مجمعات التأمين ... أنهت الفوضى وسهلت الإجراءات على المواطن
التأمين والمعرفة – فادي علوش
لفت وزير المالية محمد الحسين في أحد تصريحاته إلى أن أهم الإنجازات التي تحققت عام 2009 إحداث كان مجمعات للتأمين الإلزامي في المراكز الحدودية ومديريات النقل في المحافظات والتي وضعت حداً للخلافات بين الشركات على عقود التأمين الإلزامي وبنفس الوقت عملت على تبسيط الإجراءات سواء للوافدين من دول الجوار أو للمواطنين داخل سورية. كما ساهم افتتاح هذه المراكز في خلق فرص عمل جديدة حيث وصل عدد العاملين في الاتحاد السوري ومجتمعات التأمين الإلزامي التابعة له إلى (253).
ولعل ماأشار اليه الوزير يجسد حالة حضارية بعكس ما كان سائداً. ومع العودة الى الخلف قليلاً نجد أن الحالة التي سادت في سوق التأمين السورية ومع انطلاقة شركات التأمين وتزايدها هي حالة فوضى وخاصة فيما يتعلق بخدمات التأمين الإلزامي على السيارات كون هذا النوع من التأمين هو الأسرع والأسهل، بالإضافة الى الدخل المادي المغري، وازدياد عدد السيارات والتي تقدر ب 1.8 مليون سيارة تقريباً، وكلها تخضع للتأمين الإلزامي. وهذا كان يدفع الشركات الى اصطياد الزبون بأية وسيلة ووصل الحال الى النقش في الماء.
تجاوب حضاري
تنبه اتحاد شركات التأمين إلى مايجري وإلى ما وصلت إليه الامور وتمت معاقبة بعض الشركات لتخطيها النسبة المسموح بها بالنسبة للتامين الالزامي على السيارات وتم ايقاف البعض الآخر، وهنا قال الاتحاد كلمته عام 2009 وأحدث مجمعات التأمين الإلزامي على المراكز الحدودية وأخرى داخل الحدود، وهي خطوة كانت في مصلحة الجميع وأولها مصلحة المواطن.
ويرى رئيس الاتحاد السوري لشركات التأمين سليمان الحسن أن تجاوب شركات التأمين والعاملين فيها كان له الدور الأكبر في نجاح المساعي التي قام بها الاتحاد السوري لشركات التأمين والمحفز الأساسي له في اتخاذ خطوات تحديثية كثيرة ولا سيما في افتتاح مجمعات التأمين الإلزامي في المراكز الحدودية ومديريات النقل في المحافظات والتي أثبتت نجاحها في تبسيط الإجراءات وسهولة تعاطي المتعاملين سواء من الوافدين أو المقيمين داخل سورية من جهة وتوزيع العقود على الشركات باسلوب عادل من جهة أخرى.
وبالفعل فإن مجمعات التأمين الإلزامي أحدثت فارقاً في سوق تأمين السيارات وذلك من خلال تحقيقها لمجموعة كبيرة من النقاط أهمها أنها حققت المظهر الحضاري والسرعة والدقة في إنجاز المعاملات، كما أنها وفرت قاعدة بيانات ساعدت في التخفيف من حالات الخلل والخطأ، كما أتاحت الفرصة أمام شركات التأمين للتركيز على أنواع أخرى من التأمين، بالإضافة إلى توسيع دائرة التعاون والتنسيق بين جميع الشركات العاملة في السوق بما يدعم استقرارها وتطورها.
رأي مسموح
يقول المدير العام لشركة الثقة للتامين الدكتور محمد عماد الدين خليفة إن مجمعات التأمين نظمت آلية إصدار عقود الـتأمين الإلزامي وانتقلت من حالة الفوضى الى حالة حضارية منظمة. ويرى خليفة أنه من المفترض أن تسمى "تجمعات" لأنه من الناحية الفنية كلمة "مجمع" تعتبر مغايرة للحالة. ويشير خليفة الى أهمية التجمعات كونها انعكست على خدمة المواطن وأصبحت تقدم الخدمة بطريقة حضارية ، وألغت مظاهر الاستغلال من قبل المندوبين، بالإضافة الى تحقيق العديد من الأهداف أهمها المحافظة على مصلحة جميع الأطراف، والقضاء على ظاهرة تزوير العقود والتي هي بحد ذاتها نقلة نوعية. والتجمعات هي من النتائج الهامة لعمل الاتحاد.
