تتمة :
• مبادئ التأمين
إن كل ما تطرقنا إليه حتى الآن يشكل الجوانب القانونية لعقد التأمين، ولكن كما ذكرنا سابقاً فإن عقد التأمين له خصوصيته عن باقي العقود، حيث أنه لا يكتمل إلا بتوفر مجموعة من المبادئ الفنية اللازمة لعقد التأمين، وهي ما تسمى بمبادئ التأمين، وهي ستة مبادئ.
• مبدأ منتهى حسن النية :
ترجع أهمية هذا المبدأ بالنسبة للمؤمن إلى أنه سيقرر قبول أو رفض التأمين، وسيحدد القسط والشروط في حال القبول على أساس البيانات التي يتقدم بها طالب التأمين، فإذا لم تكن هذه البيانات صحيحة أو كان المؤمن له قد أخفى بيانات جوهرية فهذا يعني أن المؤمن يتحمل خطراً غير الخطر الذي عرض عليه وتقرر قبول التعاقد على أساسه.
أشرنا هنا الى أن البيانات التي يجب أن يتقدم بها طالب التأمين يجب أن تكون صحيحة وجوهرية.
فما هي هذه الحقائق الجوهرية ؟ ......
• الحقائق الجوهرية
إن الالتزام الأساسي الذي يجب أن يتقيد به طرفا العقد هو التزام المكاشفة وهذا ما يقودنا الى التعرف على الحقيقة الجوهرية.
فالحقيقة الجوهرية هي
"أية حقيقة يمكن أن تؤثر على قرار المكتتب الحذر و الحريص في قبول أو رفض التأمين و في تقديره لقسط التأمين "
مثــال1:
في تأمين الحياة الكشف عن وجود مرضٍ مستعصٍ مثل السكري لدى طالب التأمين يعتبر حقيقة جوهرية يبنى عليها قبول التأمين من عدمه، وفي حال قبول التأمين يتم تحديد القسط المناسب، أما عدد زيارات الطبيب إذا اختلفت بين زيارة أو اثنتين فلا تعتبر من الحقائق الجوهرية.
مثــال2:
في تأمين الحريق يعتبر نوع المواد المبني بها المعمل أو المنزل من الحقائق الجوهرية، فإذا كانت مواد البناء من الخشب أو تدخل في قسم منها مادة الستريوبول فهذا يزيد من مؤثرات الخطر المادية وبالتالي يتم على أساسه تحديد شروط خاصة للعقد وأسعار خاصة تتناسب وهذه المؤثرات.
- ما هي الحقائق التي يجب الكشف عنها؟
يقوم طالب التأمين بملئ إستمارة طلب التأمين التي تحتوي على مجموعة من الأسئلة المحددة وضعت خصيصاً للحصول على معلومات ضرورية متعلقة بالخطر يحتاجها المؤمن، علاوة على ذلك تقوم الشركة بمعاينة وفحص الخطر خصوصاً في حالة الأخطار الكبيرة، وفي هذه الحالة يكون بمقدور المعاين التعرف على أوجه الخطر بنفسه، ومع ذلك يلتزم طالب التأمين بالإدلاء بأية حقيقة يعلمها سواء سئل عنها أم لا.
1. الحقائق المتعلقة بمؤثرات الخطر المادية :
مؤثرات الخطر المادية هي جميع الظروف المادية المحيطة بالخطر موضوع التأمين والتي تزيد من احتمال وقوع الخطر مثل:
- وصف موضوع التأمين من حيث الموقع، عمر البناء، المواد الداخلة في البناء، القرب أو البعد من محطة وقود أو نهر.
- هل البناء قياسي، أي مبني على أسس علمية أم لا مما يزيد من خطورته.
أمثلة:
– في تأمين الحريق: نوعية المواد المستخدمة في تشييد المبنى، أجهزة الكشف عن الحريق، المواد المستخدمة في الصناعة .....
