الوعي التأميني عبارة ضخمة تشمل في المرحلة الأولى ضعف معرفة أفراد المجتمع بهذه الخدمات التي تعرف بالتأمين ولن أتحدث عنها لأن الحديث عنها طويل جدا ويكاد يكون لاينتهي، وفي المرحلة الثانية ضعف التعامل بالشكل الجيد والأمثل مع هذه الخدمات واعتبارها كغيرها من السلع المطروحة في السوق، ولكن هذه المرحلة كما أسلفت تأتي كخطوة ثانية بعد معرفة الزبون المحتمل لأهمية التأمين وضرورته وبحديثنا عن هذه المرحلة نكون قد تجاوزنا جهل الزبون للتأمين اي تجاوزنا مرحلة كبيرة جدا يعاني منها السوق السوري صحيح أنها تتوجه نحو الأفضل ولكن ببطء.

الوعي التاميني في شقه الثاني المذكور هو أن لايذهب المرء إلى الرخيص من أجل سد متطلب أساسي ملح وضروري، وإن كان هذا المنتج منتج تأميني بشكل خاص أم أي منتج آخر بشكل عام, وإن كان الأمر كذلك فعلى المؤمن له أن يتحمل نتائج سوء عمله.

للأسف ... أغلب العملاء على اختلاف مستواهم التعليمي أو الثقافي أو على اختلاف شرائحهم التي ينتمون لها إلا القليل منهم يتعاملون مع السلعة التأمينية كما أي سلعة أو بضاعة تعودوا أن يتعاملوا معها حيث انها قابلة بوجه نظرهم لكسر الأسعار، والمزاودة، للحصول على أكبر كمية من الخدمات مقابل أقل سعر يحصلون عليه بعد عملية بحث مضنية وطويلة يخصصون لها موظفين متخصصين بأساليب ( المبازرة ) وجلسات تكسير الأسعار يجولون على كل شركات التأمين العاملة في السوق السورية للحصول على السعر الأفضل ( بنظرهم ).

لاأنفك أسأل نفسي ...
• أليس من المفروض أن يبحث المؤمن له على المصداقية الأرقى، والموثوقية الأعلى، على أن يبحث عن السعر الأخفض وتسهيلات الدفع المتاحة والتي من الممكن أن تقدمها له شركة التأمين ؟؟؟؟

• أليس من المفروض على المؤمن له عند توقيعه العقد مع أي شركة أن يفكر بأن هذه الشركة هل ستعوض له عند تحقق المطالبة أم أنها ستتنصل من كل وعودها فيما بعد بحجة أن التغطية التأمينية المذكورة في العقد لاتشمل هذه المطالبة أو تلك ؟؟؟

• أليس من الأفضل أن يفكر المؤمن له بالتعويض على الخطر المحقق قبل أن يفكر بكمية المال التي يوفرها عند توقيع العقد ؟؟؟؟
تتكرر هذه المشاهدات عندي كل يوم وتزداد معها طرديا هذه الأسئلة أكثر فأكثر وبالآخر أجد نفسي في ذات المكان الذي أنطلقت منه وهو ( الوعي التأميني ).
النتيجة ...
يجب علينا أن نعترف أفرادا ومؤسسات أننا نعاني من جهل بأحكام التأمين السليم، يجب أن يعي المؤمن له أن الأولوية دائما لشروط العقد – ماهي حدود التغطية التأمينية الممنوحة من الشركة ؟ ماهي الاستثناءات المذكورة في العقد ؟ مقدار نسبة التحمل ؟ التعويض وطريقة تحصيله في حال حدوث خسارة ؟ وغيرها الكثير من الثغرات التي من الممكن أن يستند عليها المؤمن فيمابعد ليرفض التعويض.
إن جهل طالب التأمين بهذه المعلومات يجعله فريسة سهلة لبعض شركات التأمين التي تبحث عن زيادة أرباحها وعن المنافسة الغير شريفة فيقع طالب التأمين في فخ العقود الخلبية التي تنحصر فائدتها فقط في كونها حبراً على ورق.
كما ويجب علينا أن لا ننكر دور مراقب التأمين فأمام هذا التطور الكمي والنوعي لشركات التأمين العاملة في السوق السورية يجب أن تمارس هيئة الإشراف على التامين بصفتها - المراقب - رقابة محكمة وذلك من خلال وضع ضوابط وشروط عمل محددة على أدق التفاصيل لعروض الأسعار المقدمة من شركات التامين ومستوى الخدمة والاستثناءات المرفقة بكل عقد وذلك للحد قدر الامكان من وقوع العملاء والزبائن في شرك العقود التي لاطائل منها، والمدعمة باستثناءات وشروط لايعلم المؤمن له بها إلا عند تحقق الخطر والمطالبة بتعويض يعتبره من حقه لكن حينها المؤمن يعتبره استثناء من الاستثناءات الكثيرة المرفقة مسبقا والتي لم يتطرق لها قبلا.
وأخيرا ...
يجب على جميع شركات التأمين بمختلف أنواعها وأنشطتها ومصادرها أن تتكامل فيمابينها وأن تعمل بجهد اضافي لرفع الوعي التأميني ، ويجب عليها أن تعي أن نسبة مشاركة صناعة التأمين ولغاية الآن لا تتجاوز 3% من الناتج الإجمالي المحلي في سورية والتي هي نسبة ضئيلة جدا من مجموع الناتج المحلي والتي تشير بشكل أو بآخر إلى غياب الوعي التأميني بمعناه الأكبر وبالكامل.

ويجب أن نعلم بأننا على أعتاب مرحلة انطلاق حقيقي في سوق التأمين،أي يجب أن تسعى شركات التأمين أولا للتواصل مع الشرائح المختلفة في المجتمع، أفراد ومؤسسات، وأن تسعى في هذه المرحلة الحساسة إلى تقديم كل ما هو جديد من أجل تلبية احتياجات زبائنها، يجب عليها أن تدرب الكوادر وأن تهتم أكثر بالبحث عن نوعية الأداء وليس كمية الأداء.

واختتم بالقول اني أعتقد بأن السوق السورية على كثرة الشركات العاملة فيه وتنوعها ما تزال بكرا، وأنها لم تخدم بعد بالطريقة المناسبة، ولم تقدم هذه الشركات بعد لعملائها ما يستحقون من خدمات، لذا أرجو أن تتفق جميع هذه الشركات على نقطة انطلاق للعمل سويا من أجل خدمة قطاع التأمين.