ونحن على عتبة العام الجديد نرى أن قطاع التأمين في سورية قد بدأ يستقر ويتناغم مع مكنونات العمل التأميني في العالم العربي، وذلك انطلاقاً من التواؤم الحاصل بين شركات التأمين والواقع الفعلي على أرض الواقع. والجدير بالذكر أن شركات التأمين تمكنت خلال فترة عمل لا تتجاوز أربع السنوات من تقليل الهوة بين نمو بعض أنواع التأمين الخجولة كالتأمين الصحي والحياة والتأمينات الشائعة كتأمين السيارات. وهذا لم يأت من فراغ، بل من النظرة الصائبة للشركات لضرورة العمل بشكل مهني يرتكز على الوعي والانتباه لمخاطر الاتكال على أنواع معينة من التأمينات على حساب الأنواع الأخرى. والشيء اللافت للنظر في سوق التأمين السورية هو العلاقة الجيدة بين الجهتين الراعيتين لقطاع التأمين وهذا ما بدا واضحاً من خلال التناسق بين عمل الاتحاد وهيئة الإشراف على التأمين، والذي كان له التأثير الكبير في تنظيم التأمينات الإلزامية للسيارات ما حدا بشركات التأمين للاتجاه نحو التأمينات الاختيارية التي تعبِّر حقيقة عن جدوى وفعالية شركة التأمين بشكل عام.

ونحن عندما نسلط الضوء على هذا القطاع لن نغرق في الأحلام الوردية لأن كثيراً من العمل والصبر مازال بانتظار جميع الأطراف.

إن قطاع التأمين في معظم الأسواق العالمية هو الرافد الأساسي للاقتصاد والداعم الرئيسي لأهم الفعاليات من حيث الاستثمارات والخدمات والحماية.

ففي بعض الدول الغربية ينفق الفرد ما يزيد على أربعة آلاف دولار سنوياً لقاء الحماية التي تقدمها شركات التأمين. والوصول إلى هذا الرقم في سورية يعد حلماً لا يمكن الوصول إليه إلا بتحقيق ارتفاع في الناتج المحلي يعادل المستويات في تلك البلدان.

وفي التحليل الدقيق للأرقام المتوافرة بين أيدينا فإن حجم البدلات لعام 2009 بلغ نحو أربعة عشر مليار ليرة سورية. والناتج المحلي في عام 2009 قارب ألفاً وأربعمئة مليار ليرة سورية. أي إن متوسط حجم الإنفاق للفرد في سورية يعادل نحو (1%) من الناتج المحلي أي بعبارة أخرى (15) دولاراً في السنة.

فإذا علمنا أن متوسط نسبة النمو في قطاع التأمين في عام 2006 بلغ (10,4%) وفي عام 2007 (24,8%) و(34%) في عام 2008 و(15%) في عام 2009 يكون المعدل الوسطي للنمو السنوي (20%)، وهذا، تبعاً للمؤشرات الاقتصادية، يجعل من قطاع التأمين من أكبر القطاعات الإقتصادية نمواً في سورية.

ومن جهة أخرى -وتبعاً لما أشرنا إليه سابقاً- فإن حجم البدلات يتضاعف كل ثلاث سنوات في حال استمرت نسب النمو على حالها. ومن غير المتوقع أن تنخفض معدلات النمو لكون الاقتصاد السوري ينمو نمواً مطرداً. وهذا ما يحصل فعلياً على أرض الواقع، فحجم البدلات في عام 2006 تجاوز (7) مليارات ليرة بينما تجاوز (14) مليار ليرة في عام 2009.

إن من أولى الدلالات والمؤشرات على زيادة معدل الإنفاق السنوي هو الوعي الكبير، فكلما كان معدل الإنفاق كبيراً كانت الشركات قادرة على إيجاد برامج تأمين تناسب متطلبات المجتمع. وبمعنى آخر، كلما كان الوعي أكبر كانت قدرة شركات التأمين على تقديم الرفاهية للأفراد أكبر، من خلال برامج متخصصة كتأمين الشيخوخة أو التأمين ضد الطلاق.

إن سوق التأمين السورية سوق واعدة ولا ينقصها أي مكون غير موجود أو خبرة غير متوافرة أو عنصر خارجي. بل على العكس، فإن المميزات التي تتمتع بها وغير المتوافرة في بعض البلدان الأخرى هي التناغم والتنسيق الكبير بين الأطراف التي تشكل سوق التأمين بشكل عام والدعم القوي الذي تلقاه من الحكومة والدولة.