– تأمين السرقة: نوعية المواد المراد التأمين عليها، الاحتياطيات الأمنية المتبعة.
– تأمين السيارات: نوع السيارة، عمرها، مكان مبيتها، طبيعة استخدامها.
– تأمين الحياة: طبيعة عمل المؤمن له، سلوكياته الشخصية ( تدخين – المغامرة ... ).
2. الحقائق المتعلقة بمؤثرات الخطر المعنوية:
مؤثرات الخطر المعنوية هي الحقائق المتعلقة بشخصية المؤمن له، مثل:
- شخصية المؤمن له، هل هو مهمل – كسول.
- الأعمال والأفعال الإجرامية: هل المؤمن له لديه سوابق إجرامية.
- الخسائر والمطالبات السابقة: هل لديه مطالبات سابقة مع شركات تأمين أخرى.
3. متى يجب الإدلاء بالحقائق الجوهرية ؟
• في التأمينات العامة: يبدأ الإلتزام بالمصارحة وكشف الحقائق الجوهرية من بداية المفاوضات حتى بدىء سريان مفعول الوثيقة، ويستمر طيلة فترة سريان الوثيقة.
• في تأمينات الحياة: يبدأ الإلتزام بالمصارحة وكشف الحقائق من بداية المفاوضات وحتى بدأ سريان الوثيقة، و بعدها ليس على المؤمن له أي التزام بالكشف عن الحقائق الجوهرية حتى عند تجديد الوثيقة فهو غير ملزم.
4. نتائج الإخلال بمبدأ منتهى حسن النية:
في حال الإدلاء بمعلومات غير صحيحة أو تم إخفاء حقائق قد تعتبر من وجهة نظر المكتتب جوهرية بقصد الغش أو بدون قصد.
في كلتا الحالتين وبغض النظر عما إذا كان الإخلال بقصد الغش أو بدون قصد فإنه يحق للمؤمن فسخ العقد و بأثر رجعي وعليه فإن المؤمن غير مسؤول عن أية مطالبة من تاريخ بدأ سريان الوثيقة وحتى تاريخ فسخ العقد.
إنطلاقاً من كل ذلك ونظراً لأهمية كافة الحقائق التي يجب أن تحصل عليها الشركة ومن المؤمن له حصرياُ، كان لابد من أن تملأ وتوقع وثيقة طلب التأمين من قبل المؤمن له شخصياً وليس من قبل أي شخص آخر، تأكيداً على صحة المعلومات الواردة فيه
وذلك من أجل :
• تقييم الخطر بشكل صحيح، و بالتالي الحصول على السعر المناسب، ووضع كافة الشروط التي تتناسب مع الخطر المعروض أمامها.
• عدم وضع الشركة في موقف ضعيف في حال تم تفعيل الوثيقة، أو في حال أن الشركة قد اكتشفت حقيقة ما أثناء سريان الوثيقة .
مبدأ المصلحة التأمينية :
ما هي المصلحة التأمينية؟
" الحق القانوني في التأمين، الناشئ عن وجود علاقة مالية قانونية بين الشخص وبين الشيء موضوع التأمين "
النقاط الرئيسية في هذا التعريف :
موضوع التأمين : تم شرح موضوع التأمين والفرق بينه وبين موضوع العقد عند مناقشتنا لموضع المحل في عقد التأمين.
المصلحة المالية : يهتم الإنسان بالشيء الذي يمكن أن يحصل منه على فائدة أو تتعرض مصلحته لخطر بحسب الظروف التي تتوالى على هذا الشيء، ولكي يكون للشخص مصلحة في الحفاظ على هذا الشيء يجب أن يستفيد من وجوده ويخسر من تعرضه للضرر.
المصلحة التأمينية: يجب أن تكون حالية وليست مجرد توقع، بمعنى أنه في لحظة التأمين يجب أن تتوفر العلاقة العقدية بين الشخص وبين موضوع التأمين و ليس توقع بأن تحصل هذه العلاقة. مثال: الوريث الذي يتوقع ورثة ما.