ومن وجهة رئيس الاتحاد السوري لشركات التأمين سليمان الحسن فإن إنشاء هذه المجمعات جاء نتيجة لتلاقي الرؤيا بين الاتحاد وهيئة الإشراف على التأمين بهدف تنظيم وأتمتة العمل في مجمعات النقل, مشيراً إلى أنه تم استخدام أحدث التقنيات لضمان سير آلية العمل من خلال الاتفاق مع مصرف بيمو السعودي الفرنسي لدفع بدلات التأمين الإلزامي وتوزيعها على الشركات حسب حصصها".
داخل الحدود
وبتاريخ 24/7/2009 افتتح أول مكتب للتأمين الإلزامي على السيارات في مديرية نقل دمشق وريفها من أجل تنظيم عمليات التأمين الإلزامي على السيارات، وبإشراف مباشر من الاتحاد السوري لشركات التأمين من خلال ربط تلك المراكز إلكترونياً به، وبهذه العملية هدأت الفوضى في السوق، ونظمت عقود التأمين أكثر.
ويساعد إحداث مراكز للتأمين الإلزامي للمركبات السورية ضمن مديريات النقل على إتاحة إمكانية استكمال الإجراءات المتعلقة بتسجيل المركبة لأول مرة أو عند تجديد الترخيص لها وفق ما نص عليه قانون السير والمركبات المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 11 عام 2008 .
كما أن مجمعات التأمين ألغت عمل الشركات بصورة افرادية وأصبحت شركات التأمين كافة ممثلة ضمن مكتب التأمين الإلزامي مما أنهى كثيراً من المظاهر غير الحضارية أمام مديريات النقل. وعلى حد تعبير وزير المالية فإن الخدمة أتت لمصلحة المواطن أولاً في الحصول على خدمة متميزة من تسهيل الإجراءات واختصار الوقت في انجاز المعاملات ثم تأتي مصلحة شركات التأمين التي ستتقاسم واردات المكتب حسب الاتفاق الموقع بينها.
ممنوع الصيد
وما كان سائداً في الساحة فيما يخص عقود التأمين الإلزامي هو ابتعاد عمل بعض الشركات الخاصة عن قواعد المنافسة والشفافية والمصداقية إلى طريقة "الصيد" عبر أقناع الزبون بتوقيع العقد بسرعة وغير ذلك حتى وصلت الأمور إلى درجة بث شائعات مغرضة تضر بمصلحة شركات تأمين أخرى، وهو ما يتناقض مع أخلاقيات العمل التأميني. وهنا نجد أن اعتماد الشركات في تلك الفترة على مندوبين غير مؤهلين للتعامل مع الزبون بطريقة أخلاقية ومتحضرة أساءت وأضرت كثيراً بسمعتها، خاصة بعد أن وصلت الأمور إلى حد جر الزبون والتشبث به وعدم تركه إلا بعد التوقيع على العقد، وهذا أدى الى الكثير من الفوضى والخلافات وخاصة في مديريات النقل، وهذا غير الفوضى في المضاربة التي كانت تحدث ايضاً في تلك الفترة.
وأخيراً استقر الوضع على ما هو عليه وقال اتحاد شركات التأمين كلمته، وسادت الصورة الحضارية التي يجب أن تكون، الشيء الذي انعكس على التعامل مع الزبون وغير الصورة التي ارتسمت في البدايات. وحققت مجمعات التأمين مجموعة كبيرة من النقاط أهمها المظهر الحضاري والسرعة والدقة في إنجاز المعاملات، كما أنها وفرت قاعدة بيانات تساعد في التخفيف من حالات الخلل والخطأ، كما أتاحت الفرصة أمام شركات التأمين للتركيز على أنواع أخرى من التأمين، بالإضافة إلى توسيع دائرة التعاون والتنسيق بين جميع الشركات العاملة في السوق بما يدعم استقرارها وتطورها.