتماد هذه الوثيقة، لاسيما إذا كان هناك نموذج مبدئي لصياغة الوثيقة الخليجية الموحدة يتم الاتفاق عليه قبل بلورته بصورته النهائية، مؤكدين أن الكويت ستكون من أكبر المستفيدين..

فقد أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في الشركة المتحدة للتأمين يوسف فريح الحربي أن هناك العديد من التحديات التي تعوق إصدار مثل هذه الوثيقة، وذلك إذا علمنا أن قيمة وثيقة التأمين الإجباري على السيارات في الكويت ً تبلغ 19 ديناراً سنوياً،  بينما هي في المملكة العربية السعودية 67 ديناراً، أي أن القيمة في الكويت تقل بمعدل الثلثين عن مثيلتها في المملكة العربية السعودية..

وأضاف أن بعض جوانب التحديات التي تواجهها شركات التأمين تتعلق بالجوانب الفنية منها وأن قيمة وثيقة التأمين لابد أن تخضع لتعديل قانون التأمين نفسه، بالإضافة إلى أن سقف تعويض الحوادث في الكويت مفتوح،  بينما في المملكة العربية السعودية يعادل قيمة الدية مضروباً  بخمسة أضعاف، وهذه الأمر يرهق شركات التأمين، ويجعلها أمام تحدِّ كبير..

وأعرب عن أمله في ضرورة أن تستمع الحكومة لمطالب شركات التأمين لاسيما الجديدة منها أو غير المدرجة، مشيراً إلى معاناتها من عدم توزيع كوتة التأمين الحكومي على الجميع بالتساوي، الأمر الذي أدى إلى هلامية سوق التأمين في الكويت..

وأشار إلى أن بيئة التنافس بين شركات التأمين المحلية غير عادلة، وأن هناك شبه احتكار من قبل الشركات القديمة.

وحول دور اتحاد شركات التأمين، قال الحربي إنه ضعيف، وإن شركات التأمين لا تشعر بخدماته، كما أن هناك بعض الشركات التي رفضت الانضمام إليه لهذا السبب..

وتساءل الحربي: هل يعقل أن اتحاد شركات التأمين، وهو عضو في الاتحاد العربي للتأمين والذي يصدر البطاقة البرتقالية التي تتيح لأعضائها التأمين في دول (كمصر والأردن ودول الخليج) أن لا تكون لديه صلاحية إصدار البطاقة البرتقالية بينما تملك شركة تأمين صلاحية إصدارها؟ 

إلى ذلك، أوضح أمين عام اتحاد شركات التأمين عادل الرميح أنه لابد من التفريق بين وثيقتين، أولاً: وثيقة تأمين موحدة على السيارات، وثانياً: وثيقة استرشادية للتأمين على السيارات. وقال إن الفرق بين الاثنتين هو أن الأولى ملزمة، ولابد أن تصدر عن جهات سيادية عليا لإلزام الدول الخليجية للعمل بها، وهنا دور اتحاد الشركات بإقرار الوثيقة وتفعيلها، وثانياً: الوثيقة الاسترشادية، مازال العمل جارياً عليها، وهي ليست ملزمة، لكنها توضح قوانين كل دولة فيما يخص التأمين على السيارات..

من جانبه، أكد الرئيس السابق لاتحاد شركات التأمين عبدالعزيز المنصور على أنها خطوة إيجابية، وتأتي في إطار التكامل الخليجي..

وقال إن إصدار مثل هذه الوثيقة يحتاج إلى تهيئة البنية التشريعية والقانونية والفنية لدول التعاون، وأيضاً إشراك شركات التأمين عبر الاتحاد لتوحيد إصدارها، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك تحديات أخرى تكمن في اختلاف أسعار التأمين على السيارات من دولة إلى أخرى..

من جهته، يرى نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة الخليجية للتأمين التكافلي ونائب رئيس اتحاد شركات التأمين ناصر العمر أنه لابد من الاتفاق على شروط هذه الوثيقة عبر اتحاد شركات التأمين الموجودة في كل دول مجلس التعاون أولاً..

وبيَّن أن هناك تحديات كبيرة لابد من أخذها بعين الاعتبار منها القانونية والإجرائية والفنية، حيث تختلف كل دولة في تقدير الرسوم والتعويضات، ومحاضر الشرطة، بالإضافة إلى تحديد الآليات المكتتبة للعمل بها في كل الدول وهو أمر يحتاج إلى توافق ومجهود كبيرين..

وتوقع العمر أن تكون الكويت من بين أكثر الدول المستفيدة من تطبيق مثل هذه الوثيقة، كون الأسعار فيها الأقل خليجياً في التأمين الإجباري علي السيارات، والذي يصل إلى 19 ديناراً مقابل أن متوسط التأمين الإجباري على السيارات في دول الخليج يتراوح بين 35 و45 ديناراً، مؤكداً أن العملاء في الكويت سيكونون كذلك من أكبر المستفيدين من تطبيق هذه الوثيقة..
الانباء الكويتية المصدر: