تسلم البنك المركزي 3 مليارات دولار من دولة الإمارات العربية لمساندة الاقتصاد المصري، وقال هشام رامز محافظ البنك : إن المساعدات الإماراتية دخلت حسابات رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي، وأوضح أن هذه المساعدات تتوزع بواقع 2 مليار دولار في صورة وديعة مدتها 5 سنوات بدون فوائد ومليار دولار «دعم نقدي» للدولة.

من جهة أخرى، أكدت قيادات مصرفية بدء تحسن نظرة العالم الخارجي للاقتصاد المصري بعد ثورة 30 يونيو، وتوقعت تدفق الاستثمارات الأجنبية للبلاد خلال الفترة المقبلة مع التحسن المستمر فى الأوضاع السياسية واستقرارها، خاصة بعد قيام وكالة «ستاندرد آند بورز»، بتعديل تصنيفها الائتمانى ونظرتها المستقبلية لمصر إلى «مستقرة» وإبقائها على تصنيف الدين السيادي المصري عند درجة «سي سي سي+». وأشارت المصادر المصرفية إلى أن المساعدات المالية الخليجية لمصر والتطورات السياسية الأخيرة لعبت دوراً محورياً في  تغيير نظرة الوكالة وتحسنها تجاه الاقتصاد المصري.

وقال هشام عكاشة، نائب رئيس البنك الأهلي والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة،  إن هناك مؤشرات أخرى تؤكد تحسن النظرة العالمية للاقتصاد المصري، منها تراجع تكلفة التأمين على مخاطر ديون الدولة إلى نحو 6% خلال أسبوع واحد بعد أن تجاوزت 8% قبل 30 يونيو، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة تعزيز الاعتمادات المستندية من خلال البنوك المراسلين، كما أن الكويت أصبحت تقبل اعتمادات المعاملات التجارية مع مصر دون الحاجة إلى تعزيزات من بنوك مراسلين كما كان الحال في وقت سابق. وأضاف «عكاشة» أن تخفيض البنوك المحلية تكلفة السندات الحكومية 1% وأذون الخزانة بما يزيد على 0.5% هو مؤشر على الاستقرار، فضلاً عن نظرة سوق المال العالمية.