قانون أضرار الشغب لسنة 1886:

تنص المادة الأولى من الجزء الرابع من هذا القانون الإنجليزي على أنه يمكن للشخص الذي  تضررت أمواله من جراء أعمال الشغب الحصول على تعويض من سلطات الأمن شريطة أن يقوم بالتبليغ عن الأضرار في بحر أربعة عشر يوماً.

أعمال الشغب:

إجتماع عدد من الناس بقصد القيام بعمل غير مشروع. وتعريف الشغب قانوناً في المملكة المتحدة على سبيل المثال يشتمل على العناصر التالية: 1-أن لايقل عدد الأشخاص المشتركين في أعمال الشغب عن ثلاثة. 2-أن يكون للأشخاص المشتركين هدف مشترك. 3-أن ينفذ هذا الهدف المشترك أو يشرع في تنفيذه. 4- أن يتعاون الأشخاص فيما بينهم بالقوة على من يحاول منعهم من تنفيذ الهدف المشترك. 5-استعمال القوة أو العنف بشكل يرهب شخصاً واحداً على الأقل عرف عنه الإقدام و الشجاعة.

الإضرابات والشغب و الإضطرابات الأهلية:

لا تغطي وثيقة التأمين البحري (بضائع) العادية أخطار الإضرابات والشغب والإضطرابات الأهلية إلا إذا قام الأفراد المشاغبون بمهاجمة السفينة من الشاطئ حيث يعتبرون قراصنة في هذه الحالة. وتتضمن جميع وثائق التأمين البحري شرطاً يستثنى صراحة الأخطار المشار إليها أعلاه وذلك حتى يكون المؤمن له على بينة من الثغرة الموجدة في الغطاء. إلا أنه يمكن في الواقع توسيع غطاء الوثيقة ليشمل  أخطار الإضرابات والشغب والإضطربات  الأهلية والأذى المتعمد مقابل قسط إضافي. وتضاف هذه الأخطار للغطاء التأميني عادة مرتبطة بأخطار الحروب. ويمكن إضافة هذه الأخطار أيضاً إلى وثائق الحروب على الهيكل وأجور النقل علماً بأن المطالبات تدفع بالنسبة لهذه الأخطار بصرف النظر عن النسبة المئوية المنوه عنها بصدر أو بجدول الوثيقة.