المصلحة القانونية :يجب أن تكون هذه المصلحة قانونية يعترف بها القانون ويدعمها.
متى يجب أن تتوفر هذه المصلحة؟
لا يحتاج المؤمن له أن تكون له مصلحة تأمينية طوال فترة التعاقد، فهي تختلف بين نوع وآخر من أنواع التأمين، فمثلاً:
• في تأمين الحياة: يجب توفر المصلحة التأمينية عند إتمام العقد أي عند التعاقد وليس هناك ضرورة لإثبات المصلحة التأمينية وقت التقدم بالمطالبة بسبب وفاة المؤمن له أو عند تاريخ إستحقاق الوثيقة.
• التأمين البحري: يجب توفر المصلحة التأمينية لدى المؤمن له عند وقوع الخسارة، وليس هناك متطلبات لتوفر المصلحة التأمينية عند التعاقد، وهذا يعود الى طبيعة عمل التجارة البحرية حيث من الممكن أن تنتقل ملكية البضاعة عدة مرات خلال الرحلة البحرية، وتنتقل معها ملكية وثيقة التأمين للمالك الجديد.
• التأمينات العامة: يجب أن تتوفر المصلحة التأمينية عند التعاقد وعند وقوع الخسارة، حيث أن هذه العقود هي عقود تعويض وليست عقود منفعية.
وحيث أن موضوع عقد التأمين هو المصلحة التأمينية وهو الإلتزام المترتب على الشركة من جراء توقيع الوثيقة فهي تحرص على طلب كافة الثبوتيات التي تؤكد توفر هذه المصلحة، ومنها:
في تأمين السيارات :
ميكانيك السيارة الذي يظهر مالك السيارة، الهوية الشخصية، عقد بيع السيارة في حال تم بيع السيارة أثناء فترة سريان الوثيقة.
في تأمين الممتلكات: السجل التجاري، وثيقة ملكية الشيء موضوع التأمين (المنزل– المعمل)، عقد الإيجار فيما إذا كان الأصل مستأجراً.
في تأمينات الحياة: عقد القرض الذي يثبت توفر المصلحة التأمينية للمقرض، شهادة الزواج التي تثبت المصلحة التأمينية بين الزوجين ............
مبدأ التعويض :
يقصد بكلمة التعويض الحماية والأمان من الخسارة أو الأذى أو الضرر، وعندما نصف عقود التأمين بأنها عقود تعويض فإننا نقصد بذلك أنها توفر تعويضاً عن الخسائر التي قد يتعرض لها المؤمن له ووضعه بعد الخسارة في نفس الوضع الذي كان عليه قبل تحققها.
بمعنى أنه يجب أن لا يحصل المؤمن له على أكثر من قيمة خسارته، أي أنه يجب أن لا يستفيد من خسارته.
إن هذا المبدأ هو مبدأ تعاقدي وليس مبدأ قانونياً، بمعنى أنه يمكن لطرفي العقد أن يتفقا على الحصول على أقل أو أكثر من حجم الخسارة التي قد يتكبدها المؤمن له. كيف؟
1. في حال تضمنت وثيقة التأمين شرط مبلغ التحمل، فهذا يعني بأن المؤمن له سيحصل على تعويض هو أقل من قيمة الخسارة المتكبدة بمقدار مبلغ التحمل.
2. في حال تم الإتفاق على أن يكون التعويض على أساس الجديد بدل القديم دون النظر الى قيم الإستهلاك، هنا سيحصل المؤمن له على تعويض أكبر من قيمة الخسارة التي تكبدها بمقدار نسب الإستهلاك.
هل كل عقود التأمين هي عقود تعويض ؟
بالحقيقة ليست كل عقود التأمين هي عقود تعويض، فالتعويض يقابل حجم الخسارة التي يمكن قياسها مالياً، وبالتالي لا يمكن قياس الخسارة مالياً إلا في عقود تأمين الممتلكات.
