صدر بتاريخ 5 تشرين الثاني من عام 2006 القرار رقم /54/100/م.إ الصادر عن وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين في جلسة اجتماعه 17 المنعقدة بتاريخ 18/10/2006 والذي يعنى بأسس احتساب الاحتياطيات الفنية الواجب اقتطاعها من أرباح شركات التأمين ومجموعة قرارات معدلة له رقم 107/100/م.إ والقرار رقم 307/100/م.إ وقرارات أخرى.
ما الاحتياطيات الفنية وما الغاية الأساسية منها؟
تتعدد أنواع الاحتياطيات الفنية لتكون ستة أنواع من الاحتياطيات وهي كما يلي:
- احتياطي الأقساط: (عن الفترة غير المنتهية من الوثيقة): المبالغ المخصصة المقابل للالتزامات الناشئة عن عقود التأمين الصادر خلال السنة المالية التي يمتد سريانها إلى السنة المالية التالية.
- احتياطي عن أقساط وثائق طويلة الأجل: المبالغ المخصصة لمواجهة الالتزامات الناشئة عن الوثائق التي تتجاوز مدة سريانها عاماً واحداً.
- احتياطي تعويضات تحت التسوية: المبالغ المخصصة لمواجهة المطالبات الناشئة عن حوادث وقعت قبل نهاية الفترة المالية، وتم إعلام الشركة بها، ولم تسوَّ حتى نهاية الفترة.
- تعويضات عن حوادث لم يُبلغ عنها: المبالغ المخصصة لمواجهة المطالبات المتوقعة عن حوادث يفترض أنها قد وقعت ولم يُبلغ عنها.
- الاحتياطي الحسابي: المبالغ التي على الشركة تخصيصها والاحتفاظ بها لتغطية الالتزامات المستقبلية التي تنشأ عن وثائق التأمين على الحياة.
- احتياطي التقلبات: المبالغ التي على الشركة تخصيصها والاحتفاظ بها لتغطية خسائر تأتي بصورة غير مألوفة.
إنّ الغاية الأساسية من تكوين هذه الاحتياطيات هي اقتطاع نسب معينة لكل نوع من الأنواع السابقة الذكر وفقاً لما حددته القرارات المشار إليها أعلاه بشكل سنوي من مبلغ الأرباح الناتج عن أعمال شركات التأمين وهو ما يشكل ضمانة أعلى لتسديد التزاماتها وتعويضاتها لمقابلة حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.
ونصت المادة 4 من القرار رقم /54/100/م.إ على أنّه "لا يجوز للشركة أن تخفض قيمة احتياطي التعويضات تحت التسوية عن طريق إعادة التقدير إلا إذا توافرت لديها وثائق دامغة تتيح ذلك" وذلك لمنع شركات التأمين من محاولة رفع مبالغ أرباحها أو تخفيضها تبعاً لذلك إدراكاً لمحاولة تجميل مركزها المالي والتلاعب بالأرباح.
كما نصت المادة 6 من القرار رقم /54/100/م على ما يلي: "تلتزم الشركة أن تزود هيئة الإشراف على التأمين سنوياً مرفقاً بالحسابات السنوية الختامية وشهادة تبين أنّ جميع الاحتياطيات الفنية المخصصة تم احتجازها وفقاً لأحكام هذا القرار وبما يضمن كفايتها" وذلك لتتم إعادة تدقيق مبالغ الاحتياطيات من هيئة الإشراف على التأمين والتأكد من كفايتها والوضع المالي لشركات التأمين في سورية.