أما في عقود تأمينات الحياة والصحي والحوادث الشخصية فلا يمكن أن يتم تحديد حجم الخسارة، فهل يمكن تحديد ماذا تساوي حياة إنسان، أو قيمة قدمه اليمنى أو اليسرى، إن هذه الوثائق تسمى وثائق منفعية أو وثائق قيمية.
التعويض في مثل هذه الوثائق هو مبلغ التأمين المحدد في الوثيقة، وهذا المبلغ تحدده قدرة المؤمن له على دفع الأقساط.
عندما يقوم المؤمن بتعويض المؤمن له عن خسارة تسبب بها طرف آخر، فمن العدل والإنصاف أن لا يسمح لذلك الفرد المتسبب في الخسارة بتجنب المسؤولية المالية تجاه الأضرار التي تسببها، ولهذا يعطى المؤمن الحق في مطالبة الطرف الآخر بالتعويض عن الخسارة التي سببها بعد أن يقوم المؤمن بتعويض المؤمن له.
مبدأ الحلول :
" فمبدأ الحلول هو حق الفرد عند تعويضه لفرد آخر بموجب عقد التأمين أن يحل محل ذلك الفرد في جميع حقوقه التي تخص الحالة المعنية "
هناك بعض الملاحظات التي يجب التعرف عليها عند تطبيق هذا المبدأ وهي:
1. ليس للمؤمن الحصول على أكثر مما دفعه إلى المؤمن له، فإذا زاد هذه المبلغ المحصل من الطرف الثالث على مبلغ التعويض يتوجب إعادة هذا الفائض إلى المؤمن له، و ذلك نتيجة الإرتباط الوثيق بين مبدأ التعويض ومبدأ الحلول.
2. في الحالات التي تحدث فيها خسارة كلية ويعوض المؤمن على هذا الأساس، لا يحق للمؤمن له الاحتفاظ بما تبقى من موضوع التأمين لأن ذلك يعطيه أكثر مما يستحق.
3. حق الحلول لا ينشئ إلا بعد أن يتم التعويض إلا إذا تضمنت شروط الوثيقة ما يجيز عملية الحلول فور وقوع الضرر وقبل التعويض.
في كل الحالات فإن مبدأ الحلول لا يطبق إلا على وثائق التعويض ولا يمكن تطبيقه على الوثائق المنفعية.
مبدأ السبب المباشر :
السبب المباشر أو الفعال هو الذي يؤدي إلى إحداث سلسلة من الأحداث المتتابعة التي تؤدي في نهاية الأمر إلى وقوع الضرر دون تدخل أي عامل آخر ناشئ عن مصدر جديد.
هنا يجب التأكيد على أنه ليس من المهم أن يكون السبب المباشر هو أول أو آخر سبب ولكنه يجب أن يكون السبب المحرك الفعال، أي ان يكون هناك إرتباط مباشر بين السبب و النتيجة.
ورد في التعريف أن السبب المباشر هو سلسلة من الأحداث.
ما هي سلسلة الأحداث ؟
هي مجموعة من الأحداث غير المنقطعة والتي تؤدي الى خسارة يكون المؤمن مسؤولاً عنها إذا بدأت هذه السلسلة بشكل مباشر من خطر مؤمن.
مثال عن سلسلة الأحداث غير المنقطعة.
سفينة مؤمنة بوثيقة تأمين ضد أخطار البحر وتستثني أخطار الحرب، أصيبت الشفينة بقذيفة من العدو أدت إلى فتحة في جسمها جعلها على وشك الغرق، تمكن القبطان من أخذها إلى الميناء للإصلاح، عندها هبت عاصفة الأمر الذي اضطر سلطة الميناء إلى إخراج السفينة خارج الميناء، بعدها غرقت السفينة. النظرية القديمة كانت تقول إن السبب الأقرب زمنياً إلى الحادث يكون المسؤول عن الضرر وهنا العاصفة هي السبب، ولكن السلطات القضائية أقرت أن السبب المباشر والذي أحدث مجموعة من الأحداث انتهت بالغرق هو القذيفة الحربية، و هي مستثناة وبالتالي لا يستحق التعويض.
مثال عن سلسلة الأحداث المنقطعة.
تسبب حريق في تجمع حشد من الناس حول إحدى المحلات، ومن ثم تحطم الزجاج عندما اندلعت بعض أعمال الشغب واستغل بعض الأشخاص هذا الوضع وقاموا بسرقة المحل وكانت وثيقة التأمين تغطي كسر الزجاج باستثناء الضررالناجم عن الحريق، وقد أقرت المحكمة أن تصرفات هؤلاء الأشخاص ليست نتيجة طبيعية للحريق وعليه فإن سلسلة الأحداث قد انقطعت وبالتالي فإن السبب المباشر لكسر الزجاج هو أعمال الشغب وليس الحريق لذلك يجب تعويض المؤمن له عن الضرر الذي أصابه.
مبدأ المشاركة :
" مبدأ المشاركة هو حق المؤمن له بمطالبة المؤمنين الآخرين بالمثل و ليس بالتساوي للمشاركة معه في تكاليف التعويض "
لكي يطبق مبدأ المشاركة يجب توفر الشروط التالية:
1. وجود وثيقتي تعويض أو أكثر.
2. أن تغطي هذه الوثائق نفس المؤمن له.
3. أن يكون سبب الخسارة مغطى في جميع الوثائق.
4. أن تغطي جميع الوثائق نفس موضوع التأمين .
5. أن تكون كل وثيقة مسؤولة عن الخسارة .
مبدأ المشاركة و مبدأ الحلول لا يطبقان على الوثائق المنفعية
كيف تتم عملية المشاركة ؟
هناك طريقتان لاحتساب المشاركة وهما:
بموجب هذه الطريقة تتم المشاركة في تحمل الخسارة بين المؤمنين نسبة الى المسؤولية القصوى للغطاء الذي توفره كل وثيقة
مثال :
أمن أحمد لدى شركة X على منزله بمبلغ 300.000 ل.س ولدى شركة Y بمبلغ 600.000 ل.س، تعرض المنزل إلى خسارة قدرها 50.000 ل.س.
كيف تحسب المشاركة ؟
1. X من الخسارة:
50.000 * ] 300.000 / ( 300.000 + 600.000 ) [ = 16.500 ل.س
2. حصة Y من الخسارة :
50.000 * ] 600.000 / ( 300.000 + 600.000 ) [ = 33.500 ل.س
بموجب هذه الطريقة ستتحمل كل شركة الخسارة كما لو أنها المؤمن الوحيد، ثم تتم المشاركة في دفع قيمة الخسارة بحصة تتناسب و نسبة المسؤولية المستقلة .
مثال :
أمن أحمد لدى شركة X على منزله بمبلغ 100.000 ل.س ولدى شركة Y بمبلغ 200.000 ل.س، حدثت خسارة بقيمة 150.000 ل.س.
كيف ستتم المشاركة ؟
X ستتحمل حداً أقصى مبلغ 100.000 ل.س ، كما لو أنها مؤمن وحيد .
ستتحمل Y مبلغ 150.000 ل.س كما لو أنها مؤمن وحيد. وبالتالي ستتم المشاركة على الشكل التالي:
حصة X ستكون:
150.000 * ( 100.000 / 250.000 ) = 60.000 ل.س
حصة Y ستكون:
150.000 * ( 150.000 / 250.000 ) = 90.0000 ل.س
• النتائج
من كل ذلك نخلص إلى أنه ونظراً لأهمية توفر كل ما يثبت حق الشركة ويجعلها في موقف قوي يمكنها من أداء دورها في خدمة الزبائن، كان لابد من أن تتوفر لديها كافة الثبوتيات اللازمة لتأكيد صحة عقد التأمين.
شكراً